بنك الإبداع يعزز كوادره بـ 26 أخصائي قروض ويرفع نسبة البحرنة إلى 90%
المنامة - بنك الإبداع
أعلن بنك الإبداع للتمويل متناهي الصغر عن تعيين 26 موظفا جديدا بصفة أخصائي قروض، وذلك بعد أن حضروا دورة تدريبية متخصصة نظمها البنك بالتعاون مع وحدة التمويل الاصغر التابعة لبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند).
وقال الرئيس التنفيذي للبنك خالد الغزاوي إن الإعلان عن هذه التعيينات الجديدة يأتي في إطار عمل بنك الإبداع على توسيع أنشطته في مملكة البحرين، ورفد كادره الوظيفي بعناصر مؤهلة قادرة على المضي قدما في تطبيق سياسات البنك في الإقراض والتمويل".
وأضاف "بدأنا مرحلة جديدة من التوسع عبر الإعلان عن استراتيجية جديدة تتضمن إضافة ثلاثة فروع جديدة إلى بنك الإبداع قبل نهاية العام القادم، كما أننا نعمل على تعزيز تنويع منتجاتنا التمويلية وخدمة المزيد من العملاء، وهذا يتطلب زيادة مستمرة في عدد موظفي البنك لتلبية احتياجات التوسع الحالية والمستقبلية، وبغية الوصول إلى أكبر عدد ممكن من محدودي الدخل الراغبين ببدء مشاريعهم الجديدة، أو الذين يحتاجون لتطوير وتوسعة مشاريعهم القائمة".
الغزاوي، الذي عمل في عدة دول من بينها مصر والأردن ولبنان والولايات المتحدة قبل قدومه إلى البحرين، أعرب عن إعجابه بمستوى الكفاءات البحرينية في مجال صناعة المصارف والتمويل، وقال "نفخر أن نسبة البحرنة في بنك الإبداع –البحرين تجاوزت الـ 90% حاليا، ونحن نسير في طريق رفع هذه النسبة أكثر، خاصة مع توفر كفاءات وطنية قادرة على تحقيق التميز في عمل البنك وتحقيق أهدافه المرسومة".
وقال "مطلع العام الجاري استقطبنا 17 موظفا لبنك الإبداع، وها نحن اليوم نستقطب 26 آخرين"، وتابع: "من بين أولئك الـ 26 هناك 22 سيدة، وهذا دليل على تميز المرأة البحرينية وقدرتها على شغل وظائف حساسة في مجال صناعة المال".
وأوضح الغزاوي أن الموظفين الجدد في بنك الإبداع يخضعون دورات تأهيلية لتدريبهم على مهارات التمويل الاصغر ونشأته وتطوره منذ أن بدأ البروفيسور محمد يونس تجربته الناجحة في التمويل الاصغر عام 1972 في بنغلاديش من خلال تأسيس بنك جرامين، إضافة إلى توعيتهم بأهمية التحليل الائتماني والشخصي للمقترضين ومتابعة تطور مشاريعهم وتحفيزهم على السداد في المواعيد المقررة.
هذا وكان بنك الإبداع رفع مؤخرا رأس ماله من 1.885 مليون دينار بحريني –وهو رأس المال التأسيسي إلى ما يتجاوز بقليل مبلغ 2.2 مليون دينار بحريني، وذلك في خطوة أولى للوصول برأس المال إلى الحد الأدنى المطلوب من مصرف البحرين المركزي والبالغ خمسة ملايين دينار.
