يوسف الشاهد يقدم تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية للرئيس التونسي

تونس - أ ف ب

قدم يوسف الشاهد رئيس الحكومة المكلف في تونس اليوم السبت (20 أغسطس/ آب 2016) إلى الرئيس الباجي قائد السبسي تشكيلة حكومة وحدة وطنية ستخلف حكومة الحبيب الصيد التي سحب منها البرلمان الثقة في 30 يوليو/ تموز الماضي إثر انتقادات كبيرة.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان مقتضب "استقبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اليوم السبت 20 أغسطس/ آب 2016 بقصر قرطاج رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد الذي عرض على رئيس الدولة تركيبة حكومة الوحدة الوطنية" من دون اضافة تفاصيل.

ومن المتوقع ان يتم اعلان تشكيلة الحكومة في وقت لاحق اليوم (السبت).

ويتعين ان تحصل الحكومة على ثقة مجلس نواب الشعب (البرلمان).

وبحسب الفصل 142 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب "يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس للاجتماع في غضون يومين من تلقيه الملف المتضمن لطلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة (...). ويتولى المكتب في اجتماعه ذاك تحديد موعد الجلسة العامة في أجل أسبوع من اجتماع المكتب".

وكان الرئيس التونسي كلف في الثالث من أغسطس/ آب يوسف الشاهد وزير الشئون المحلية في حكومة الحبيب الصيد، والقيادي في حزب نداء تونس الذي اسسه قائد السبسي في 2012، تشكيل حكومة وحدة وطنية تخلف حكومة الصيد التي اصبحت حكومة تصريف اعمال بعدما سحب منها البرلمان الثقة.

والشاهد الذي سيبلغ 41 عاما في 18 سبتمبر/ أيلول المقبل، هو أصغر سياسي يتم تكليفه ترؤس حكومة في تاريخ تونس منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956.

وبدأ الشاهد في الرابع من الشهر الحالي مشاورات حول تشكيلة الحكومة مع احزاب سياسية ومنظمات وطنية تواصلت حتى الجمعة.

وفي الثاني من يونيو/ حزيران الماضي، اقترح قائد السبسي خلال مقابلة مع القناة الاولى للتلفزيون الرسمي تشكيل حكومة وحدة وطنية لاخراج البلاد من أزمة اقتصادية واجتماعية حادة.

واشترط الرئيس التونسي يومها ان يكون الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة ارباب العمل الرئيسية) طرفين في حكومة الوحدة الوطنية.

لكن المنظمتان رفضتا المشاركة في الحكومة وأعلنتا ان موقفهما منها سيتحدد بناء على برنامج عملها.

وفي 13 تموز/يوليو الماضي، وقعت تسعة أحزاب سياسية وثلاثة منظمات وطنية "اتفاق قرطاج" وهو وثيقة حددت اولويات عمل حكومة الوحدة ومنها إنعاش الاقتصاد ومكافحة الارهاب والفساد.

وبين موقعي الاتفاق، حركة النهضة صاحبة الاكثرية في البرلمان ونداء تونس وهما شريكان مع حزبين آخرين في ائتلاف حكومي رباعي يقوده الحبيب الصيد، والمركزية النقابية ومنظمة ارباب العمل الرئيسية.