الحكومة الكويتية تبحث عن آلية لتعويض محدودي الدخل عن رفع سعر البنزين

الكويت - د ب أ

كشفت مصادر حكومية كويتية عن أن السلطة التنفيذية تبحث النظر في تداعيات قرارها برفع الدعم عن البنزين، دون أن تسقط من حساباتها تعويض المواطنين، وتحديدا محدودي الدخل منهم.

وقالت المصادر لصحيفة "الراي" في عددها اليوم الاثنين (19 سبتمبر / ايلول 2016) إن مجلس الوزراء سبق له أن ناقش مسألة تعويض المواطنين محدودي الدخل عند اتخاذ قرار رفع الدعم عن البنزين، وبعد بحث المسألة مع أعضاء مجلس الأمة، لكن آليات تحقيق هذه الخطوة بالتعويض لم تتوفر حتى الآن لحاجتها الى دراسات وأرقام تدعمها.

وأوضحت المصادر أن "لدى الحكومة قناعة بأن خطوات الإصلاح الاقتصادي اتخذت ولا يمكن الرجوع عنها ومن ضمنها رفع الدعم عن البنزين، حتى في ما يخص المواطن، حرصاً على تصنيف وتقييم الكويت الائتماني وهو الأهم، مع البحث في الوقت نفسه عن آلية يترتب عليها عدم المساس بالمواطنين من محدودي الدخل أو تضررهم من القرار".

وشددت المصادر على أن "هذه الجزئية لا تزال تواجه إشكالية تحديد من ينطبق عليه هذا التصنيف من محدودي الدخل، وهي تحتاج الى وقت كي تتضح".

وفسرت المصادر أسباب عدم إمكانية استثناء المواطن أو محدودي الدخل من قرار رفع سعر البنزين قائلة إن "خطوات الإصلاح الاقتصادي في البلاد تقع اليوم تحت مجهر تقييم الوكالات الدولية، التي رأت في قرار رفع الدعم عن البنزين خطوة في الطريق الصحيح، واعتبرته وكالة (موديز) إيجابياً وسينعكس على تصنيف الكويت الائتماني والسيادي".

ولفتت المصادر الى أن "وكالة موديز حذرت في الوقت نفسه من خطورة التراجع عن قرار إصلاح دعومات المحروقات، الذي سينعكس سلباً على جدية الإصلاح الاقتصادي للبلاد، ونحن لا يمكننا بالتالي إلغاء قرار رفع الأسعار عن المواطنين أو شريحة محدودي الدخل، كون ذلك سيفسر على أنه تراجع عن إحدى خطوات الإصلاح".

وأشارت الى أنه "في ضوء ما سبق فإن فكرة دعم المواطن عبر كوبونات أو بأي آلية للحصول على بنزين بسعر مدعوم ستعدّ خطوة الى الوراء وتراجعاً في قرار إصلاح الدعوم من قبل وكالات التصنيف الدولية، وهو ما لا يمكن القبول به، لما سيترتب عليه من إضرار بتقييم الكويت الائتماني، وبالتالي سنعمل على بحث أي وسيلة أخرى إن امكن، بعيداً عن البنزين لتعويض المواطن محدود الدخل بالتعاون مع مجلس الأمة، عبر الوسيلة المناسبة لنحدد الشريحة التي ينطبق عليها هذا التصنيف".

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه النائب في مجلس الأمة فيصل الكندري التقدم باستجواب إلى نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح في أول جلسة بدور الانعقاد المقبل، ووضعه الحكومة بين خيارين، إما التراجع عن قرارها بزيادة اسعار البنزين ، أو تقديم الاستجواب.

وقال الكندري ، خلال مؤتمر صحفي عقده بمجلس الأمة أمس، إن الحكومة "فهمت التعاون بشكل خاطئ، واتخذت قرارها فردياً، مستغلة إجازة المجلس دون الرجوع إليه".

على الصعيد نفسه قالت صحفية " الجريدة " على موقعها اليوم إن مجلس النواب استمر في توقيع طلب النائب أحمد القضيبي لعقد جلسة طارئة لمناقشة تداعيات زيادة أسعار البنزين، ووصل عدد الموقعين عليه، بحسب مصادر نيابية، إلى 24 نائباً، في حين يحتاج، حتى يمكن تقديمه دستورياً، إلى توقيع 34 نائبا.