المنظمات الوطنية غير الحكومية في البحرين تؤكد رفضها لتصريحات المفوض السامي لحقوق الإنسان

المنامة - بنا

أكدت المنظمات غير الحكومية الوطنية في مملكة البحرين في بيان صادر عنها اليوم أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان مسألة ذات أولوية للمجتمع المدني البحريني، وشدَّدت على الأحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية المتعارف عليها في المجتمع البحريني، معربة عن قلقها الشديد بشأن التدخلات غير المسبوقة بدافع سياسي من قبل موظفي الخدمة المدنية الدولية، ومؤكدة رفضها لكل تصريحات مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وفيما يلي نص البيان:

(إعلان البحرين) بيان المنظمات غير الحكومية الوطنية بشأن استقلالية البحرين من التحيز الخارجي الذي يخص مبادرات حقوق الإنسان

المنظمات غير الحكومية الوطنية في مملكة البحرين، نظراً بأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان مسألة ذات أولوية للمجتمع المدني البحريني، وإذ نعيد التأكيد بمبادئ حقوق الإنسان للجميع، والتشديد على الأحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية المتعارف عليها في المجتمع البحريني، وتستذكر مبادئ حقوق الإنسان الموجودة في وثيقة دول مجلس التعاون لحقوق الإنسان، وإعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتؤكد القلق الشديد بشأن التدخلات غير المسبوقة بدافع سياسي من قبل موظفي الخدمة المدنية الدولية،

وإذ تعرب عن رفضها لكل تصريحات مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، نعلن ما يلي:

1- ميثاق العمل الوطني والدستور هما المصدران الأساسيان الوحيدة لحقوق الإنسان في مملكة البحرين.

2- تتطلب الحرب العالمية على الإرهاب التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي التي توفرها مملكة البحرين.

3- مسئولو الأمم المتحدة البارزون بمن في ذلك المفوض السامي لحقوق الإنسان بحاجة إلى تنفيذ التزاماتهم بنزاهة واستقلالية عن أي اعتبارات سياسية.

4- لابد للمجتمع الدولي النظر في إنشاء محكمة دائمة لمحاكمة موظفي الخدمة المدنية الدولية بطريقة محايدة بمن في ذلك المفوض السامي لحقوق الإنسان.

5- مفهوم "المدافعين عن حقوق الإنسان" قد يمتد فقط للأفراد الملتزمين بمبدأ حقوق الإنسان للجميع.

6- يجب أن يكون النشطاء الانتقائيون الذين يطالبون بحقوق طائفة أو دين معين فقط عرضة للمساءلة عن التصرفات أو الأفعال التي تتعارض مع مبادئ مجتمع ديمقراطي.

7- المنظمات غير الحكومية البحرينية الوطنية توصي الجمعية العامة ومجلس حقوق الانسان والمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات التصحيحية ضد التصريحات الاستفزازية الصادرة من المفوض السامي لحقوق الانسان والتي كان لها تأثير الانقسام على المجتمع البحريني ووحدة الشعب البحريني حيث إنه استهدف مملكة البحرين بالذات منذ توليه المنصب منذ عامين ووضع البحرين في تقاريره غير المنصفة في مستوى أسوأ الدول رعاية لحقوق الإنسان، وهو أمر يشهد كل منصف أو متابع لأوضاع حقوق الإنسان في العالم بعدم صحته.