تضمنت مراعاة التوجه نحو إعادة هندسة وتبسيط الإجراءات

"الخدمة المدنية" يمهل الجهات الحكومية لتقديم تقديرات نفقات القوى العاملة حتى الخميس المقبل

الجفير - ديوان الخدمة المدنية

أصدر ديوان الخدمة المدنية تعليمات الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2016 بشأن إعداد موازنة نفقات القوى العاملة للسنتين الماليتين 2017 - 2018، وتهدف هذه التعليمات إلى استكمال إعداد المشروع القادم لقانون الموازنة العامة للدولة، وضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الإنتاجية في الجهات الحكومية فيما يتعلق بنفقات القوى العاملة على أن تقوم الجهات الحكومية بتقديم تقديرات نفقات القوى العاملة في موعد أقصاه 18 أغسطس/ آب 2016.

وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد زايد الزايد أن التعليمات تضمنت ضوابط وإرشادات إعداد موازنة الباب الأول لنفقات القوى العاملة والتعيين على موازنة المشاريع وضرورة قيام الوزارات والجهات الحكومية بإجراء مراجعة شاملة لأوجه نفقاتها المتعلقة بالقوى العاملة بهدف ضبطها وترشيدها لتعكس الاحتياجات الفعلية والتي لا يمكن الاستغناء عنها والتزام الجهات الحكومية باستيعاب الزيادة السنوية في نفقات القوى العاملة وتوزيع الموازنات المقدرة لنفقات القوى العاملة للسنتين الماليتين 2017- 2018 على مستوى الجهة الحكومية ومراكز الموازنة وفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد من قبل ديوان الخدمة المدنية، والتصنيف النمطي الموحد للمصروفات العامة للدولة

كما أشارت التعليمات لمراعاة أعداد الوظائف المعتمدة بالسقف الوظيفي (الحد الأقصى لعدد الوظائف) عند توزيع موازنة نفقات القوى العاملة للأقسام والبنود وخصوصاً البنود المتعلقة بالسقف الوظيفي، كما تم التأكيد على مراعاة التوجه نحو إعادة هندسة وتبسيط الإجراءات والنظم والعمليات الإدارية عند إعداد الموازنة التي من شأنها تقليل في نفقات الجهة الحكومية وزيادة إنتاجيتها أو زيادة في عوائدها أو وفوراتها المالية، وموافاة الديوان بكامل تفاصيل وخطط وآلية تنفيذ هذه البرامج والمشاريع

ونصت التعليمات على الاسترشاد بنمط الصرف الفعلي والموازنة المعتمدة لنفقات القوى العاملة للسنتين الماليتين 2015 - 2016 في إعداد تقديرات نفقات القوى العاملة للسنوات المالية 2017 - 2018 والالتزام بما ورد في اللائحة التنفيذية بشأن إعداد تقديرات التعيين على موازنة المشاريع، بالإضافة لأخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية على التعيين في الوظائف المقررة ضمن موازنة المشاريع ومراعاة ألا تكون مصروفات التعيين ذات طبيعة متكررة.