بالفيديو... الأجانب يزاحمون أهالي المحرق بنسبة 43٪... وعوائل عريقة تهجرها
الوسط - صادق الحلواجي
أظهر تقرير إحصائي صادر عن هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، عن عدد السكان من المواطنين والمقيمين في محافظة المحرق، أن إجمالي عدد المواطنين فيها يبلغ 135,544 مواطناً، بمقابل 102,829 مقيماً أجنبيّاً، أي أن إجمالي عدد السكان في محافظة المحرق يبلغ 238,373 نسمة.
ومثّل المواطنون في محافظة المحرق ما نسبته 56.8 في المئة من إجمالي عدد السكان فيها، بينما مثّل الأجانب هناك ما نسبته 43.1 في المئة. وذلك بحسب إحصائية محدثة وردت إلى مجلس بلدي المحرق في 14 يوليو/ تموز 2016.
وقال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق العضو غازي المرباطي: إن «العشوائية والاكتظاظ والازدحامات في قلب المحرق القديمة تسببت في هجرة عوائل عريقة إلى مناطق أخرى».
نحو 100 ألف مركبة مسجلة ومستخدمة تزدحم بها الشوارع ومواقف السيارات
135544 مواطناً يقابلهم 102829 أجنبياً في المحرق...والمرباطي: عوائل عريقة هجرتها بسبب الاكتظاظ والعشوائية
الوسط - صادق الحلواجي
أظهر تقرير إحصائي صادر عن هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية حول عدد السكان من المواطنين والمقيمين في محافظة المحرق، أن إجمالي عدد المواطنين فيها يبلغ 135544 مواطناً، بمقابل 102829 مقيماً أجنبياً، أي أن إجمالي عدد السكان في محافظة المحرق يبلغ 238373 ألف نسمة.
ومثل المواطنون في محافظة المحرق ما نسبته 56.8 في المئة في المئة من إجمالي عدد السكان فيها، ومثل الأجانب هناك ما نسبته 43.1 في المئة، وذلك بحسب إحصائية محدثة وردت لمجلس بلدي المحرق في 14 يوليو/ تموز 2016.
وتوزع المواطنون في محافظة المحرق على مختلف المجمعات السكنية وبحسب توزيع الدوائر، فيما اكتظ 22631 أجنبياً من أصل إجمالي 32018 (مواطنين وأجنبي) في الدائرة الرابعة ضمن المجمعات: 211، 213، 214، 215، 216، علماً أن عدد المواطنين في الدائرة الرابعة بحسب ما أطلعت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية المجلس البلدي عليه يبلغ 9387 مواطناً، وذلك بحسب ما هو متوافر من إحصاءات العام 2014.
ونقلاً عن مجلس بلدي المحرق، فقد أظهر كشف تفصيلي لإحصاءات عدد المركبات المسجلة في محافظة المحرق بحسب الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، أن أكثر من 90 ألفاً 722 مركبة مسجلة في المحافظة حتى قبل نحو عامين (2014).
وتضمن الكشف أن معدل الزيادة السنوية للمركبات بمحافظة المحرق يبلغ 3718 مركبة سنوياً. حيث كان عدد السيارات المسجلة حتى نهاية العام 2013 نحو 86452، أي بزيادة بلغت 4270 مركبة.
وبحسب كشف الإحصاءات أيضاً، فإنه خلال العام 2010 كان عدد المركبات المسجلة في محافظة المحرق 72 ألفاً و133 مركبة، بينما سجلت حتى نهاية العام 2014 كما ذكر آنفاً 90 ألفاً و722 دينارا، ما يعني أن عدد الزيادة في عدد المركبات بين العامين 2010 و2014 بلغ 18 ألفاً و589 مركبة.
وبلغ عدد المركبات خلال العام 2011 نحو 75 ألفاً و832 مركبة (بزيادة 3699 مركبة عن العام 2010)، فيما ارتفع العدد مع نهاية العام 2012 إلى 80 ألفاً و108 مركبات (بزيادة 4276 مركبة)، ثم قفز مع أواخر العام 2013 إلى 86 ألفاً و452 مركبة (بزيادة 6344 مركبة)، فيما سجلت مع نهاية العام 2014 نحو 90 ألفاً و722 مركبة (بزيادة 4270 مركبة).
واعتماداً على ما تقدم، فإن العام 2012 سجل أكبر عدد سيارات جديدة سجلت على عناوين محافظة المحرق من بين الأعوام الأربعة الماضية 2010 - 2014، حيث بلغ عدد المركبات التي سجلت خلال 2012 بحسب الإدارة العامة للمرور 6344 مركبة.
