ثبوت الاتِّجار بالبشر يعاقب المتسبب بالسجن 15 سنة وغرامة مليون في السعودية
الوسط – المحرر الدولي
فيما تعذّر الحصول على أية إفادة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية حول مستجدّات التحقيق مع شركة استقدام متهمة بعرض عمالة منزلية “للإيجار” بطريقة غير لائقة؛ قال المستشار القانوني عبدالرحمن العبداللطيف “لو صنِّفت الواقعة على أنها جريمة اتجار بالبشر فإن النظام، يعاقب المتسبب بالسجن 15 سنة أو بدفع غرامة قدرها مليون ريال، أو بالعقوبتين معاً”. وأضاف العبداللطيف “في حال كان المنتهَك امرأة فإن العقوبة تشدد”. لكن توصيف الواقعة قانونياً يتوقف على نتائج التحقيقات التي لم تظهر بعد ، وفق ما نقلت صحيفة "الشرق" السعودية اليوم الإثنين (15 أغسطس/ آب 2016).
وعلمت «الشرق» من مصدر مطلع في “العمل” أن “شركة الاستقدام نفت ـ في التحقيقات الأولية ـ عرضها العاملات، أو استخدامهن في التسويق”، لكنّ المصدر، نفسه، أكد أن “الموقف المضبوط في المجمع التجاري يثبت خلاف ذلك”، إذ “أوضحت الصور عرض العاملات كعيِّنات، كما كان هناك خمسة موظفين سعوديين يتولون مهام استقبال الزبائن والطلبات”.
وأضاف أن “توزيع المطبوعات ليس ضمن مهام العاملات المنزليات، وأن النظام ينص على أن تكليف العامل بعمل غير متفق عليه، أو عمل يهدد حياته، أو يمس كرامته يُعدُّ مخالفة صريحة يُعاقب عليها النظام”، مؤكداً “العقوبة سيتم إصدارها قريباً من قبل الوزارة”.
وأبان أن العاملات لم يبدين رفضهن لجلبهن بالنظام، وأن موظفاً في الشركة ادعى حصول الشركة على تصريح من المجمع، بينما أنكرت إدارة المجمع علمها بما حصل على لسان أحد مسئوليها الذي أكد أن “التصريح يقتصر على حصول الشركة على موقع محدد للتسويق لخدماتها دون وجود خادمات”. وأكد مصدر آخر في وزارة العمل لـ «الشرق» أن خدمة تقديم العمالة المنزلية بالساعة للعملاء، هي خدمة مصرح بها من قِبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لشركات ومكاتب استقدام لتقديم خيارات أكثر للمواطنين، وذلك لتلبية احتياجات الأسر بموجب عقد بين الشركة والأسرة لتقديم خدمات العمالة محددة الوقت، وفق الخدمات التي يقدمها المرخص لهم، ويكون العامل تابعاً للشركة، أو المكتب بعقد عمل يشمل كافة الالتزامات والحقوق”. وكان عرض العاملات المنزليات في المجمع التجاري قد أثار استهجاناً واسعاً في وسائل التواصل الاجتماعي، وانتقد مغرِّدون “عرض الخادمات على طريقة عرض المنتجات”، ووصف بعضهم طريقة العرض بأنها “مثل سوق النخاسة”، معتبرين ما حدث انتهاكاً لحقوق الإنسان. وقد حاولت «الشرق» متابعة مستجدات تحقيق الوزارة مع الشركة عبر المتحدث الرسمي خالد أبا الخيل إلا أنه لم يرد على الاتصالات المتكررة.