المسقطي يؤكد إنجاز كافة المواضيع المحالة لـ"مالية الشورى" خلال الإجازة البرلمانية
القضيبية – مجلس الشورى
أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي، عزم اللجنة إنجاز كافة المواضيع المحالة للجنة خلال الإجازة البرلمانية، مشيراً إلى أن لدى اللجنة عدداً من الاقتراحات التي تقدم بها أعضاء اللجنة والتي سيتم إنجازها قبل بداية دور الانعقاد المقبل.
وأشار المسقطي إلى أن اللجنة وخلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الأحد (4 سبتمبر/ أيلول 2016) قامت باستعراض المستجدات على الساحة الاقتصادية خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بالقرارات والتصريحات الصادرة من الحكومة ومن العاملين في القطاعين المالي والتجاري في المملكة وبما يتعلق بالدين العام، قبل أن تقوم اللجنة ببحث انعكاسات بعض القرارات المذكورة وسبل الاستفادة منها في المرحلة المقبلة، خاصة في ضوء استعداد اللجنة لبحث مشروع الميزانية العامة للدولة 2017 – 2018 والحساب الختامي للعام 2015 والنظر في الحساب الختامي للعام 2016 والذي ستبحثه اللجنة خلال دور الانعقاد القادم.
وذكر أن اللجنة قامت باستعراض أهمية إدراج البيانات المالية لشركة ممتلكات ضمن حساب الختامي للدولة يقدم للسلطة التشريعية، وضرورة مساهمتها في موارد الدولة، حيث تقدم أعضاء اللجنة ببعض المرئيات لتعديل مرسوم إنشاء شركة ممتلكات القابضة بما يحقق شفافية المعلومات وتطوير إدارة الشركة بما يضمن المزيد من الاستفادة للاقتصاد الوطني.
يأتي ذلك فيما واصلت اللجنة بحث مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية والمرئيات التي سبق أن تقدّم بها ممثلو وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، حيث استمع الأعضاء لملاحظات المستشارين القانوني والاقتصادي بشأن ما ورد ضمن ردود الجهات المذكورة حول مشروع القانون، إلى جانب النظر في ردود الجهات المعنية بشأن ما أثارته اللجنة من تساؤلات، حيث قررت اللجنة مواصلة النظر في مشروع القانون خلال الاجتماعات القادمة.
من جهة أخرى، نظرت اللجنة في الاقتراح بقانون بشأن احتياطي الأجيال القادمة، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري المحالة للجنة، إلى جانب المرئيات التي تقدمت بها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للإستثمار، حيث قررت مواصلة بحث الاقتراحات المذكورة خلال الاجتماعات القادمة ودعوة عدد من الجهات المعنية للنظر في مرئياتها.