"البحرين للبيئة" تشارك في ورشة عمل تنفيذ "بروتوكول قرطاجنة"
مدينة عيسى - جمعية البحرين للبيئة
شاركت جمعية البحرين للبيئة في الورشة الافتتاحية لمشروع إعداد التقرير الثالث وخطة العمل الخاصة بتنفيذ بروتكول قرطاجنة المتعلقة بالسلامة الاحيائية التي نظمها المجلس الأعلى للبيئة بدعم من مرفق البيئة العالمي "gef" وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة "UNEP".
ومثل الجمعية في الورشة رئيس مجلس الإدارة شبر إبراهيم الوداعي وعضو مجلس الإدارة مسئول تنسيق العلاقات الدولية والبحوث عديلة المشخص.
وتشكل مشاركة الجمعية في الورشة تجسيداً لأهداف العلاقة والتعاون المشترك مع المجلس الأعلى للبيئة، وتأكيداً للالتزام المسئول بالمساهمة الفاعلة في دعم المشاريع البيئية للمجلس الاعلى للبيئة والتفاعل الواعي في إنجاز الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة.
وقُدمت في الورشة نبذة عن بروتوكول قرطاجنة المتعلقة بالسلامة الاحيائية ونبذة عن الحوكمة الدولية للبروتكول وآليات تنفيذه ونبذة عن تنفيذ البروتوكول في الوطن العربي وعرض خطة العمل الوطنية لمشروع إعداد التقرير الثالث وخطة العمل الخاصة بتنفيذ بروتوكول قرطاجنة المتعلقة بالسلامة الاحيائية وعرض نطاق العمل لإعداد التقرير الثالث للسلامة الاحيائية الخاصة بالبحرين واستعراض النتائج الأولوية للاستبانة الخاصة بإعداد التقرير الوطني الثالث للسلامة الاحيائية.
ويعد البروتكول من الوثائق المهمة المرفقة بالاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي، ويهدف الى المساهمة في ضمان مستوى ملائم من الحماية في مجال أمان نقل، ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة، الناشئة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة التي يمكن أن تترتب عليها آثار ضارة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً، ومع التركيز بصفة خاصة على النقل عبر الحدود، أخذاً في الاعتبار المخاطر التي يمكن أن يترتب عليها استخدام الكائنات الحية المحورة الناشئة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة على البيئة وصحة الانسان.
وقدمت الجمعية مرئياتها بشأن أهمية بناء استراتيجية مؤسسة تتبنى إصدار تشريع ممنهج يحدد معايير وإجراءات تنظيم طرق استخدام الكائنات الحية المحورة الناشئة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة، وبناء نظام إداري فاعل للرقابة لتفعيل اجراءات الضبط وضمان الحد من الآثار السلبية لهذه التكنولوجيا، ووضع برنامج متداخل المناهج التربوية والدعائية والاعلامية للتوعية وتساهم في تعميمها المؤسسات التربوية والاعلامية والبيئية والمجتمع المدني لحماية المجتمع في عدم التعرض لمخاطر استخدام الكائنات الحية المحورة الناشئة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة.