مصادر: الحكومة الكويتية ماضية في تنفيذ قرارها بترشيد دعم البنزين
الكويت – د ب أ
أكدت مصادر كويتية أن الحكومة ماضية في تنفيذ قرارها الخاص بترشيد دعم البنزين، باعتباره إحدى خطوات الاصلاح المالي والاقتصادي.
وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد (28 أغسطس / آب 2016)، أن الكويت تبدأ بعد ثلاثة أيام في تطبيق التعرفة الجديدة للبنزين في البلاد، والتي سيتم بموجبها زيادة الاسعار ما بين 42 بالمئة و60 بالمئة .
وفي الوقت ذاته، استبعدت المصادر اللجوء إلى صرف اي تعويضات للمواطنين سواء نقداً اوعن طريق كوبونات، قائلة: "لم تتم دراسة تقديم اي تعويضات سواء كانت مادية أو عينية للبنزين"، مستبعدة اتخاذ اي قرار بهذا الخصوص خاصة في الوقت الحالي حيث لا يوجد اي مبرر.
وأشارت إلى أن الزيادات المقررة على أسعار البنزين باستطاعة الأسرة المتوسطة الوفاء بها، حيث تم إقرارها بعد دراسة شاملة لمدخول الأسر في الكويت ومستويات التضخم الحالية.
ولفتت إلى أن الكلفة الاضافية ستكون بين 17 إلى 20 ديناراً فقط شهرياً، وهي زيادة تراها الدراسات والتقارير الاقتصادية عادية جداً.
أما بالنسبة الى التخوف من تضخم الاسعار وزيادة اسعار السلع والخدمات تبعا لزيادة اسعار البنزين، فقد اشارت المصادر الرسمية الى انه تم خلال الفترة الأخيرة التأكيد على وزارة التجارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط الاسعار وضمان عدم ارتفاعها بصورة مصطنعة، وأجري حصر شامل ودقيق لأسعار المنتجات والخدمات خلال الفترة الاخيرة لمقارنتها بالأسعار بعد تطبيق القرار.
وقالت المصادر إن قرار زيادة اسعار البنزين نص على وجود مراجعة دورية لها كل ثلاثة أشهر، حيث سيتم خلال هذه الفترة قياس الاثار الخاصة بتلك الزيادات على التضخم في الكويت، على ان يتم اقتراح اتخاذ أي إجراءات احترازية لمواجهتها، مشيرة في الوقت ذاته الى أن النظر في اي قرارات مقترحة للتعويض او غيره لن يتم النظر فيها الا بعد ثلاثة اشهر.
وعلى صعيد متصل، كشفت المصادر عن الجهود التي تقوم بها الحكومة لوضع الآلية الخاصة لتسعير البنزين كل ثلاثة اشهر، فقد تم تكليف مؤسسة البترول الكويتية بوضع آلية خاصة تراعي جميع العناصر المتعلقة بأسعار البنزين ومنها الاسعار الاقليمية واسعار النفط العالمية، الا انه حتى الآن لم يتم الانتهاء منها، لكن يتوقع تقديمها واقرارها خلال الشهر المقبل على اقصى تقدير، فيما لم تستبعد المصادر تخفيض اسعار البنزين خلال ثلاثة اشهر في حال هبوط اسعاره، وذلك اسوة بمادة الديزل التي شهدت انخفاضا كبيرا قياساً بما تم اقراره لأول مرة من قبل مجلس الوزراء.
وأشارت المصادر الرسمية الى أن اسعار البنزين بالكويت هي الاقل بين دول العالم والمنطقة حتى بعد الزيادات التي طرأت عليها.