الهاجري: البحرين حصدت العديد من الإشادات من منظمة الصحة العالمية لإنجازاتها الصحية

المنامة - بنا

يواصل خبراء منظمة الصحة العالمية من مختلف دول العالم، ونظراؤهم البحرينيون والذين يزيد عددهم على 60 خبيراً، والممثلون لجهات حكومية رسمية وخاصة ورش العمل التقييمية في "ورشة اللوائح الصحية الدولية" التي بدأت بالعاصمة البحرينية المنامة منذ (الرابع من سبتمبر/ أيلول الجاري)، والتي ستختتم أعمالها يوم الخميس المقبل (الثامن من الشهر الجاري).

وتستمر اجتماعاتهم التقيمية وإلى اليوم الثالث على التوالي بفندق "أرت روتانا أمواج" ويتوقع أن تصدر عن الوفود المجتمعة في يوم بعد غد الخميس (8 سبتمبر/ أيلول 2016) التوصيات الخاصة بالجلسات والورشة.

من جانبها، أكدت مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة مريم إبراهيم الهاجري في تصريح لوكالة أنباء البحرين أن "الورشة يشارك فيها أكثر من 60 خبيراً من البحرين والعالم وتستمر إلى اليوم الثالث على التوالي، ومن ضمنهم خبراء على مستوى العالم في مختلف المجالات التي لها علاقة باللوائح الصحية الدولية، بينهم 17 خبيراً من منظمة الصحة العالمية".

وبينت أن الورشة ناقشت اليوم في جلساتها التقييمية 5 عناوين مهمة من بينها "الإجراءات الصحية أثناء الكوارث، والمختبرات الوطنية، وآليات ضبط الخدمات الصحية وألمانية والقوى العاملة، والتبليغ".

وأشارت ألهاجري الى أن الصحة العالمية تتابع الاهتمام الحكومي حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة في مملكة البحرين، مؤكدة أن البحرين حصلت على العديد من الإشادات من المنظمة في العديد من الانجازات الصحية التي تمت بالبحرين، والتي تأتي بمتابعة وتوجيهات القيادة والحكومة لتعزيز التدابير في هذا الجانب، والاهتمام بتقييم مستوى الأداء الطبي وتطويره في البحرين، مؤكدة أن مملكة البحرين كانت ومازالت تولي اهتماماً بالغاً باللوائح الصحية الدولية وتركز جل اهتمامها على عملية التقييم والرصد وتقوية ودعم القدرات.

وأوضحت الهاجري على هامش مشاركتها في الورشة، أن اللوائح الصحية تهدف إلى منع انتشار الأمراض على النطاق الدولي والحماية منها ومكافحتها والتصدي لها ولاسيما الأمراض المنتشرة في المطارات الدولية والموانئ والمعابر البرية، والعمل على تفادي التدخل غير الضروري في حركة المرور الدولي والتجارة الدولية.

وأشارت الهاجري إلى أن اللوائح الصحية الدولية تشكل قانوناً دوليّاً يساعد على العمل من أجل إنقاذ الأرواح والمحافظة على سبل الرزق من انتشار الأمراض والمخاطر الصحية الأخرى في العالم، وتهدف هذه اللوائح إلى منع انتشار الأمراض على النطاق الدولي والحماية منها ومكافحتها والتصدي لها مع تفادي التدخل غير الضروري في حركة المرور الدولي والتجارة الدولية، وقد صممت هذه اللوائح للتقليل من مخاطر انتشار الأمراض في المطارات الدولية والموانئ والمعابر البرية.

وأوضحت الهاجري أن مملكة البحرين تولي اهتماماً بالغاً باللوائح الصحية الدولية، وتركز جل اهتمامها على التقييم المستمر لتقوية القدرات الأساسية للوائح الصحية الدولية لضمان تنفيذ هذه اللوائح الصحية، مشيرة إلى أن البحرين استطاعت أن تخطو خطوات رائدة في مجال تنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية ولم يكن هذا ممكنا دون وجود بنية تحتية قوية تتمثل في خلق نظام رصد قوي وآلية للتبليغ وتقوية للقدرات الأساسية في جميع الجهات ذات العلاقة.