وعلى سبيل المثال، يوجد في الدائرة الرابعة بمحافظة المحرق حتى نهاية يونيو/ حزيران 2016 أكثر من 7260 مركبة مرخصة ومستخدمة على الطرق في هذه الدائرة، وهي تشمل: المركبات الخاصة والتأجير وسيارات النقل العام والأجرة والدراجات النارية والمقاولات ونقل الركاب الخاص (الباصات) والنقل المشترك الخاص وشاحنات صغيرة والمقطورات المتحركة.
مجلس بلدي المحرق، وعبر رئيس اللجنة المالية والقانونية عضو الدائرة الرابعة، سعى لإيجاد حلول لأزمة مواقف السيارات والضغط الحاصل على خدمات البنى التحتية في الدائرة التي تعتبر قلب محافظة المحرق، والتي تشمل الكهرباء والماء والطرق وغيرها، وطلب الإحصاءات المذكورة أعلاه ليقيس على أساسها الحاجة ومتطلبات التوصيات والقرارات التي من المفترض أن يتجه بها إلى الوزارات الخدمية، ومعرفة مكامن الضغط في المحافظة عموماً.
وقال المرباطي ضمن زيارة ميدانية إلى بعض مناطق المحرق: إن «سلطنا الضوء في الكثير من الفعاليات والتوصيات والقرارات على حاجة المنطقة للعديد من الخدمات خاصة مواقف السيارات وتنظيم الحركة المرورية في الدائرة، باعتبار أن الدائرة الرابعة هي من المناطق القديمة جداً وتحتاج إلى نقلة نوعية في البنى التحتية، فكثير ما تطرقنا إلى هذه الأمور طوال الأعوام الماضية، وارتأينا ضرورة أن يكون تحركنا خلال المرحلة المقبلة مبنياً على قاعدة بيانات لا يمكن الشك بها، فعلى صعيد ديمغرافية المنطقة وما توليه الحكومة لهذا الملف من أهمية من خلال توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ودعوته لبقاء العوائل البحرينية في نطاق أحيائهم، لاحظنا تناقضا شديدا يعتري هذا الملف».
وأضاف المرباطي على قوله «على سبيل المثال، إذا قسنا عدد سكان الدائرة الرابعة والذي يزيد على 32 ألف نسمة، يتبين لنا أن المقيمين في نطاقها فاقوا الـ 23 ألف نسمة، مع الاعتبار بأن نسبة كبيرة من المقيمين هم من العمالة العازبة؛ نظراً لما تتميز به هذه المناطق من وجود كثافة للعمالة العازبة وأماكن صالحة لسكنهم، ما أثر بشكل كبير على المنطقة ولا يمكن في أي حال أن تكون الأسرة البحرينية مستقرة في ظل وجود هذا الكم الكبير من الأجانب وشح مواقف السيارات وضيق الطرقات والممرات، حتى أصبح بعضها لا يتجاوز عرضه المتر الواحد».
ورأى رئيس اللجنة المالية والقانونية أنه «لا يبدو في الأفق وجود حل لنقل هذه المناطق إلى مرحلة متقدمة من الخدمات كفتح الطرق وتوفير المزيد من المواقف، وتخفيف الضغط السكاني والاختناقات المرورية الحاصلة. وإذا قسنا على الإحصائية التي وردتنا من الإدارة العامة للمرور بأن عدد السيارات في نطاق الدائرة الرابعة يصل لنحو 7300 سيارة، نجد أن الإحصائية قد أشارت إلى ما نسبته 81 في المئة هي سيارات تابعة لشركات ومقاولات وسيارات النقل العام وغيرها، بينما أشارت إلى 19 في المئة فقط هي سيارات خاصة وتقدر أعدادها 1300 سيارة يملكها أفراد، ومعظمها للبحرينيين. وبالتالي فإن محصلة البيانات تؤكد بأنه لا توجد نسبة وتناسب ما بين الخدمات المقدمة من كافة القطاعات والكثافة السكانية والحركة وارتداداتها الحالية والمستقبلية على صعيد نطاق الدائرة الرابعة بل المحرق عموماً».
وأكد العضو المرباطي أن «ما تقدم حدا بالكثير من عوائل المحرق المعروفة، والتي سميت الكثير من الأحياء (الفرجان) بأسمائها للهجرة من هذه المناطق، فبعض الفرجان المسمية بأسماء عوائل أصبحت لا توجد عائلة واحدة باقية فيها حتى الآن، وإن دل ذلك على شيء، فإنما يدل على حجم التحديات التي تعاني منها العوائل البحرينية والتي دفعتها للخروج من المحرق عموماً أو من هذه الأحياء على أقل تقدير، ونحن لا نلوم أحدا حين يهجر هذه الأحياء والفرجان، وقلوبنا تحزن لذلك، لكن الإنسان يبحث عن المزيد من الراحة والاستقرار، لذا نأمل من الحكومة إعادة النظر في هذا الملف».
