المعرض يضم 35 منشأة تقدم شواغرها النوعية

حميدان يفتتح "مركز توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة" والمعرض المصاحب بمركز عبدالله بن علي كانو

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

يفتتح وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل حميدان، يوم غدٍ الثلثاء (20 سبتمبر/ أيلول 2016)، "مركز توظيف وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة"، بمركز عبدالله بن علي كانو لتشخيص وتقييم الإعاقة، بمنطقة عالي، حيث يقام بهذه المناسبة أول معرض توظيف متخصص موجه لذوي الاحتياجات الخاصة، وتنظمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمقر المركز، وذلك لمدة يوم واحد، وبمشاركة أكثر من 35 من منشآت القطاع الخاص.

وسيقدم مركز التوظيف والتدريب الجديد خدمات شاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، تشمل توظيف وتدريب وتقييم للباحثين عن عمل من ذوي الإعاقة بمختلف تصنيفاتها الجسدية، البصرية، الذهنية، السمعية، من حملة المؤهلات الجامعية والدبلوم والثانوية العامة وأقل، التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وسيعمل المركز على دمج هذه الفئة في سوق العمل، عبر تقييم قدراتهم واختيار المهن المناسبة لهم. ويعتبر هذا المركز الأول من نوعه، حيث سيقدم الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو مزود بأحدث التقنيات والأجهزة المتعلقة بتقييم الحالات والقدرات تمهيداً لترشيحها للوظائف المناسبة، وتذليل العقبات أمام هذه الفئة لدمجهم في وظائف تناسب إمكانياتهم وقدراتهم وتراعي احتياجاتهم، ليتمكنوا من أداء دورهم والمساهمة في تنمية المجتمع.

وسيقوم مندوبو الجهات المشاركة بعرض أكثر من 150 شاغراً وظيفياً نوعياً، على زوار المعرض من الباحثين عن عمل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وستتم المقابلات الشخصية للمتقدمين للتوظيف مباشرة مع هذه الجهات خلال فترة المعرض. وتتنوع الجهات المشاركة بالمعرض بأجنحتها الخاصة، والتي يبلغ عددها 35 شركة ومؤسسة عاملة بالقطاع الخاص بمملكة البحرين، حيث سيكون المعرض مفتوحاً خلال فترة الدوام، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.

وقد أنهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جميع تحضيراتها اللازمة لضمان نجاح تنظيم المعرض، كما وجهت الوزارة رسائل نصية (SMS) إلى الباحثين عن عمل من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تتوافق تخصصاتهم الدراسية والأكاديمية مع الشواغر المعروضة، وذلك لدعوتهم لزيارة المعرض والاستفادة من فرص التوظيف المتنوعة. وتهدف هذه المعارض المتخصصة التي تقام بشكل منتظم سواء للجنسين أو التركيز على فئات محددة، كالمرأة، أو ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى تشجيع القطاع الخاص على احتضان الكفاءات البحرينية واعتبارهم أفضل استثمارٍ للمستقبل، إضافة إلى تحفيز الإقبال على فرص العمل التي يعرضها أصحاب العمل والاستفادة منها لتوظيف المواطنين، لا سيما بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة ودفعهم ليكونوا أشخاصاً فاعلين في المجتمع.