مجلس الوزراء يوافق على استحداث نظام "تصريح العمل المرن" الذي يوفر بديلاً لاستخدام العمالة غير النظامية بشكل مؤقت

رئيس الوزراء يأمر الوزراء بتكثيف زياراتهم للقرى والمدن لدراسة احتياجاتها واستكمال النواقص فيها

المنامة - بنا

رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، صباح اليوم الاثنين (19 سبتمبر/ أيلول 2016) بقصر القضيبية، وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بنتائج زيارة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى جمهورية روسيا الاتحادية وبمباحثات جلالته مع رئيس جمهورية روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين وبدورها وأهميتها في تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون البحريني الروسي في المجالات المختلفة. وفي إطار ذي صلة فقد عرض نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على المجلس نتائج الزيارتين اللتين قام بهما جلالة العاهل إلى كل من جمهورية تركيا وجمهورية روسيا الاتحادية.

بعدها، رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بنتائج الملتقى الحكومي 2016، مشيداً سموه بمبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في إعداد وتنظيم الملتقى المذكور، ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى توظيف نتائج هذا الملتقى في تطوير الأداء الحكومي نهجاً ومساراً عبر أدوات وأطر تدعم عمل مؤسسات الجهاز الحكومي على الصعيدين الخدمي والاستثماري بحيث تزيد من مستوى رضا المواطنين وتحسن جودة الخدمات ومستوى تقديمها وتسهم في تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وتنأى بالعمل الحكومي عن البيروقراطية والتداخل والازدواجية وضمان الاستغلال الأمثل للموارد للمزيد من التنمية والتطوير وفق مرتكزات أساسها الاستدامة والعدالة والتنافسية.

بعدها، هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، الحجاج بعودتهم بعد تأدية فريضة الحج، سائلاً المولى عز وجل أن يجعل حجهم مبروراً وسعيهم مشكوراً.

إلى ذلك، فقد هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة بنجاح موسم الحج لهذا العام على كل الأصعدة، مرجعاً سموه هذا النجاح إلى الجهود الجبارة والتسهيلات الكبيرة والإمكانيات الضخمة التي هيأتها في سبيل خدمة ضيوف الرحمن المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين عاهل المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف آل سعود وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ويؤكد هذا النجاح قدرة المملكة العربية السعودية كالعهد بها دائماً منذ أن شرّفها الله بخدمة بيت الله الحرام على تنظيم شئون الحج وخدمة ضيوف الرحمن، شاكراً سموه ما يلقاه حجاج مملكة البحرين دوماً من رعاية واهتمام من حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

هذا، وأمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، الوزراء المسئولين عن الجهات الحكومية الخدمية بتكثيف زياراتهم إلى القرى والمدن وإرسال فرق متخصصة من وزاراتهم تتولى دراسة احتياجات المدن والقرى واستكمال النواقص فيها وفق برنامج زمني وخاصة ما يتعلق بالمدارس والمراكز الصحية والخدمات البلدية والمشاريع الإسكانية ومتابعتها أولاً بأول، مشدداً سموه على ضرورة الاهتمام والانتباه لمطالبات المواطنين الإسكانية والعمل على حلها بأسرع وقت.

من جانب آخر، فقد حث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على سرعة إعادة تأهيل المباني القديمة والآيلة للسقوط وخاصة في المحرق والمنامة من خلال برنامج التنمية الحضرية الذي تنفذه وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ليتم الانتهاء منها بالسرعة الممكنة.

بعد ذلك، نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات التالية:

أولاً: وافق مجلس الوزراء بناءً على توصية اللجنة التنسيقية على استحداث نظام جديد يسمى "تصريح العمل المرن" الذي يوفر بديلاً قانونياً لاستخدام العمالة غير النظامية، وهو تصريح تصدره هيئة تنظيم سوق العمل للعامل الأجنبي لمدة سنتين يمكّنه من العمل المؤقت لدى أي صاحب عمل أو فرد في أية مهنة لا تتطلب ترخيصاً احترافياً لمزاولتها، علماً بأن هذا التصريح لا يسمح به للعمالة الهاربة كما لا يقبل هذا النظام انتقال العمال من صاحب عمل إلى هذه الفئة من التصاريح، وقد تضمنت المذكرة المرفوعة لهذا الغرض كذلك نتائج جلسات العمل حول نظام العمالة المرنة مع ممثلين عن القطاعات العمالية والصناعية والتجارية والاقتصادية لدراسة الخيارات المطروحة من مختلف جوانبها سعياً لتوفير المرونة للاقتصاد وإعطاء القطاع الخاص القدرة على استخدام العمالة في الأعمال المؤقتة والعرضية بدل العمالة غير النظامية.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، ومن أبرز التعديلات على قانون المصرف المركزي هو إخضاع معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية تحت مظلة مصرف البحرين المركزي، وإضافة مهمات جديدة للمصرف المذكور من حيث صلاحيات فرض الرسوم على الخدمات التي يقدمها، كما يضيف التعديل صلاحيات جديدة لمصرف البحرين المركزي في إجراء بعض التصرفات القانونية ومنها عملية البيع عندما يتولى المصرف المذكور إدارة المؤسسات المالية المرخصة عند تعثرها والتي تخضع لإدارة مصرف البحرين المركزي.

ثالثاً: دعماً لبنك الإسكان في تنفيذ استراتيجيته المستقبلية وتعزيزاً لدوره في تقديم الخدمات الإسكانية، فقد صادق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة بنك الإسكان بإعادة تمويل قرض بقيمة 100 مليون دينار الذي تم استخدامه منذ العام 2006 لتوفير قروض إسكانية وتمويل المشاريع الإسكانية، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واعتماد هيكل تنظيمي جديد لها بعد دمج وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية بما يتماشى مع التوجه الحكومي في تقليص ودمج الأجهزة الحكومية وبما يكفل كفاءة الأداء ويضمن تقديم التسهيلات اللازمة لكل المواطنين للخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

خامساً: وافق مجلس الوزراء على تعديل رسوم فحص ووسم المعادن الثمينة في إدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

سادساً: وافق مجلس الوزراء على إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب إلى السلطة التشريعية مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

سابعاً: بحث مجلس الوزراء أربعة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب، الأول يتعلق بمنهج التعليم الزراعي بالمدارس الحكومية، والثاني بشأن تعويض المتضررين من الأمطار، والثالث بخصوص جهاز إداري يتعلق بإجراءات التقاضي، والرابع حول اشتراطات التعمير في المناطق القديمة، حيث وافق المجلس على ردود الحكومة على هذه الرغبات على النحو الذي اقترحته اللجنة الوزارية للشئون القانونية.