3 مشاريع بتمويل إماراتي في "الشمالية" بـ 102 مليون... و4 أخرى بتمويل كويتي شرق الحد بـ 293 مليوناً

"الإسكان" تبرم عقود تنفيذ مشاريع إسكانية بشرق الحد و"الشمالية" بـ 395 مليون دولار

المنامة - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

 

تبرم حكومة مملكة البحرين، ممثلة في وزارة الإسكان، يوم غد الثلثاء (23 أغسطس/ آب 2016) عقود تنفيذ مشاريع إسكانية ممولة من خلال برنامج التنمية الخليجي بقيمة إجمالية تتجاوز 395 مليون دولار أميركي، وذلك تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.

وستُقام مراسم توقيع سبعة عقود بين وزارة الإسكان يمثلها وزير الإسكان، باسم يعقوب الحمر، وشركات مقاولات بحرينية وكويتية وإماراتية وعالمية، بحضور ممثلين عن صندوق أبوظبي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين والمدعوين، وذلك في احتفالية خاصة بفندق فورسيزونز - خليج البحرين.

ومن المقرر أن يمثل الجانب الإماراتي في حفل توقيع العقود سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين، عبدالرضا عبدالله الخوري، وعن الجانب الكويتي نائب مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، حمد سليمان العمر.

وبهذه المناسبة، أكد وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر أن عقود المشاريع الممولة من الجانب الكويتي والتي سيتم إبرامها مع المقاولين بقيمة 293 مليون دولار أميركي تتمثل في تنفيذ بناء 1247 وحدة سكنية في مواقع مختلفة من مدينة شرق الحد، والإشراف على إنشاء 1645 وحدة سكنية أخرى، وإنجاز أعمال البنية التحتية بالمرحلة الأولى من المدينة ذاتها.

وفيما يتعلق بعقود المشاريع الممولة من الجانب الإماراتي والتي سيتم إبرامها مع المقاولين، فقد أشار إلى أنها تتمثل في ثلاثة عقود قيمتها الإجمالية تُقدر بأكثر من 102 مليون دولار أميركي، وهي إنجاز أعمال البنية التحتية، وتصميم الشقق السكنية، والإشراف على البنية التحتية والجسور في الجزر 10 و11 و12.

وقال: "إنه من دواعي سرورنا أن نشهد غداً حفل توقيع عقود تنفيذ عدد من المشاريع الإسكانية والتي تأتي لتؤكد ثبات السير والتقدم المحرز على صعيد الإنجاز في الملف الإسكاني ومشاريعه الممولة من برنامج التنمية الخليجي والذي يعتبر - إلى جانب المشاريع الممولة من الموازنة العامة للدولة - أحد أهم المصادر التي نعتمد عليها للمضي قدماً في تحريك وتسريع وتيرة توفير الوحدات السكنية وتقليص فترات الانتظار، وذلك تنفيذاً للأمر السامي لعاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتوفير 40 ألف وحدة سكنية للمواطنين من خلال تنفيذ جملة من المشاريع الإسكانية في مختلف المحافظات، وما قامت به الحكومة، برئاسة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، من ترجمة لذلك الأمر الملكي في برنامج عملها من إدراج 25 ألف وحدة سكنية في السنوات الأربع المقبلة كمرحلة أولى".

كما أعرب عن ارتياحه لما يشهده برنامج توزيع ثلاثة آلاف وحدة سكنية في مختلف محافظات البحرين على نحو يوازي العمل على برامج تلبي الطلبات الجديدة؛ وذلك تنفيذاً لأمر ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وهو ما يعكس حرص واهتمام سموه على تلبية وتوفير خدمات إسكانية للمواطنين تغطي كافة مكونات المجتمع.

وأضاف الحمر قائلاً: "كما لا يفوتنا أن نتقدم بشكرنا الجزيل للشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة على ما يبذله من جهود حثيثة ومقدرة من خلال اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية التي يحظى الملف الإسكاني بنصيب كبير من اهتمامها أسبوعيّاً من خلال التنسيق بين الوزارات الخدمية، ومتابعة تنفيذ المشاريع، والمساهمة في مراجعة السياسات والاستراتيجيات".

وثمَّن الوزير كذلك الدعم السخي المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت في تمويل المشاريع التي سيجرى غداً توقيع عقود تنفيذها مع المقاولين وغيرها من المشاريع المدرجة ضمن برنامج التنمية الخليجي، إلى جانب الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، منوهاً بما يعكسه ذلك من أسمى صور للتلاحم والتعاون الخليجي المشترك بين الأشقاء.