"الكويتي للتنمية" يموّل "المدينة الشمالية" و "شرق الحد" و "سلمان الصناعية" بأكثر من مليار دولار

المنامة - وزارة المالية

 

في إطار التعاون القائم مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتنفيذ برنامج التنمية الخليجي، تم صباح اليوم الثلثاء (23 أغسطس/ آب 2016) بمبنى وزارة المالية، التوقيع على اتفاقيتين بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك بقيمة إجمالية تتجاوز المليار دولار أميركي، الأمر الذي يمثل إضافة إيجابية لتعاون مماثل لتوفير التمويل اللازم لمشاريع تنموية في قطاعات حيوية كالإسكان، والكهرباء والماء، والصحة، والتعليم وغيرها، وذلك مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية، حيث سبق أن تم التوقيع على 12 اتفاقية بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار، ومع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ممثلة في صندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشاريع متنوعة بقيمة إجمالية 2.4 مليار دولار .   

فقد تم التوقيع على اتفاق بشأن تعديل اتفاقية برنامج إسكان المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد المبرمة بين الجانبين بحيث تصل قيمتها الإجمالية إلى 996 مليون دولار، كما تم التوقيع على اتفاقية تمويل مشروع أعمال البنية التحتية لمدينة سلمان الصناعية بقيمة 32 مليون دولار.

وقع الاتفاقيتين عن الجانب البحريني وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وعن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية نائب المدير العام حمد سليمان العمر، وذلك بحضور سفير دولة الكويت عميد السلك الدبلوماسي لدى مملكة البحرين الشيخ عزام مبارك الصباح.

ويوفر التعديل المشار إليه بشأن برنامج إسكان المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد التمويل اللازم لزيادة حجم الوحدات السكنية المنفذة ضمن المشروع وتوسيع نطاق أعمال البنية التحتية والمرافق المصاحبة، أما الاتفاقية الخاصة بتمويل أعمال البنية التحتية لمدينة سلمان الصناعية فستوفر بدورها تمويلاً لأعمال إنشائية متعددة تخص المشروع، بما في ذلك تحسين وإعادة تأهيل طرق رئيسية وفرعية بطول إجمالي يبلغ نحو 7 كيلومترات، وخدمات شبكة تصريف مياه الأمطار ومكافحة الحريق، وأعمال الإنارة، وشبكة توزيع مياه الشرب، وشبكة الصرف الصحي.

وأكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن التوقيع يجسد مدى اتساق وتكامل العمل التنموي في مملكة البحرين وإعطاء الأولوية في هذا الصدد للقطاعات والمشاريع الحيوية التي ينعكس بصورة إيجابية على الحياة اليومية للمواطنين من ناحية وتعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على استقطاب استثمارات جديدة من ناحية أخرى.

ونوه الوزير بالتعاون الوثيق القائم مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والذي أصبح بمثابة واجهة حية تعكس مدى رسوخ وعمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، متوجهاً بالشكر الجزيل إلى دولة الكويت الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً على دعمها المستمر للمشاريع التنموية الرائدة في المملكة.

وأضاف "إلى جانب المشروعات السابقة، فإننا نتطلع إلى توقيع اتفاقيتين جديدتين تمثلان آخر الاتفاقيات التي سيتم توقيعها مع الصندوق الكويتي في إطار برنامج التنمية الخليجي، ويشمل ذلك اتفاقية بشأن مشروع مجمع الرعاية الاجتماعية بمدينة حمد بقيمة 13 مليون دولار، وأخرى حول مشروع المجمع الشامل للخدمات الاجتماعية بمدينة عيسى بقيمة 26 مليون دولار".

واختتم تصريحه معرباً عن مشاعر الامتنان والتقدير العميق للقيادة ممثلة في عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مؤكداً أن رؤيتهم الثاقبة وتوجيهاتهم السديدة تمثل قوة دافعة وراء كل نجاح أو إنجاز حققته وتحققه المملكة سواء على مستوى القطاع المالي والاقتصادي أو غيره من القطاعات.

من جانبه، أعرب حمد سليمان العمر عن اعتزازه بالدور الحيوي الذي يقوم به الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في دعم وتطوير علاقات التعاون الإنمائي والاقتصادي بين بلاده ومملكة البحرين، مؤكداً أن التوقيع على الاتفاقيتين يمثل تتويجاً لجهد متصل في هذا المجال يصب في دعم مرافق البنية الأساسية ومسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة في مجملها.

يذكر أنه سبق للجانبين أن وقعا خلال الثلاثة أعوام الماضية 7 اتفاقيات منح مماثلة تغطي مشاريع متنوعة في قطاعات الإسكان، والأشغال، والكهرباء، والتنمية الاجتماعية، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 2.3 مليار دولار.