إلى ذلك، قالت ضابط الاتصال الأول للوائح الصحية الدولية استشارية الصحة العامة منى الموسوي: "أما على المستوى الوطني فقد تم التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وذلك بتعيين مركز للاتصال الوطني في مملكة البحرين في العام 2010".

وأفادت بأن "مركز الاتصال الوطني معني بهذه اللوائح، وعليه ان يتولى تقييم الأحداث التي تقع في مملكة البحرين، وأن يخطر منظمة الصحة العالمية بجميع الأحداث التي قد تشكل طارئة صحية عمومية تسبب قلقاً دوليّاً، وذلك باتباع القرار الإجرائي الوارد في المرفق 2 باللوائح، وأن يردّ على طلبات التحقق من صحة المعلومات عن الأحداث التي قد تشكل طارئة صحية عمومية تسبب قلقاً دوليّاً؛ وأن يتصدى للمخاطر الصحية العمومية التي قد تنتشر دوليّاً؛ وأن ينشئ ويعزز ويجدد القدرة على اكتشاف أحداث الصحة العمومية وتقديم التقارير عنها والتصدي لها، والتأكد من توافر مرافق وخدمات وأنشطة التفتيش والمراقبة في المطارات الدولية والموانئ والمعابر الأرضية المحددة، للحيلولة دون انتشار الأمراض على النطاق الدولي، ويقوم بتبليغ منظمة الصحة العالمية بالبيانات الدالة على مخاطر صحية عمومية جرى تحديدها خارج أراضيها ويحتمل أن تتسبب في انتشار مرض ما على النطاق الدولي، كما في الحالات البشرية الصادرة والوافدة، ومن النواقل التي تحمل العدوى أو التلوث، أو من البضائع الملوثة، وأن يستجيب على النحو السليم للتدابير التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية ، وأن يوكد التعاون مع الدول الأطراف الأخرى ومع منظمة الصحة العالمية على تنفيذ اللوائح الصحية الدولية".

وأضافت الموسوي "على مركز اللوائح التواصل مع منظمة الصحة العالمية والجهات ذات العلاقة بتطبيق اللوائح الصحية الدولية داخل المملكة للتقييم والإشراف العام على برنامج تطبيق اللوائح الصحية الدولية بالبلد وتقييم الأحداث التي قد تشكل طارئة من طوارئ الصحة العمومية وتثير قلقًا دوليّاً، والإخطار بوقوع تلك الأحداث إلى منظمة الصحة العالمية".

وأشارت إلى أن مركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية معني بالتراسل، في جميع الأوقات، مع نقاط الاتصال التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمعنية باللوائح الصحية الدولية والقيام بتوجيه الرسائل العاجلة بخصوص تنفيذ هذه اللوائح إلى نقاط الاتصال التابعة للمنظمة والاستجابة لطلب المنظمة التحقق من التقارير الواردة من مصادر أخرى غير الإخطارات أو المشاورات فيما يتعلق بالأحداث التي يحتمل أن تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقًا دوليًّا ويزعم حدوثها في البحرين و تعزيز نظام الترصد الوبائي من حيث القدرة على كشف الأحداث وتقييمها والتبليغ عنها .

وأوضحت الموسوي أن من مهامه أيضا التأكد من إعداد خطة عمل الحجر الصحي فيما يتعلق بتطبيق اللوائح الصحية بما فيها القدرات الأساسية اللازمة بالمطارات والموانئ والمعابر الحدودية والإعداد و الإشراف على تنفيذ الدورات التدريبية اللازمة لتطبيق اللوائح الصحية الدولية ووضع آلية لتبادل المعلومات بين اللجنة الوطنية للكوارث ومركز الاتصال الوطني وآلية لتبادل المعلومات بين المؤسسات الحكومية والأهلية المعنية ومركز الاتصال الوطني إلى جانب الإشراف والتقييم لتنفيذ اللوائح الصحية في الموانئ الجوية والبحرية والبرية والاتصال بالسلطات المعنية فيها إذا دعت الحاجة.