وكالة الطاقة تتوقع هبوط استثمارات أنشطة المنبع للنفط والغاز 24% في 2016
لندن – رويترز
قالت وكالة الطاقة الدولية الأربعاء (14 سبتمبر/ أيلول 2016) إن من المتوقع أن تهبط الاستثمارات العالمية في أنشطة المنبع للنفط والغاز بنسبة 24 بالمئة هذا العام بينما لا توجد علامات تذكر على تحسنها في 2017.
وذكرت وكالة الطاقة في تقرير أن الانخفاض المتوقع هذا العام يأتي عقب هبوط الإنفاق في القطاع بنسبة 25 بالمئة في 2015 ليبلغ إجماليه 583 مليار دولار.
وأضاف التقرير "إجمالي الانخفاض يتجاوز 300 مليار دولار على مدى العامين وهو أمر غير مسبوق" مشيرا إلى أن انخفاض استثمارات أنشطة المنبع للنفط والغاز على مدى عامين متتاليين لم يحدث منذ 40 عاما.
وتابع "علاوة على ذلك لا توجد علامات على أن الشركات تخطط لزيادة نفقاتها الرأسمالية في أنشطة المبنع في عام 2017".
وبلغ إجمالي الاستثمارات في قطاعات النفط والغاز والفحم 900 مليار دولار في 2015 بانخفاض 18 بالمئة عن 2014.
وانخفض إجمالي الاستثمارات العالمية في جميع قطاعات الطاقة ثمانية بالمئة إلى 1.8 تريليون دولار في العام الماضي بحسب تقرير الوكالة.
وكان أكبر انخفاض في الاستثمارات من نصيب قطاع أنشطة المنبع للنفط والغاز بأمريكا الشمالية وهو ما ساهم أيضا في تصدر الصين قائمة إجمالي استثمارات الطاقة بعدما تصدرتها الولايات المتحدة على مدى السنوات الثلاث السابقة.
وهبطت أسعار النفط إلى نحو النصف على مدى العامين الأخيرين بسبب تخمة الإنتاج بينما تراجعت أسعار الغاز العالمية بوتيرة مماثلة.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الاستثمارات قد تساهم في عودة التوازن للسوق.
وقال تقرير الوكالة "الاستثمارات عند مستواها الحالي ربما لا تكفي للحفاظ على مستوى إنتاج النفط والغاز بما يشير إلى اتجاه الأسواق صوب تقلص المعروض... من المرجح أن تستعيد أسواق النفط توازنها قبل أسواق الغاز حيث تكبح الاستثمارات في القطاعات المنخفضة الكربون الطلب على الغاز".
وكانت وكالة الطاقة قالت يوم الثلاثاء في تقرير منفصل إن سوق النفط الخام العالمية ستظل متخمة بالمعروض حتى النصف الأول من 2017 على أقل تقدير.
وبلغت الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة المنخفضة الكربون 315 مليار دولار في عام 2015 لتشكل 17 بالمئة من إجمالي الاستثمارات.
وفي العام الماضي اتفقت أكثر من 190 دولة خلال محادثات المناخ في باريس على الحد من الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري للمساهمة في كبح الزيادة في درجات الحرارة العالمية إلى ما دون الدرجتين المئويتين.