نواب: مرئيات "الأعلى للمرأة" سنحولها لتشريعات تخدم قضايا المرأة

الرفاع - المجلس الأعلى للمرأة

أكد عدد من النواب ثقتهم الكاملة بمرئيات المجلس الأعلى للمرأة المحالة إلى مجلس النواب والمتعلقة بمختلف القضايا التي تخص المرأة البحرينية، مبدين استعدادهم الدائم لتحويل هذه المرئيات إلى مقترحات ومشاريع بقوانين تستكمل منظومة التشريعات الخاصة بالمرأة البحرينية.

وشدد النواب في تصريحات لهم بمناسبة مرور 15 عاماً على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة على أن المجلس تمكن من مراكمة خبرات في إطار من العمل المؤسسي على مدى 15 عاماً من إنشائه، وهو ما عزز جدارته في قيادة الجهود الوطنية لتمكين المرأة البحرينية في مختلف المجالات.

وأكدوا أن دعم قضايا المرأة يأتي أعلى سلم أولويات السلطة التشريعية، وذلك لما للمرأة، كأم وأخت وزوجة وابنة وعاملة ومسئولة، من أهمية في بناء الأسرة والمجتمع وتعزيز استقراره ورفاهيته.

وأشاد النائب عيسى تركي بمبادرات عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في تعزيز دور ومكانة المرأة البحرينية في المجتمع، ومن بينها مبادرة جلالته إلى إنشاء المجلس الأعلى للمرأة بما يترجم حرص جلالته الكبير على حفظ وصيانة حقوق المرأة البحرينية، والنهوض بها وبأسرتها، وتعبيراً عن إرادته السامية في دعم وتمكين المرأة البحرينية بوصفها شريكاً فاعلاً أساسياً في التنمية، ووضعها في قاطرة التنمية الشاملة، تأسيساً على المادة (5/ب) من الدستور والتي تنص على أن "تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية من دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية".

من جانبه، أعرب النائب محمد العمادي عن تهنئته لجلالة الملك ولصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة والمجلس الأعلى للمرأة لجهودها الكبيرة في النهوض بالمرأة البحرينية وتطوير أدائها، والذي كان دافعاً قوياً للمرأة لتحقيق المزيد من النجاح في شتى المجالات، ما جعلها تتحمل مسئولية كبيرة لتحقيق التوازن المطلوب وتوزيع مهماتها بين كونها مشاركة للرجل في بناء وتطوير المجتمع، وكشريك أساسي في بناء وتماسك الأسرة الصغيرة كأم وزوجة التزاماً بما نص عليه الشرع الحنيف من حقوق وواجبات.

وأضاف أن المرأة البحرينية ساهمت في تكوين الأسرة الصالحة، وفي تنمية المجتمع ونهضته، وشاركت الرجل البناء في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهي تستحق وبدون أدنى مبالغة أن نحتفي بها طوال أيام العام.

وتابع "نظراً لمكانة المرأة الرفيعة ودورها المهم في المجتمع فقد حظيت المرأة البحرينية باهتمام واسع وملحوظ من جلالة الملك وسمو الأميرة سبيكة التي ساهمت كثيراً في حصول المرأة على الكثير من المكتسبات، فالمرأة البحرينية أصبحت وزيرة ونائبة وعضو مجلس بلدي، وأتيحت لها الفرصة لتولي الكثير من إدارات المؤسسات وغيرها من الأمور التي لا يتسع المقام هنا لسردها".

إلى ذلك، أشادت النائب جميلة السماك بالمشروع الإصلاحي الذي تمخض عن إنشاء المجلس الأعلى للمرأة، وبالإنجازات التي حققها المجلس برعاية من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وقرينة عاهل البلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وقالت إن يوم تأسيس المجلس الأعلى للمرأة يوم فخر واعتزاز للمرأة البحرينية بما حققته من إنجازات على الصعيد المحلي والخليجي والدولي.

وأضافت أن المجلس الأعلى للمرأة عزز أهمية المرأة البحرينية في المجتمع ورفع مشاركتها في المجالات كافة بوصفها شريكاً مساوياً للرجل في تحقيق التنمية المستدامة والسلام والأمن واحترام حقوق الإنسان احتراماً كاملاً.

بدوره، أشاد النائب عبدالرحمن بومجيد بجهود قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، منوهاً بما حققته المرأة البحرينية من مكتسبات على مدى 15 عاماً من تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، وبما يصب في دعم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والمسيرة الديمقراطية التي دشنها جلالته.

وأكد بومجيد استعداد مجلس النواب الدائم للدفع قدماً بمرئيات المجلس الأعلى للمرأة وتحويلها إلى مقترحات ومشاريع بقوانين، وذلك بما يصب في إطار رفع مساهمة المرأة في التنمية وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة في البحرين باعتبارها شريكاً رئيسياً في عملية التنمية الشاملة، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية مرئيات المجلس الأعلى للمرأة عند مناقشة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين ذات الصلة بشئون المرأة في مجلس النواب، والتنسيق المشترك في مجال أوضاع المرأة والأسرة محلياً وفي المحافل والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.

وقال: "أنا كنائب أتبنى كل تشريع يصب في دعم المرأة في مملكة البحرين وتسهيل أمورها الحياتية في مختلف المجالات، ونحن نلمس مدى الحرص والتعاون الكبير الذي يبديه المجلس الأعلى للمرأة معنا في توفير أفضل فهم ممكن لقضايا المرأة المطروحة أمامنا، وبيان مصلحة المرأة البحرينية والمجتمع البحريني والدولة ككل من تبني مجلس النواب لهذه القضايا والدفع بها وتحويلها إلى مقترحات ومشاريع بقوانين".

وأعرب النائب عادل العسومي عن تهنئته للبحرين ملكاً وحكومة وشعباً بمناسبة الذكرى الـ 15 لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة، مشيداً بمسيرة المجلس منذ إنشائه في 22 أغسطس/ آب 2001 بأمر ملكي من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبرئاسة قرينة جلالة الملك صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

وقال إن مملكة البحرين تحصد اليوم ثمار هذا القرار الحكيم، بعد أن أصبحت رائدة في تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً، وحمايتها بمنظومة من التشريعات، ودعمها بجملة من المبادرات والمشاريع، ورفع مساهمتها في بناء وازدهار مجتمعها، حتى أصبحت نجاحات المرأة البحرينية على مختلف الأصعدة دليلاً جلياً على ما تشهده مملكة البحرين من تطور ورقي في شتى المجالات.

وأشار النائب العسومي إلى أهمية البرامج والمشاريع والمبادرات التي ينفذها المجلس الأعلى للمرأة في إطار الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وخص بالذكر برنامج التمكين السياسي الذي أسهم في تعزيز المسيرة الديمقراطية للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك عبر توسعة مشاركة المرأة في المجالس البلدية والمجلس النيابي، وبما يساهم في تمكين المرأة البحرينية في مختلف المجالات ومن بينها المجال السياسي والمشاركة في الحياة العامة.

وأعرب النائب العسومي عن دعم مجلس النواب الكامل للمجلس الأعلى للمرأة على اعتباره الجهة العليا المسئولة عن قضايا المرأة في مملكة البحرين، مؤكداً أن المجلس الأعلى للمرأة تحول بعد 15 عاماً على إنشائه إلى بيت خبرة محلي وإقليمي في قضايا المرأة، وأصبح بما راكمه من خبرات طيلة السنوات السابقة الجهة المرجعية العليا الكفيلة بقيادة الجهود الوطنية لتعزيز وتمكين حضور المرأة البحرينية في مختلف المجالات.