في الملتقى الحكومي... رئيس الوزراء: رضا المواطن هو مؤشر نجاح أداء أي مسئول في الحكومة... وولي العهد: الاستدامة والتنافسية والعدالة في الانطلاق نحو مرحلة جديدة

المنامة - بنا

لدى رعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة للملتقى الحكومي 2016، بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، دعا سمو رئيس الوزراء المسئولين التنفيذيين في الجهاز الحكومي إلى العمل على إرضاء المواطن أولاً، فمؤشر نجاح أداء أي مسئول في أية جهة حكومية خدمية هو رضا المواطن عن الخدمات الحكومية وما لم نصل إلى هذا الهدف فعلى الجميع مراجعة أداءهم وتطويره وتحسينه لبلوغ ذلك.

ودعا سموه المسئولين التنفيذيين إلى العمل بروح الفريق الواحد والالتزام بالتنسيق المنظم والاستعانة بالدراسات والبحوث لتوحيد الرؤية من أجل تجاوز التحديات وبخاصة الاقتصادية، والعمل على جعل هذه التحديات محفزات للتقدم إلى الأمام لا للتراجع إلى الخلف، مشدداً سموه على تقييم الأداء الحكومي بصورة دورية ومستمرة وتفعيل الرقابة والمحاسبة والاستغلال الأمثل للموارد وضمان سير الخطط والبرنامج وفق الرؤية الاقتصادية وبرنامج عمل الحكومة.

وشدد سموه على أن النظم الحديثة في الإدارة وإن تعددت وجاءت بكل ما هو جديد على صعيد المفهوم والتطبيق عن سابقتها إلا أن كلاهما يلتقيان على هدف واحد وهو تحقيق كل ما هو أفضل من أجل المواطن.

وقال سموه للقيادات الحكومية المشاركة في الملتقى: "إن اجتماعكم اليوم هو لبلورة الأفكار والرؤى التي تخدم الاستراتيجية الحكومية الموجهة للمواطن، ومؤشر ذلك لا يمكن الوصول إليه ما لم تكونوا قريبين من المواطنين فخدمة الناس تكون أكثر نفعاً وأنت قريباً منهم وأنت مطلع ميدانياً على المشروعات الموجهة إليهم"، وأضاف سموه: "مهما وضعنا من خطط وبرامج تنموية ما لم تنجح تلك الخطط في تحسين حياة المواطن وبيئته الخدمية فيجب تعديل مسارها وتوجيه دفتها بالاتجاه الذي يحقق طموحات المواطنين وتطلعات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في تحقيق الحياة الكريمة لكل أبناء الشعب".

وفي كلمة خلال الملتقى لولي العهد نائب القائد الأعلى نائب رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة تناول فيها سموه أهداف وأدوات العمل الحكومي في المرحلة المقبلة من أجل بلوغ مراحل أكثر تقدماً في تحقيق تطلعات المواطنين إذ أكد سموه حب التحدي وعشق الإنجاز الذي يؤطر الجهود نحو المزيد من التنمية والتطوير مما يقاس نجاحه بتحقيق مصلحة المواطن البحريني الذي هو محور التنمية وغايتها كما يوجه جلالة الملك.

وحدد سموه المبادئ الثلاث - الاستدامة والعدالة والتنافسية - كمرتكزات للتنمية تتصل بالأهداف الثلاثة في المرحلة القادمة وهي إعادة رسم دور القطاع العام من المحرك الرئيسي للاقتصاد إلى المنظم والشريك للقطاع الخاص، ودعم الإبداع والتفوق لتحفيز التنافسية، والاستثمار في المواطن للارتقاء بمستواه المعيشي.

وأضاف سموه أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تفعيل أربع أدوات حكومية وهي تحسين جودة الخدمات الحكومية وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية وتسهيل كافة الإجراءات الحكومية ومواصلة توفير بنية تحتية عالية الجودة.

وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها سموه:

بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب السمو الملكي العم العزيز الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظكم الله ورعاكم

أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الضيوف والحضور الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

صاحب السمو العم العزيز، إن رعايتكم لهذه الفعالية لها قيمة قصوى لدينا جميعاً، إذ إن انعقاد الملتقى الحكومي 2016 لأول مرة في مملكة البحرين يرتبط توقيته بمناسبةٍ عزيزة وهي مرور ثماني سنواتٍ على رعاية سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه لإطلاق أول رؤية اقتصادية في مملكة البحرين في العام 2008.

