مواطنون يطالبون بإنهاء مشكلة السيارات المهجورة و"البلديات" ترد: نتحرك جدياً لإنهائها
طشان - محمد الجدحفصي
طالب عدد من المواطنين الجهات المختصة بالعمل على إنهاء مشكلة أزمة السيارات المهجورة المنتشرة في جميع المناطق.
وأفادت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بأن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً للشكاوى التي تردها بشأن السيارات المهجورة، كما أنها تسعى للتحرك جدياً لإنهاء هذه المشكلة التي تفاقمت بشكل كبير مؤخراً بجميع المناطق. وأوضحت الوزارة أن للأمر بعدين أحدهما متعلق بالسيارات ذات اللوحات (الأرقام) بالإدارة العامة للمرور، وبالتالي فإن الوزارة تقوم بمخاطبة الأخيرة للتأكد من وضع المركبة والاستفسار عن أسباب التوقف قبل البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة، والبعد الآخر بشأن عدم وجود مساحة كافية بإمكانها استيعاب هذا الكم الهائل من السيارات المهجورة.
وأكدت الوزارة أنها تتحرك جدياً بشأن هذه المشكلة، فهي تقوم أولاً بوضع إخطار على السيارة تفيد بمخالفة صاحبها لقوانين وشروط إشغال الطريق العام، وثانياً إزالة السيارة بعد انتهاء المدة الممنوحة لصاحب السيارة ويتم التحفظ عليها لاستكمال الإجراءات المتبعة بمثل هذه الحالات. وأضافت أنها تأمل التعاون من قبل أصحاب السيارات لإنهاء هذه الأزمة، والتحرك من قبلهم لإزالة سياراتهم المهجورة لفترة طويلة بالطرق العامة.
ونوهت الوزارة إلى أنه في حال توقيف السيارات لمدة طويلة بالطريق العام، فإنها تعد مخالفة لقانون إشغال الطرق العام رقم (2) لسنة 1996 ولائحته التنفيذية، وعملاً بأحكام المادة (14) من قانون إشغال الطرق العامة يعطي الحق للبلدية بإزالة هذا الإشغال بالطريق الإداري، ولا تسترد إلا بعد أداء ضعف رسم الإشغال المستحق من جميع نفقات الإزالة والمصروفات الإدارية الأخرى.
