العراق يؤجّل تنفيذ مشاريع لخفض الإنفاق

الوسط – المحرر الاقتصادي

بدأت وزارة التخطيط العراقية الإعداد لموازنة عام 2017، خصوصاً في ما يتعلق باستكمال الجانب الاستثماري فيها. لكن الأزمة المالية التي يمرّ فيها العراق دفع الوزارة «إلى محاولة ضغط النفقات قدر الإمكان، وعدم الدخول في التزامات مالية جديدة، بهدف تخفيف العبء عن خزينة الدولة». ولفتت إلى أن مشروع الموازنة «سيخلو من اي مشاريع جديدة» ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الأحد (21 أغسطس / آب 2016).

وأوضح الناطق باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في تصريح إلى «الحياة»، أن الوزارة وبالتعاون مع مثيلاتها المعنية والحكومات المحلية «ستسعى إلى ايجاد الحلول المناسبة لتمويل 4500 مشروع مستمر خلال العام المقبل». وأشار إلى أن الاقتراحات الموضوعة لذلك، تتمثل بأسلوب التمويل لأجل أو عرض المشاريع كفرص استثمارية امام الشركات الراغبة، فضلاً عن اشراك القطاع الخاص في تمويلها».

يُذكر أن الوزارة كانت حذفت في وقت سابق 296 مشروعاً بكلفة 10 تريليونات و652 مليار دينار (نحو 9 مليارات دولار)، معتبرة أنها «ليست ذات أولوية في المرحلة الحالية، فيما أجّلت 2169 مشروعاً بكلفة 36 تريليوناً و720 مليار دينار».

وعن مصادر تمويل المشاريع، أفاد الهنداوي بأن الوزارة «ستمول جزءاً منها من مخصصات الجانب الاستثماري في موازنة العام المقبل، منها المشاريع التي وصلت الى نسب انجاز متقدمة، مع التركيز على الانتهاء منها في أقرب وقت». وذكّر بأن الوزارة «ستأخذ في الاعتبار المشاريع الخدمية التي تمس حياة المواطنين مثل الماء والمجاري والطرق والجسور والطاقة الكهربائية والبنى التحتية».

ولفت الهنداوي إلى اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة وزير التخطيط وعضوية محافظ البنك المركزي العراقي ومسؤولين في وزارات الدولة، لوضع هيكلية لتوزيع مستحقات المقاولين، مؤكداً إطلاق «الدفعة الأولى منها وهي الواجبة الدفع، وتولى البنك المركزي مسؤولية دفع المستحقات من خلال اصدار سندات خزينة». وأوضح أن «المقاول الذي انجز المشروع بنسب تجاوزت 80 في المئة، تُصرف له مستحقاته المالية كاملة، على ان يتعهد بإنجازه في أسرع وقت. في حين ستُصرف نسبة 40 في المئة للمشاريع التي لا تتعدى نسب إنجازها 80 في المئة، وبقية المستحقات بعد إنجاز المشروع».

وكان المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء مظهر صالح أعلن أن «الضائقة المالية لا تزال قائمة، لكن أخطارها تراجعت نتيجة توافر سبل التمويل من خلال الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وهيكلة الموازنة وضغط النفقات وإعادة تحديد الأولويات».

وأكدت العضو في اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، أن الأزمة المالية التي يشهدها البلد بسبب تدني أسعار النفط «جعلت الحكومة تحتاج الى القروض الخارجية لسد العجز الحاصل في الموازنة، لكن ذلك لا يعني اعتماد الدولة على هذه التسليفات من دون تفعيل القطاعات الحيوية الأخرى». ولفتت إلى أن لدى العراق «ديوناً كبيرة داخلية وخارجية هو غير قادر على تسديدها».

وأعلنت في تصريح أن النشاط الاقتصادي «انكمش بنسبة 2.4 في المئة عام 2015»، متوقعة «نموه بنسبة 10.3 في المئة هذه السنة». وأشارت إلى أن الحكومة، «ستخفض الإنفاق غير النفطي في موازنة هذه السنة بنسبة 15 في المئة».