السعودية تصدر 1.89 مليار برميل من النفط في ثمانية أشهر بقيمة 279 مليار ريال

الوسط – المحرر الاقتصادي

من المتوقع ان تكون السعودية صدرت 1.89 مليار برميل من النفط خلال الثمانية شهور من هذا العام وبقيمة 279 مليار ريال، بانخفاض نسبته 27% عن نفس الفترة المماثلة من العام الماضي، في حين يتوقع ان يبلغ الاستهلاك المحلي 642 مليون برميل، او ما نسبته 25% من اجمالي الانتاج خلال الثمانية شهور من 2016 ، وفق ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الأحد (28 أغسطس / آب 2016).

وللتعليق على انتاج السعودية النفطي قال المستشار الاقتصادي المتخصص بقطاع النفط والطاقة فهد بن جمعة، إن أسعار النفط بدأت متذبذبة مع بداية شهر اغسطس ما بين 40-43 دولارا حتى وصل برنت إلى42.47 دولارا وغرب تكساس إلى 41.75 دولارا في 10 اغسطس، ولكنها بدأت ترتفع بنسبة حادة بعد تصريحات وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، باحتمال تجميد الانتاج للمنتجين في اجتماعهم في الجزائر بين 26-28 سبتمبر، حيث ارتفعت برنت 21% إلى 50.88 دولارا وغرب تكساس 18% إلى 49.11 دولارا في 19 اغسطس، وبعدها بدأت تراجعت طفيفا برنت إلى 40 وغرب تكساس الى 47.31 دولارا، كما ان تصريح وزير النفط الايراني بالمشاركة في الاجتماع ادى الى دعم الاسعار نوعا ما.

وأضاف ابن جمعة: رغم ذلك فأننا لا نتوقع ان يسفر اجتماع الجزائر عن أي تثبيت لسقف الانتاج في جميع الدول المنتجة التي تنتج عند السقف الاعلى لطاقتها ما عدا السعودية، فان تجميد الانتاج لن يؤدي الى رفع الاسعار مع وجود فائض في المعروض العالمي وتوقع زيادة المنتجين ذوي التكاليف المرتفعة انتاجهم مع تحسن الاسعار لنعود مرة ثانية الى الوضع السابق فمن الافضل الاستمرار في تعظيم الحصة السوقية للمملكة ولأعضاء الاوبك.

وتقدر الاوبك توازن العرض والطلب لأعضائها في عام 2016 عند 31.9 مليون برميل يوميا، والذي لم يتغير منذ التقرير الأخير وبأكثر من 1.9 مليون برميل يوميا عما كانت عليه في السنة السابقة، كما تتوقع في عام 2017، ان يرتفع الطلب على نفط الاوبك الى 33 مليون برميل يوميا (الطلب على نفط الاوبك = الطلب العالمي – انتاج غير الاوبك)، وفقا للتقرير السابق، و 1.2 مليون برميل يوميا أعلى منه في عام 2016.

وتوقع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 18 يوليو 2016، تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي الثابت بمعدل 1.2% في عام 2016، على أن يرتفع إلى 2% في عام 2017، ثم يستقر بين 2.25-2.5% على المدى المتوسط مع تحسن الظروف المالية، وعلى ذلك فانه يتوقع ان ينخفض عجز الميزانية الحكومية إلى 13% أو اقل من إجمالي الناتج المحلي في 2016، مع ارتفاع الإيرادات غير النفطية وترشيد الانفاق العام.

وقال ابن جمعة ان توقعاتنا تشير إلى انخفاض العجز في الميزانية إلى 8-9% مع بقاء اسعار النفط العربي الخفيف فوق متوسط 42 دولار للمدة المتبقية من هذا العام والمحافظة على متوسط الصادرات الحالية، حيث نتوقع ان تصل الايرادات النفطية في عام 2016 إلى 420 مليار ريال وغير النفطية إلى مليار ريال، أي بإجمالي 645 مليار ريال ليصبح العجز المتوقع في ميزانية 2016م قدره 194 مليار ريال أي 8% من اجمالي الناتج المحلي الذي نتوقع ان يكون 2.56 تريليون ريال بالأسعار الثابتة في 2016.