تلك المناسبة التي تغمرنا جميعا بالإرادة والتصميم على بلوغ أهداف الرؤية التي قامت على مبادئ الاستدامة والعدالة والتنافسية، حين قال جلالته: الهدف من هذه الرؤية الاقتصادية لعام 2030 هو المواطن، الفرد البحريني، فالتنمية التي لا يكون المواطن هدفها لا فائدة منها ولا نريدها.

تلتقي اليوم في هذا الجمع المبارك مختلف المستويات الإدارية بالحكومة ليس من أجل استعراض الإنجازات وحسب، وإنما أيضاً من أجل التوجه معاً للمستقبل بسواعدٍ متكاتفة بكل عزمٍ ومسئولية.

صاحب السمو الملكي، الحضور الكرام،

منذ تدشين الرؤية واجهت المنطقة والعالم تحدياتٍ متعددة، ولعلّنا نستذكر معاً ما شهده العالم من تبعات الأزمة المالية في العام 2008، والتحديات التي مرت بالمنطقة والمحاولات التي سعت لإبعادنا عن مسار التطور والتنمية في العام 2011، وما نواجه اليوم من تحديات انخفاض أسعار النفط بالأسواق العالمية.

ولكن جاءت هذه التحديات على قدر عزمنا، وإصرارنا على تحقيق الأفضل لصالح الوطن والمواطنين، وبفضل تكاتف الجميع كنا ومازلنا قادرين على تخطي التحديات التي تواجه المراحل المختلفة للتنفيذ، فنحن جميعاً لدينا حبٌ للتحدي وعشقٌ للإنجاز.

بفضل قيادة وحكمةِ سموكم والعمل الدؤوب من قبل الجميع، تمكنّا من تطوير منظومة العمل الحكومي من حيث التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الفعّال، سعياً نحو تحقيق أهداف الرؤية من خلال مشاريع ومبادراتٍ حكومية شاملة.

وقد شكلت تلك المشاريع والمبادرات برنامج عمل الحكومة في الفصول التشريعية التي تلت تدشين الرؤية، وأدى ذلك إلى التوجه بثبات نحو تحقيق إنجازاتٍ متعددة ومن بينها نمو الناتج المحلي الإجمالي 28 في المئة خلال الفترة من العام 2008 إلى العام 2015 وارتفاع نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 80 في المئة من الناتج المحلي وزيادة إجمالي الصادرات غير النفطية بنسبة 290 في المئة والاستمرار في خصخصة الخدمات الحكومية بقطاع الطاقة لتبلغ مساهمات القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء والماء أكثر من 80 في المئة والشروع في بناء خمس مدن إسكانية جديدة تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لتوفير أربعين ألف وحدة سكنية بمشاركة القطاع الخاص وقد ساهمت هذه الجهود التنموية في زيادة دخل الأسرة البحرينية بنسبة 47 في المئة منذ تدشين الرؤية.

ونستطيع اليوم أن نفخر بما تم تحقيقه من أهداف الرؤية ونتطلع بأن يتواصل هذا الإنجاز خلال الأعوام القادمة.

هذه الإنجازات تحققت بالجهود المخلصة التي تبذل في كافة المؤسسات الحكومية بمختلف المستويات الإدارية والتنظيمية بقيادة سموكم، وكذلك تعاون ممثلي السلطة التشريعية مع الحكومة وهو ما يشكل اليوم نموذجاً حضارياً بارزاً لمملكة البحرين على مسار التطور والنماء.

كما أن ما تم مؤخراً من تدشين لرؤى تنموية من قبل أشقائنا في دول مجلس التعاون يؤكد على صواب المسار الذي انتهجناه في مملكة البحرين منذ سنواتٍ عديدة.

صاحب السمو الملكي، الحضور الكرام،

مسئوليتنا الوطنية تحتم علينا الاستمرار بالعمل وبذل الجهود المتواصلة بإخلاصٍ ومهنية لتحقيق تطلعات المواطنين الكرام وهو شرفٌ والتزامٌ لنا جميعاً، ومن هذا المنطلق سيستمر العمل على تطوير أداء الأجهزة الحكومية من أجل التميز في تنفيذ مختلف البرامج والمشاريع التي تصب في تحول الرؤية إلى واقع ملموس.

وتتطلب أولويات المرحلة القادمة تحقيق ثلاثة أهداف وهي تعزيز الجهود لإعادة رسم دور القطاع العام من المحرك الرئيسي للاقتصاد إلى المنظم والشريك للقطاع الخاص بالنمو، وتكثيف المبادرات لدعم الإبداع والتفوق، واستمرار الاستثمار في المواطن لرفع مستواه المعيشي.

