السعودية تدعو إلى التزام مرجعيات الحل السلمي في اليمن
الوسط – المحرر السياسي
وافق مجلس الوزراء السعودي على تفويض عدد من الوزراء البحث مع الجانب الياباني في المشاريع الآتية: مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب والبحوث الصحية، ومذكرة تعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومذكرة تفاهم في مجال مكافحة تقليد المنتجات التجارية، ومذكرة للتعاون في قطاع الطاقة، ومذكرة تفاهم للتعاون الصناعي، كما وافق المجلس خلال جلسته في جدة أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الثلثاء (23 أغسطس / آب 2016).
ووافق على تفويض عدد من الوزراء البحث مع الجانب الصيني في المشاريع الآتية: مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الثروة المعدنية، ومذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الطاقة، ومذكرة تعاون في مجال تخزين الزيت، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال موارد المياه، وبرنامج تعاون فني، والبرنامج التنفيذي لإنشاء المركز السعودي الصيني لنقل التقنية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام عادل بن زيد الطريفي، في بيان عقب الجلسة -بحسب وكالة الأنباء السعودية- أن مجلس الوزراء اطلع على «التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، منوهاً بالبيان الصادر عن مجموعة السفراء الـ18 بشأن اليمن، وما عبر عنه من قلق تجاه الأعمال الأحادية وغير الدستورية التي قامت بها عناصر من حزب المؤتمر الشعبي العام والحوثيون وأنصارهم في صنعاء، تلك الأعمال التي تجعل البحث عن حل سلمي أكثر صعوبة، وتزيد من الانقسامات في اليمن ولن تعالج مشكلاته السياسية والاقتصادية والأمنية، مجدداً الدعوة إلى الالتزام بمرجعيات الحل السلمي المتمثلة في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بما فيها القرار 2216».
وأعرب المجلس عن إدانة السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف حفلة زفاف بتركيا وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، معرباً عن تعازي المملكة لتركيا حكومة وشعباً ولأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مجدداً تضامن المملكة ووقوفها مع تركيا في مواجهة الإرهاب.
وأوضح أن مجلس الوزراء «دان التصعيد الخطر والاعتداءات العنصرية المتكررة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين المتطرفين على المسجد الأقصى المبارك، مؤكداً أن هذه الاعتداءات والسياسات تمثل استفزازاً صارخاً لمشاعر المسلمين كونها اعتداء متواصلاً على الحقوق الدينية في المسجد الأقصى وانتهاكاً لكل المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان وتزيد من تردي الأوضاع وتعقيدها وتسقط فرص السلام في المنطقة، مجدداً مطالبة المملكة مجلس الأمن الدولي بسرعة التحرك لوضع حد لجميع الانتهاكات الإسرائيلية والجرائم الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني».
وفي الشأن المحلي شكر مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين، وإلى ولي العهد رئيس لجنة الحج العليا وإلى ولي ولي العهد، على ما يحظى به حجاج بيت الله الحرام من رعاية كاملة وتيسير كل السبل لخدمتهم، وتطوير المشاعر المقدسة.
وأطلع المجلس على المواضيع المدرجة على جدول أعماله، وبينها مواضيع اشترك مجلس الشورى في دراستها، وانتهى إلى ما يأتي: «بعد الاطلاع على ما رفعه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (95/44) وتاريخ 2-9-1437هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بين وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع بألمانيا في مجال الحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة، الموقعة في مدينة جدة بتاريخ 9-11-1436هـ، وأُعد مرسوم ملكي بذلك».
ووافق المجلس على تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة برئاسة وزير التجارة والاستثمار، وعضوية كل من: محافظ الهيئة الدكتور طارق بن عبدالله النعيم، ممثلاً لوزارة التجارة والاستثمار، أحمد بن عبدالعزيز القويز ممثلاً لصندوق التنمية الصناعية السعودي، الدكتور أحمد بن جميل قطان ممثلاً لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إبراهيم بن فهد آل معيقل ممثلاً لصندوق تنمية الموارد البشرية، علي بن عبدالله الحمداء ممثلاً لوزارة المالية، الدكتور نايف بن عبدالله السعدون ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي، عماد بن علي العبدالقادر ممثلاً للهيئة العامة للاستثمار، الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن النملة ممثلاً للبنك السعودي للتسليف والادخار، الدكتور محمد بن سليمان خورشيد ممثلاً لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الدكتور إبراهيم بن محمد بابلي ممثلاً لوزارة الاقتصاد والتخطيط، الدكتور أسامة بن فهد الحيزان ممثلاً لوزارة التعليم، يوسف بن علي المجدوعي ممثلاً لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، الدكتور عبدالله نديم الياس من القطاع الخاص، عبدالله بن عبدالكريم المنيف من القطاع الخاص.
ووافق على تعيين أعضاء في مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي لمدة ثلاثة أعوام وهم: المشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشئون الشركات الدكتور عابد بن عبدالله السعدون، المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، رئيس قطاع بإدارة الميزانية العامة في وزارة المالية عبدالله بن صالح العريفي.