يزور البحرين أول الأسبوع ويعقد منتدى مع "الخاص"

عمدة مدينة "شينجن" الصينية يبحث التعاون الاقتصادي مع مجلس التنمية الاقتصادية

المنامة - مجلس التنمية الاقتصادية

يستضيف مجلس التنمية الاقتصادية وفداً رسمياً وتجارياً صينياً رفيع المستوى برئاسة السيد تشو تشينغ، عمدة مدينة "شنجن" الصينية التي تعد من بين أبرز المراكز الاقتصادية وذلك في الفترة ما بين4 و5 سبتمبر 2016، حيث ستشكل الزيارة فرصة لممثلي قطاعات الأعمال في البحرين لملاقاة الوفد الزائر للاطلاع على فرص التعاون الاستثماري وأوجه الشراكة المستقبلية معهم.

وتشكل مدينة شنجن الصينية مركزاً للعديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية في جمهورية الصين الشعبية مثل الخدمات المالية والمواصلات والخدمات اللوجستية، وهي من بين أكبر أربع مدن في الصين، إذ يبلغ عدد سكانها ما يقارب 11 مليون نسمة، في حين يقدر حجم ناتجها المحلي الاجمالي بحوالي 261 مليار دولار أميركي، وتشكّل المدينة إحدى أنجح التجارب الاقتصادية الصينية بصفتها أولى المناطق الاقتصادية الخاصة.

ويضم الوفد عدداً من ممثلي المنظمات المعنية بالاستثمار في مدينة "شنجن" وقطاعات الأعمال الصينية في مجالات اقتصادية حيوية تشمل تكنولوجيا معلومات الاتصال، والرعاية الصحية، والمواصلات. وسيجتمع الوفد الصيني خلال زيارته للمملكة مع كبار المسئولين في القطاعين العام والخاص وممثلي الشركات الصينية التي تتخذ من البحرين مقراً لمزاولة أعمالها في المنطقة، كما ستتضمن الزيارة تنظيم منتدى أعمال البحرين–شنجن الذي يحضره مجلس التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة البحرين والوفد الصيني الزائر.

وقام وفد أعمال بحريني رفيع المستوى بجولة ترويجية لجمهورية الصين الشعبية في سبتمبر الماضي بتنظيم مجلس التنمية الاقتصادية، امتدت على مدى عشرة أيام. وأثمرت الجولة عن توقيع 15 اتفاقية مع قطاعات الأعمال والمنظمات التجارية الصينية، ما يساهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين كلا البلدين. كما شارك حينها الوفد في معرض "الصين الدولي للاستثمار والتجارة" الذي حلت فيه مملكة البحرين ضيف شرف.

وأنشأ مجلس التنمية الاقتصادية في 2013 مكتباً خارجياً في جمهورية الصين الشعبية، كما أسس لاحقاً مكتباً للمجلس في هونغ كونغ في 2016، وهو يلعب دوراً أساسياً في الترويج للمملكة في الصين ودعوة الوفود لزيارتها، وذلك انطلاقاً من استراتيجية المجلس في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البحرين، وسعياً نحو التركيز على قطاعات اقتصادية مستهدفة تشكل ميزة تنافسية لمملكة البحرين.

تجدر الإشارة إلى أنه بلغ حجم التجارة بين البحرين والصين في عام 2015 باستثناء النفط الخام قرابة 1.8مليار دولار أميركي، حيث حازت الآلات والأجهزة الميكانيكية ومن بعدها المعادن على النصيب الأكبر من الواردات الصينية إلى البحرين 2014، في حين شكلت المواد الكيميائية أبرز الصادرات البحرينية إلى الصين في العام ذاته.