"الخارجية": مناقشة التقرير الدوري الشامل للبحرين فبراير المقبل
المنامة - بنا
قال مساعد وزير الخارجية عبدالله فيصل جبر الدوسري، إنه تم تحديد شهر فبراير/ شباط 2017 موعداً لمناقشة التقرير الوطني ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل، في إطار السجل البحريني المتميز بالشفافية والثقة في آلياتها الدستورية والتشريعية.
ونوه بالمتابعة والتجاوب الفعال مع آليات مجلس حقوق الإنسان الدولي والاستفادة من خبرات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري نظمته وزارة الخارجية مع عدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني، ترأسه مساعد وزير الخارجية عبدالله فيصل جبر الدوسري، بشأن مناقشة مشروع التقرير الوطني الثالث لآلية الاستعراض الدوري الشامل، وذلك ضمن الشراكة التي تحرص وزارة الخارجية على تعزيزها مع مؤسسات المجتمع المدني.
وتم خلال الاجتماع دراسة مقترح زيارة خبيرة حقوق الإنسان من مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) للمساهمة في إعداد التقرير المزمع تقديمه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2016.
وأكد مساعد وزير الخارجية أن المشاركة المهمة والمميزة للمجتمع المدني في هذا الاجتماع التشاوري تمثل دلالة على حرص واهتمام تلك الجمعيات وتعاطي وزارة الخارجية، وبتوجيهات من القيادة، بجدية وشفافية مع مختلف القضايا الوطنية، ولاسيما المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وكل حقوقه السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وشدد على اهتمام الوزارة بتفعيل التعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية والجمعيات الأهلية ذات الصلة، في التشاور ومناقشة القضايا الحقوقية، وتعزيز الإنجازات المحققة بما يواكب المسيرة الإصلاحية والديمقراطية ويتوافق مع التزامات المملكة الطوعية بالعهود والاتفاقيات الدولية المعنية لحقوق الإنسان.
وقال: "إن احترام حقوق الإنسان يحظى بمكانة بارزة في إطار المشروع الإصلاحي المتواصل لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وما كفله من منظومة حديثة ومتطورة من التشريعات والإجراءات التنفيذية والقضائية المتوافقة مع الدستور والمواثيق الحقوقية الدولية".
وأكد، في ختام الاجتماع، أن البحرين ماضية في مسيرتها الديمقراطية والحقوقية والتنموية في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتعزيز صلاحيات المؤسسات الحقوقية المستقلة، وحماية استقلالية ونزاهة السلطة القضائية، ومساندة مؤسسات المجتمع المدني، ومن بينها جمعيات ومؤسسات حقوق الإنسان.