فرنسا تدعو روسيا لدعم قرار في مجلس الأمن حول سورية

دويتشه فيله

يستعد مجلس الأمن لإصدار قرار يدين الحكومة السورية باستخدام أسلحة كيماوية. وبينما تسعى فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على سورية من خلال هذا القرار، يتوقع أن تعترض روسيا والصين على ذلك.

وقال وزير خارجية فرنسا جان مارك إيرولت إن تقريرا أصدرته الأمم المتحدة بشأن استخدام أسلحة كيماوية في سورية هو فرصة لدفع روسيا لقبول قرار يدين النظام السوري واستئناف المفاوضات السياسية. وخلص تحقيق مشترك للأمم المتحدة والمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية إلى أن قوات الحكومة السورية مسئولة عن هجومين بغاز سام وأن تنظيم "داعش" استخدم غاز الخردل.

وقال إيرولت لصحيفة لوموند الفرنسية في مقابلة نشرت اليوم السبت (27 أغسطس/ آب 2016) "نتعاون مع شركائنا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبصفة خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن قرار يدين الهجمات بموجب الفصل السابع". وأضاف قائلا "هذا يعني فرض عقوبات على مرتكبي هذه الجرائم وأولئك المسئولين عن هذه الأفعال الشنيعة". ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن التقرير خلال الأسبوع.

وخلص المحققون إلى وجود معلومات كافية تفيد بقيام طائرات هليكوبتر تابعة للحكومة السورية بإسقاط أجسام أطلقت بعد ذلك مواد سامة في بلدة تلمنس يوم 21 أبريل/ نيسان 2014 وسرمين في 16 مارس/ آذار 2015 وكلاهما في محافظة إدلب. واستخدم الكلور في الحالتين.

وستفتح هذه النتائج المجال أمام مواجهة في مجلس الأمن بين البلدان الخمسة التي تملك حق النقض (الفيتو) من المتوقع أن تشهد وقوف روسيا والصين في مواجهة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بشأن ما إذا كان ينبغي فرض عقوبات بعد صدور نتائج التحقيق.

وقال إيرولت إن هدف فرنسا هو الحصول على إدانة من مجلس الأمن وإيجاد الظروف الملائمة لاستئناف الحوار السياسي. وتابع قائلا "علينا انتهاز هذه الفرصة كي نقول لروسيا: الآن لديك فرصة للعودة إلى المسار السياسي والخروج من المستنقع العسكري الذي انزلقت إليه". وقالت روسيا يوم الخميس إنها مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة بشأن الرد على تقرير الأمم المتحدة.

ونقلت لوموند عن إيرولت قوله "روسيا تقول إنها تريد حلا سياسيا وتريد استئناف المحادثات في جنيف.. أقول لهم عندئذ: أدينوا النظام السوري وأوقفوا القصف".