ملف القضية ينتظر الحكم فيها غداً

"العربية لمعلومات حقوق الإنسان" بمصر: 22 كذبة بملف طلب قاضي التحقيق بالتحفظ على أموال مؤسس الشبكة وأسرته

الوسط - المحرر السياسي

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بمصر اليوم الأحد (14 أغسطس/ آب 2016)، إن الأوراق التي اطلعت عليها والتي أرسلها قاضي التحقيق المستشار هشام عبدالمجيد لمحكمة الجنايات، طالباً التحفظ على أموال مؤسس الشبكة العربية، المحامي جمال عيد والتي ستنظهرها المحكمة يوم غدٍ (الاثنين)، قد اعتمدت على عدد هائل من الأكاذيب التي تضمنتها التحريات التي توضح الطبيعة الانتقامية لهذه القضية ” قضية طلب التحفظ على الأموال”، كجزء من القضية الأساسية التي تستهدف عدد من المؤسسات الحقوقية والقانونية المستقلة، عقاباً لها على انتقاداتها لتردي أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وهي القضية 173 المعروفة بقضية إغلاق المجتمع المدني.

ونشرت الشبكة العربية ما وصفته بـ"بعض هذه الأكاذيب والمعلومات المغلوطة"، التي تضمنتها الأوراق والتي استند إليها قاضي التحقيق دون التوثق منها، ومن تلك "ألأكاذيب" أن جمال عيد تلقى عدة مبالغ من لجنة حماية الصحافيين في نيويورك عبر صديقه شريف منصور الذي يعمل بها، إذ اعتبرت الشبكة، لجنة حماية الصحفيين مؤسسة حقوقية ليست مؤسسة تمويل، وخلت الأوراق من أي دليل على هذا الزعم الكاذب.

كما قالت الشبكة إن من "الأكاذيب" حصول جمال عيد على تمويل من منظمة هيومين رايتس ووتش بنيويورك لإصدار تقارير تسيء للبلاد، وردت الشبكة أن هيومين رايتس ووتش لا تمنح أي تمويل لأي فرد، وهي مؤسسة حقوقية، وخلت الأوراق كذلك من أي دليل سوى مزاعم ضابط أمن الدولة “محمود على محمود” الكاذبة.

كما أشارت الشبكة إلى زعم أن زوجة جمال عيد تعمل في منظمة هيومين رايتس ووتش في نيويورك، وقال الشبكة إنها معلومة كاذبة وغير صحيحة، وزوجة جمال عيد مقيمة في مصر وتعمل في مصر ولا تعمل في هيومين رايتس ووتش.

وردت الشبكة بشأن أنها "نشأت في عام 1995"، بقولها إنها نشأت في نهاية عام 2003، وبدأت عملها في مارس 2004.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "هذه بعض المعلومات المغلوطة والكاذبة التي نقدمها كنموذج للقضايا التي يحاكم فيها المنتقدين والرافضين لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، في حين أن الأسباب الحقيقية، جاءت بالأوراق أيضاً".

وقال المحامي ومؤسس الشبكة العربية جمال عيد "اكتفينا بنشر بعض الأكاذيب المتعلقة بطلب التحفظ على الأموال، ومازلنا نطالب بالعدالة واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، وألا يسمح القضاء باستخدامه من قبل أجهزة في الدولة في الانتقام السياسي من المنتقدين أو المعارضين أو المدافعين عن حقوق الإنسان ، فهذا ليس دور القضاء ، بل إقرار العدالة وصون الحقوق".