"الوطنية لحقوق الإنسان" تبحث التعاون مع السفارة السويسرية في جنيف

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

 

بحث وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سبل التعاون المشترك بين المؤسسة الوطنية والسفارة السويسرية في جنيف لكل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة نائب رئيس المؤسسة عبدالله الدرازي، وعضوية كل من عضو مجلس المفوضين وعضو لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة حميد حسين، ورئيس وحدة شئون اللجان بالأمانة العامة إيمان علي، في افتتاح أعمال الدورة الـ 33 لمجلس حقوق الإنسان في قصر الأمم المتحدة بجنيف وذلك أمس الثلثاء (13 سبتمبر/ أيلول 2016)، والتي تستمر حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، حيث تأتي هذه المشاركة في سياق عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تحقيقاً لأهدافها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والمشاركة في المحافل الدولية ذات العلاقة.

ويناقش المجلس في هذه الدورة الأوضاع في سورية، حيث يناقش آخر تقرير أصدرته اللجنة الدولية للتحقيق في سورية، كما يناقش المجلس أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وليبيا والسودان والصومال وكمبوديا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطي وبوروندي.

وعلى هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، اجتمع وفد المؤسسة مع السفير السويسري الدائم في جنيف فلانتين زيلويجر، حيث قدم رئيس الوفد شرحاً مفصلاً عن طبيعة عمل المؤسسة وأهدافها الواردة في قانون إنشائها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيز قيمها بين مختلف فئات المجتمع، بالإضافة إلى البرامج التدريبية المتخصصة التي تم تنفيذها في هذا المجال للقضاة والمحامين ومنتسبي السلك الشرطي ومنظمات المجتمع المدني.

وعلى صعيد متصل، استعرض حميد أحمد حسين التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية لنظام الشكاوى وطلبات المساعدة الذي دشنته المؤسسة الوطنية في وقت سابق من أجل تسهيل وصول الأفراد للخدمات التي تقدمها المؤسسة، واستكمالاً لدورها في مجال حماية حقوق الإنسان.

من جانبه، أثنى السفير السويسري على جهود المؤسسة الوطنية في هذا الصدد، مؤكداً أهمية مشاركة المؤسسة في المحافل الدولية ذات العلاقة بمسائل حقوق الإنسان من أجل الحصول على الخبرات الدولية ونقل التجارب المثمرة، وصولاً إلى أفضل الممارسات لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، متمنياً كل التوفيق والنجاح للمؤسسة وجميع القائمين عليها.

كما تناول الاجتماع العديد من المواضيع ذات العلاقة بحقوق الإنسان في المملكة، وجهود المؤسسة قبالها.