"بنا": زيارة العاهل لتركيا تأتي في ظل متغيرات سياسية واقتصادية يشهدها العالم وتشكل قواسم مشتركة لا مثيل لها

المنامة - بنا

تأتي الزيارة الملكية السامية التي يقوم بها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للجمهورية التركية الشقيقة في إطار تعزيز وتدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين ودفعها للأمام في ظل متغيرات سياسية واقتصادية كبيرة يشهدها العالم، ألقت بظلالها على المستوى الإقليمي والدولي، كما تأتي لتعبر عن حقيقة أن كلاً من مملكة البحرين والجمهورية التركية يسعيان برغبة شديدة إلى توطيد العلاقات بينهما في سائر المجالات وبشكل خاص في المناحي الاقتصادية وبما يلبي الطموح الرسمي والشعبي.

وبين منارة الصيرفة الإقليمية وأكثر اقتصاديات الشرق الأوسط تحرراً، وقبلة التصنيع والسياحة الأسرع نمواً على تخوم أوروبا، ثمة جسر تاريخي يربط بين المنامة وأنقرة تزداد دعائمه متانة يوماً تلو الآخر، ليُضرب فيه المثل بين البلدان الصديقة في تعزيز عرى التعاون في شتى الميادين وخاصة الاقتصادية والتجارية منها.

لدى مملكة البحرين وجمهورية تركيا عدة قواسم مشتركة، تجعلهما محط أنظار العالم في الشرق والغرب، فكلاهما تملكان كفاءات بشرية مؤهلة في مختلف قطاعات الإنتاج، وتهيئة مناخ استثماري متحرر خاضع لمزيد من التسهيلات للتدفقات الأجنبية المباشرة منها وغير المباشرة، إلى جانب اهتمامهما البالغ بالاستثمار برأس المال البشري وتطوير البنى التحتية.

إضافة إلى ذلك، تمتاز البحرين بموقعها الاستراتيجي في منطقة الخليج العربي وقربها من أكبر اقتصاديات الخليج المملكة العربية السعودية، في المقابل تعتبر تركيا حلقة وصل محورية بين آسيا وأوروبا في موقع يجعلها قوة اقتصادية ضاربة مع سهولة الوصول إلى 1.6 مليار عميل في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبحسب آخر الإحصائيات الرسمية، يصل حجم التبادل التجاري بين المنامة وأنقرة إلى نحو 400 مليون دولار، محققاً مزيداً من النمو المضطرد بفضل توجيهات القيادة في كلا البلدين، وتتركز صادرات البحرين إلى تركيا في الصناعات التحويلية والألمنيوم الخام، فيما تتركز واردات المملكة من تركيا على المنتجات الاستهلاكية كالأغذية والمشروبات والسجائر والألبسة والمنسوجات والإكسسوارات وغيرها.

عضوية تركيا في مجموعة العشرين التي تضم تحت مظلتها أكبر اقتصاديات العالم، وتأسيس الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي منذ العام 1996، وعضويتها بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يجعل من أنقرة قوة اقتصادية إقليمية لا يستهان بها، تحمل في جعبتها الكثير من الفوائد لشركائها التجاريين وحلفائها الرئيسيين في عالم الاستثمار والتصنيع، ومملكة البحرين هي واحدة من أبرز هؤلاء الشركاء الذين يمكنهم الاستفادة بالشكل الأمثل من هذه الميزة التركية العالمية الطراز.

سياحيا، لاتزال تركيا إحدى أفضل وجهات السفر بالنسبة للكثير من المواطنين البحرينيين لغايات الاستجمام والعلاج والثقافة، وخاصة أن عدد السواح البحرينيين الذين زاروا تركيا خلال العام الماضي 2015 فاق 30 ألف سائح، والعدد مرشح للزيادة مع وجود 3 شركات طيران هي الناقلة الوطنية لمملكة طيران الخليج، الخطوط الجوية التركية، وشركة "بيجاسس" لخدمة السواح والتجار ورجال الأعمال.

خليجياً، لطالما كانت البحرين الداعم الأول لتوجه دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا لدراسة تأسيس اتفاقية التجارة الحرة بين أنقرة ومنظومة دول مجلس التعاون الخليجي، لتكون إضافة للعلاقات التركية الخليجية وكذلك للعلاقات البحرينية التركية، والتي من شأنها إذا ما رأت النور في المستقبل المنظور أن تدفع عجلة التعاون بين الجانبين من خلال التعاون بينهما للتطور والتقدم بشكل أكبر، وخاصة مع تجاوز حجم التبادل التجاري بين تركيا والدول العربية حاجز الـ 50 مليار دولار، ويفوق الـ 16 مليار دولار على مع دول مجلس التعاون الخليجي.

العمق التاريخي في وشائج التعاون بين البلدين الصديقين يحتم على القطاع الخاص في كلا البلدين النظر في كيفية تعزيز الاستثمارات المشتركة في عدة قطاعات أبرزها السياحة والمقاولات وتنمية قطاعات الصناعات المتوسطة والحديد والفولاذ والصيرفة بشقيها التقليدي والإسلامي، علاوة على تسويق الفرص الاستثمارية والتجارية بين البحرين وتركيا، وتعزيز قنوات التواصل بين البحرينيين ونظرائهم الأتراك.

وفي مسعى جاد لتعظيم الاستفادة من العلاقات التاريخية القائمة بين البحرين وتركيا، أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن تنظيم المنتدى الاقتصادي الخليجي التركي بالتعاون مع اتحاد الغرف الخليجية واتحاد الغرف التركية في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بغية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب تعظيم حجم التبادل التجاري وتحقيق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتعزيز قنوات التواصل بين الخليجيين ونظرائهم الأتراك، واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية بين البلدين الصديقين ودعم كل ما يخدم تطور المصالح الاقتصادية المشتركة، إضافة إلى تمهيد الطريق أمام العديد من الشركات لإقامة شراكات واعدة بين أصحاب الأعمال البحرينيين والخليجيين ونظرائهم في تركيا.

يطمح مجتمع الأعمال إلى رؤية ارتقاء مضاعف في العلاقات الثنائية بين البحرين وتركيا في مجالات الاستثمار والتجارة، لتترجم ما تصبو إليه حكومتا البلدين الصديقين من منح المزيد من التسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال في مختلف المجالات والاختصاصات التنموية.