ولتحقيق ذلك لابد من تفعيل عدد من الأدوات الحكومية تحسين جودة الخدمات الحكومية للمواطن من إسكان وصحة وتعليم وغيرها، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لزيادة القدرة التنافسية دولياً، ومواصلة تسهيل كافة الإجراءات الحكومية، وأخيراً توفير بنية تحتية عالية الجودة تواكب متطلبات المستقبل على أن يتماشى مع ذلك تنفيذ فعّال عبر تنسيق الأولويات، ووضع خطط تنفيذية واضحة، والاستغلال الأمثل للموارد لرفع الإنتاجية وجودة الخدمات واستدامتها، وزيادة تفعيل المسئولية والمحاسبة.

صاحب السمو الملكي،

بالنيابة عن جميع القياديين في حكومة مملكة البحرين أؤكد لكم اليوم أن عزمنا أكبر من أي تحديات تواجهنا وبتكاتف الجميع سنواصل العمل بفضلٍ من الله وتوجيه من جلالة الملك الوالد حفظه الله ورعاه ودعم سموكم الكريم لتحقيق الغايات المنشودة من أهداف التنمية والتطور لصالح كافة أبناء البحرين المخلصين.

وبتكامل الجهود وبعزيمة الجميع سنواصل مسيرة الإنجازات الوطنية المباركة. ونؤكد لكم اليوم أننا جميعاً لدينا حبٌ للتحدي وعشقٌ للإنجاز.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كما تم خلال الجلسة عرض فيلم وثائقي تناول أبرز الإنجازات الحكومية في مختلف القطاعات وإقامة معرض تضمن عروضاً رقمية لعدد من قصص النجاح لبرامج ومبادرات في عدد من الجهات الحكومية خلال الفترة الماضية.

وتفضل رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتوزيع جوائز الأداء المتميز للمؤسسات الحكومية، حيث فازت مدرسة آمنة بنت وهب بجائزة جودة التعليم وذلك لحصولها على تقييم "ممتاز" من الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم في ثلاث دورات متتالية، فيما فازت كل من وزارة الإسكان ووزارة المواصلات والاتصالات وأمانة العاصمة بجائزة التميز في التواصل مع العملاء وذلك كأفضل الجهات تفاعلاً في النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل". أما جائزة أفضل الممارسات فقد ذهبت لثلاثة ممارسات، الأولى للسياج الأمني الإلكتروني الذي دشتنه الإدارة العامة لخفر السواحل، حيث توفر هذه الممارسة سرعة في عمليات الإنقاذ وحماية الأفراد، وتغطية كاملة لمياه البحرين الإقليمية بواسطة رادارات ومجسات الكترونية، ويعتبر مشروعاً فريداً ونوعياً ومتميزاً على مستوى الشرق الأوسط.

والثانية لمشروع الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، الذي استطاعت من خلاله وزارة الصحة، تقليل معدلات المراضاة والعدوى ورفع المناعة، من خلال وضع إجراءات وضوابط ومتابعة دقيقة لاستخدام المضادات بشكل أمثل، بحيث لا يؤثر على مناعة المريض، وكذلك ساهم المشروع في ضبط المصروفات، وقد أشادت منظمة الصحة العالمية بالمبادرة وبأسلوب العمل واعتبرتها مرجعية إقليمية.

والثالثة كانت للبنك المركزي في مجال تعزيز الممارسات الصحيحة وتفعيل أطر العمل الملائمة لنقل شركات التكافل الإسلامية إلى مرحلة الربحية وتطوير آليات التقييم لشركات التأمين، بحيث تساعد على تنافسية الشركات واستدامة الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي.

وتضمن جدول أعمال الملتقى الحكومي عرضاً قدمه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة تناول أولويات العمل الحكومي في المرحلة القادمة ولقاءات مع نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بعنوان "الرؤية الاقتصادية 2030 ومسار الإنجازات" ونائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بعنوان "بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة" وعرضاً قدمه وزير شئون مجلس الوزراء محمد إبراهيم المطوع حول الأولويات الحكومية وخطط التنمية في المرحلة القادمة.

كما انعقدت جلسة حوارية بعنوان "حاجة القطاع الخاص إلى بيئة محفزة للنمو" شارك فيها وزير النفط ووزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ووزير الصناعة والتجارة والسياحة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية وجلسة حوارية بعنوان "تطوير أداء وجودة وكفاءة الخدمات الحكومية" شارك فيها وزير التربية والتعليم ووزير العمل والتنمية الاجتماعية ووزير الإسكان ووزيرة الصحة ووزير شئون الشباب والرياضة.