المغرب يمنع «استطلاعات الرأي السياسية» قبل الانتخابات البرلمانية

الوسط – المحرر الدولي

أعلنت وزارة الداخلية المغربية أمس الإثنين ، في بيان، منع نشر وسائل الاعلام نتائج استطلاعات الرأي السياسية لمدة شهر قبل موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في السابع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، متوعدة المخالفين بالملاحقة القانونية التي قد تصل إلى السجن سنة ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" أمس الإثنين (22 أغسطس / آب 2016).

وأفاد البيان أنه «حفاظاً على مصداقية ونزاهة» الانتخابات، «يمنع إنجاز أو نشر استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي بأي وسيلة كانت».

وأضاف: «لوحظ أخيراً قيام بعض وسائل الإعلام بإعداد ونشر استطلاعات للرأي ذات طابع سياسي، تتطرق إلى نوايا التصويت وأداء الفاعلين السياسيين».

واعتبرت الداخلية أنه «في غياب إطار تشريعي يقنن استطلاعات الرأي ومراقبتها، فإن الاستطلاعات تبقى غير مضبوطة ومنحازة في كثير من الأحيان».

وهددت بالملاحقة القانونية التي «ستصبح ذات طبيعة جنائية (السجن) بالنسبة لكل نشر».

وحددت مدة المنع في «الفترة الممتدة من اليوم الـ15 السابق للتاريخ المحدد لانطلاق الحملة الانتخابية إلى انتهاء عمليات التصويت وفقاً لمقتضيات» إحدى مواد القانون، مفيدة أنه «يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 50 ألف درهم (4500 يورو) إلى 100 ألف (9130 يورو)، كل من طلب إجراء استطلاع للرأي» ضمن الفترة المحددة.

ونشرت مواقع الكترونية خلال الأسابيع الماضية نتائج استطلاعات حول الانتخابات وحصيلة الحكومة التي يقود تحالفها الإسلاميون، فضلاً عن التوقعات الخاصة بالحزب الفائز ومدى حياد وزارة الداخلية إزاءها.

ويشهد المغرب في السابع تشرين الأول (أكتوبر)، ثاني انتخابات برلمانية منذ اقرار دستور جديد العام 2011، عقب حراك شعبي قادته حركة »20 فبراير الاحتجاجية»، تلته انتخابات تصدرها إسلاميو حزب «العدالة والتنمية».