"وعد": اشتراط "العدل" محرم للنساء في الحج يشكل انتهاكاً لحقوق المرأة
ام الحصم – جمعية العمل الوطني (وعد)
أبدى مكتب قضايا المرأة بجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" في بيان له اليوم الإثنين (5 سبتمبر/ أيلول 2016)، استغرابه وقلقه مما نبهت إليه وزارة العدل والشئون الإسلامية حملات الحج لهذا العام، عبر لوائح جديدة أصدرتها وتضمنت 58 نقطة، ومنها منع النساء ممن تقل أعمارهن عن 45 عاماً من أداء فريضة الحج دون محرم أو ولي أمر، الأمر الذي يعد انتهاكاً لحقوق المرأة وحريتها في التنقل والحركة، بل وحريتها في أداء العبادات، تلك الحرية التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية، ومنها المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تؤكد على أن لكل فرد حرية التنقل ومغادرة البلد والعودة إليه، والمادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أن لكل إنسان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، وحرية إقامة الشعائر والممارسة، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
وقالت "وعد" في بيانها "إن وضع القيود أمام حركة المرأة وحريتها يتعارض مع اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، والتي بالتوقيع عليها تعهدت مملكة البحرين بالالتزام باتخاذ التدابير لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة والعمل على مساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات". وأضافت "إن مكتب قضايا المرأة بجمعية وعد يستنكر هذا البند الذي يشكل عائقاً أمام حرية المرأة، ويجعلها إنساناً من الدرجة الثانية، وكائناً يعتمد ويتكل على وجود الزوج أو الأب". ونوّهت إلى أن "لجنة السيداو طالبت في ختام جلستها لمناقشة تقرير الدولة الثالث في فبراير 2014 بالعمل على حظر التمييز تنفيذاً للمادة 1 و2 من الاتفاقية، ودعت الدولة إلى اتخاذ إجراءات تحظر التمييز وتجرّمه، وذلك ما ستحاسب عليه الدولة عند مناقشة التقرير الرابع في 2018".
ورفض مكتب قضايا المرأة بالجمعية "كل أشكال الوصاية وفرض القيود على المرأة في ممارسة حقوقها المشروعة التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية، ويطالب برفع القيود والحواجز والعمل على تمكين المرأة للتمتع بحريتها، ومنها حريتها في العبادة وممارسة الشعائر وحريتها في التعبير عن الرأي". وتابع البيان "بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، نتقدم بالتهنئة للشعب البحريني وخصوصاً النساء، ونطالب بإلغاء الشروط التي وضعتها وزارة العدل والشئون الإسلامية والتي تقيد حرية تنقل المرأة، كما نطالب بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي والضمير وفي مقدمتهم النساء ووقف المحاكمات وتنفيذ الأحكام والإفراج عنهن، ومنهن طيبة إسماعيل التي تم الحكم عليها بالحبس سنة وتم تثبيته رغم مناشدة العائلة بالإفراج عنها، كونها أماً لطفلين في سن الحضانة، كما نطالب بالإفراج عن غادة جمشير التي تم توقيفها في مطار البحرين الدولي لتنفيذ حكم بالحبس 3 أشهر".