"المنبر التقدمي" يدعو لمبادرات وطنية جادة وإرساء التلاحم الوطني

المنامة - المنبر التقدمي

 

أكد المنبر التقدمي، عبر لجنته المركزية، ومكتبه السياسي، أهمية المسارعة في تفعيل كل الخطوات والمبادرات التي تفتح آفاقاً للحلول الوطنية المطلوبة قابلة للاستدامة والنجاح، وتفعّل المعالجات الصائبة والمدروسة للوضع الراهن سياسيّاً وأمنيّاً واقتصاديّاً ومجتمعيّاً، معالجات تدفع الى استعادة التلاحم الوطني، ووقف حالة الانشطار وتجنب الاحتقان السياسي.

وكانت اللجنة المركزية للمنبر ومكتبه السياسي عقدا مؤخراً اجتماعين على التوالي برئاسة الأمين العام خليل يوسف تم خلالهما استعراض الوضع السياسي والمستجدات على الساحة السياسية والإقليمية وعلى الأوضاع العامة في البلاد.

وقد توقفت اللجنة المركزية ومن بعدها المكتب السياسي، أمام التقرير السياسي الذي أشار فيه "التقدمي" الى الزيادة في تعقيدات الوضع المحلي دون وجود أفق لحلول صائبة تبتعد عن الحلول الأمنية، علاوة على غياب مبادرات سياسية جادة تساعد على التغلب على الوضع المحتقن الراهن.

وأكد ضرورة وجود نهج سياسي مختلف للتعاطي مع الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحتقنة بغرض الوصول إلى حلول من شأنها إبعاد البحرين عن المزيد من الأزمات والكوارث التي لا طاقة لها بها، على أن توفر هذه الأوضاع فرصة أو فرصاً أمام الجانب الرسمي والقوى السياسية المعنية للتفكير بمسئولية وطنية للخروج بحلول عاجلة، لكن مدروسة بعناية، بعيداً عن التقليدية القائمة على المحاصصة السياسية والطائفية، والدخول عبر شراكة وطنية حقيقية الى حلول مستدامة وناجحة تنقذ الحاضر والمستقبل، تحفظ للبحرين وحدتها دون التعويل أو الانتظار لما ستسفر عنه التفاهمات الدولية والإقليمية التي لا تأخذ في الاعتبار مصالح الشعوب.

وتطرق التقرير الى الوضع الاقتصادي والمعيشي في ضوء تنامي العجز في الموازنة العامة وتفاقم الدين العام وتبعاته الخطيرة، وخاصة تلك التي تلقي بظلالها الثقيلة على المواطنين والعمال والطبقات الفقيرة.

وأكد المنبر التقدمي في تقريره أن "التقدمي" أخذ على عاتقه مهمة الاستمرار في بذل كل ما يمكن من جهود منذ اكثر من ثماني سنوات من اجل الاستفادة مما توفره الظروف السياسية والاجتماعية الموضوعية لتهيئة الأرضية الواسعة امام قوى التيار الديمقراطي، للقيام بعمل مشترك من اجل مواجهة التحديات واستعادة التلاحم الوطني، ووقف حالة الانشطار المجتمعي والتركيز على ملفات الوحدة الوطنية والملفات المعيشية ومحاربة الفساد، وكل ما يمثل حالة إجماع وطني لجميع مكونات الشعب البحريني.