"التربية" ترد بشأن نتائج البعثات: التشكيك في عملنا غير منصف
مدينة عيسى – وزارة التربية والتعليم
قالت وزارة التربية والتعليم إن "كيل الاتهامات وتكرار التشكيك تلو التشكيك في عمل الوزارة، فهو أمر غير مفيد مطلقاً، فضلاً عن كونه غير منصف".
وعقبت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم في بيان لها اليوم الخميس (11 أغسطس/ آب 2016) على الحملة التي باشرها البعض احتجاجاً على نتائج تخصيص البعثات وفقاً للمعايير والمعتمد منذ عدة سنوات، والتي تجمع بين نتيجة الطالب في معدله التراكمي (60 في المئة ) ونتيجته في اختبار تقدير المستوى والمقابلة الشخصية اللذين يركزان على ميول الطالب وتوجهاته ورغباته في الوقت ذاته (بنسبة 40 في المئة)، وهي المعايير التي تطبق على الجميع من خلال برنامج إلكتروني، بما يضمن المساواة.
وأوضحت أن "هذه الحملة المنسقة معتادة منذ سنوات طويلة، ومكررة في مفرداتها وتوجهاتها وخلفياتها وأهدافها، تستند إلى عدد من المعطيات، يحاول من خلالها البعض الإيهام بعدم عدالة نتائج البعثات، سواء عندما كانت الوزارة تطبق المعايير السابقة، أو بعد أن بدأت تطبق المعايير الجديدة".
وقالت "التأكيد على ما يسميه هؤلاء البعض بـ(التلاعب) في نتائج البعثات، وهو اتهام خطير لا يقوم عليه دليل - والبينة على من ادعى - في حين أن الجهة المختصة في الوزارة جهة رسمية مسئولة ومؤتمنة، وعملها يخضع للرقابة، تتعامل وفقاً لمعطيات ومعايير واضحة، حيث نتعامل مع الأبناء الطلبة من منطلق أنهم مواطنون، لا فرق بين واحد وآخر إلا بالنتائج، والذين يتحدثون كعادتهم عن (تمييز)، فإنه لا يوجد إلا في أذهانهم".
وتابعت "التشكيك في الإلية المتبعة حاليّاً في تخصيص البعثات (60 - 40)، غير موضوعي، على رغم أن هذا الخيار الذي فضلته الوزارة عن الخيار السابق المعتمد على المعدل التراكمي فقط، قد تم إعداده على أساس دراسة انتهى فيها المختصون إلى أن الاكتفاء بالمعدل التراكمي في التوجيه الجامعي وتخصيص البعثات لم يعد كافياً، وخصوصاً في ضوء ما تبين من أن العديد من الطلبة المتفوقين وفقاً لنتائجهم الدراسية يتعثرون أو يخفقون في دراستهم الجامعية لأسباب عديدة، من بينها أن توجيههم قد انبنى على المعدل التراكمي فقط، ولذلك وبعد مقارنة ودراسة انتهى المختصون إلى ضرورة إضافة نسبة من المجموع عند تخصيص البعثة من جوانب أخرى (القدرات والتوجهات والسمات الشخصية)، وهذا ما تقوم به العديد من الجامعات والكليات في مختلف دول العالم، حيث لا يكتفى بالمعدل التراكمي كمعيار وحيد في القبول، وهذا ما قامت به الوزارة، سعياً منها الى ان يكون التوجيه الجامعي دقيقا مفيداً ومناسباً للطالب ومتمشياً مع احتياجات سوق العمل، وفقاً لماً عبرت عنه خطة البعثات".
وأكدت في بيانها أن "الضجة المثارة حول هذا الجانب غير منصفة وغير حصيفة في الوقت ذاته".
وزادت بالقول: "الحديث عن (الشفافية) والمطالبة بنشر النتائج مع المعدلات مثلما كان الأمر من قبل، وهو ما يفترض أنه وعندما كانت الوزارة تنشر النتائج بالتفصيل في الصحافة، كانت تحظى برضى هؤلاء المنتقدين المشككين، في حين أن الواقع أن هؤلاء كانوا آنذاك يهاجمون الوزارة بشراسة حتى عندما كانت تفعل ذلك، بما يعني في النهاية أن المسألة لا تتعلق بالنشر وإنما بموقف ثابت مشكك في عمل الوزارة. مع أنها التزمت بمتطلبات وشروط الحفاظ على خصوصيات المعطيات الشخصية للطلبة، وأصبحت تعتمد على الآلية الإلكترونية من خلال نشر النتائج عبر موقع الحكومة الإلكترونية، فكل طالب بإمكانه الدخول على الموقع والحصول على نتائجه، دون الحاجة إلى نشر نتائج الجميع علانية، وخصوصاً في ضوء احتجاج العديد من أولياء أمورهم من نشر نتائج أبنائهم على الملأ".
وأكدت "التربية" في ختام بيانها أن "جميع الطلبة المتفوقين في نتائجهم الدراسية ( من 90 في المئة فما فوق) يحصلون على بعثات دراسية أو منح مالية، مهما كانت نتائجهم في اختبار القدرات والمقابلة الشخصية، بمعنى أن الآلية الجديدة لم تحرم طالباً من حقه في الحصول على بعثة او منحة دراسية، ولكن تخصيص البعثات ونوعيتها يخضعان للمعادلة المشار إليها سابقاً، وهو أمر منصف، يحقق أهداف خطة البعثات، في ضوء الإمكانيات المتاحة. أما كيل الاتهامات وتكرار التشكيك تلو التشكيك في عمل الوزارة فهو أمر غير مفيد مطلقاً، فضلاً عن كونه غير منصف".