وزير "العمل": مراجعة قانون الطفل لتشديد العقوبات على المتعرضين للأطفال والمستغلين لهم

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

أشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية للطفولة، جميل محمد علي حميدان، بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بشأن إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالطفل، بحيث تتضمن تشديد العقوبة على من يتعرض للأطفال أو يستغلهم، مع ضرورة تفعيل دور مركز حماية الطفل التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وأكد حميدان بأن هذه التوجيهات عكست متابعة واهتمام سموه، لأوضاع الطفولة وأوجه حمايتها وضمان تأمين بيئة صحية وآمنة لها، من خلال مراجعة وتطوير القوانين والتشريعات، وكافة الخدمات المقدمة للطفولة والناشئة في مملكة البحرين. وأضاف أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجنة الوطنية للطفولة، سوف تعملان على إجراء مراجعة شاملة للسبل المتاحة، لوضع توجيهات سموه موضع التنفيذ الفعلي خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك مراجعة النظم والتشريعات القائمة المنظمة لحقوق وحماية الطفل، والعمل على تطويرها وتحديثها، وضمان تلبيتها للحاجات المستجدة والمتطورة للطفولة، وبما يكفل كذلك تشديد العقوبات على المتعرضين للأطفال والمستغلين لهم، بالإضافة إلى تفعيل الاستراتيجية الوطنية للطفولة، والتي تنص على حق الطفل في الصحة والسلامة والبقاء والسلامة الجسدية والنفسية، والحق في التعليم وتنمية القدرات، والحق في الحماية والمشاركة وعدم التمييز، وجعل مثل هذه الأهداف قابلة للتنفيذ الكامل من خلال وضع الآليات والإجراءات والبرامج العملية، ومتابعة تنفيذها، ورصد المنجز منها وغير المنجز من قبل كافة الجهات المختصة عبر اللجنة الوطنية للطفولة، التي تضم ممثلين عن جميع الجهات المختصة.

كما وسيتم خلال الأيام المقبلة تعزيز وزيادة تفعيل دور مركز حماية الطفل التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبما يشمل توفير كافة الإمكانيات الإرشادية والقانونية والتأهيلية لحماية الأطفال المتعرضين للعنف الأسري أو المجتمعي، حيث يعتبر المركز الجهة المركزية المعنية بحماية جميع الأطفال، من خلال تقييم ومتابعة الطفل الذي يتعرض لسوء المعاملة والإيذاء الجسدي والنفسي والإهمال والاعتداءات الجنسية، فضلاً عن توفير الخدمات المتعلقة بالتقييم والتحقيق والعلاج والمتابعة لهؤلاء الأطفال، وذلك بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بتحقيق هدف إيجاد بيئة صديقة وآمنة للطفل، إذ تتكامل خدمات المركز مع كل من وزارة التربية والتعليم، وزارة الداخلية، النيابة العامة، ووزارة الصحة، إلى جانب المختصين النفسيين والاجتماعيين والقانونيين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وحرصاً من الوزارة على التواصل المجتمعي فقد تم تدشين خط نجدة ومساندة الطفل (998) الذي يتيح للأطفال أو من يحيطون بهم الاتصال المجاني للإبلاغ عن أي صورة من صور العنف يتعرضون إليه. جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية للطفولة، والتي تم إعادة تشكيلها بموجب القرار الوزاريرقم (4) لسنة 2016، قامت بتعيين خبير استراتيجي من مكتب الأمم المتحدة الإنمائي ليقوم بالعمل مع فريق عمل مساند من مسئولين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمتابعة الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للطفولة (2013-2017)، كما وأن العمل جارٍ على رصد ما تم إنجازه تمهيداً لإعداد التقرير الوطني الرابع لمملكة البحرين بشأن تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها مملكة البحرين في العام 1991م.

يشار إلى أن عدد الأطفال المستفيدين من خدمات مركز حماية الطفل بلغ العام 2015 (620) حالة، وعدد الأطفال المستفيدين من خدمات المركز خلال النصف الأول من العام 2016 بلغ (330) حالة، وعدد المكالمات الواردة إلى خط نجدة ومساندة الطفل (998) بلغ 1200 مكالمة لطلب المساعدة أو المشورة. وتؤكد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها لن تدخر وسعاً في ترجمة التوجيهات الكريمة لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي ، ومتابعة تنفيذها على النحو الذي يحقق تطلعات سموه في خدمة قطاع الطفولة بصفة خاصة، وكافة المواطنين في مملكة البحرين.