4250 ديناراً المكافأة المخصصة لهم
"أمانة النواب": 1200 دينار للأعضاء علاوة "تمثيل" تشمل "علاوة المكتب"
القضيبية - مجلس النواب
قالت الأمانة العامة لمجلس النواب "يصرف لأعضاء مجلس النواب شهريا 1200 دينار مخصصة لبند (التمثيل) والتي تشمل (علاوة المكتب)"، مشيرة إلى أن "ما تناقلته بعض الوسائل الإعلامية بشأن إسقاط علاوة المكتب (500 دينار) كلام ليس له أساس من الصحة ولا يمتُّ إلى الحقيقة بصلة، كما أن المكافأة المخصصة للنواب هي 4250 ديناراً، وفقا للمرسوم بقانون لمجلسي الشورى والنواب، وليست 4750 ديناراً كما ذكر".
وتابعت "يخصص المبلغ إلى: 2000 دينار المكافأة الشهرية، و1200 دينار علاوة تمثيل، و300 دينار علاوة اجتماعية، و750 ديناراً علاوة سيارة".
وأكدت الأمانة العامة للمجلس أن المكافآت والمخصصات المالية لأعضاء مجلس النواب محددة بموجب المرسوم بقانون رقم (15) للعام 2002 المعدل بشأن مجلسي الشورى والنواب، حيث نصت المادة (40) من المرسوم بقانون المذكور على أنه "يتقاضى عضو مجلس الشورى وعضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها الفا دينار، وتستحق المكافأة اعتباراً من تاريخ اكتساب العضوية".
وتابعت "ثم نصت المادة (42) مكرر من المرسوم بقانون المذكور والتي اضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2009 على انه يصدر بمرسوم لائحة موحدة بمخصصات كل من رئيسي مجلسي الشورى والنواب ونائبي كل من رئيس وأعضاء المجلس، وتحدد اللائحة مسمَّى ومقدار هذه المخصصات ونظام وشروط مواعيد صرفها وما يعتبر من تلك المخصصات جزءاً أساسيّاً من المكافأة".
وبناء على المادة المذكورة صدر عن جلالة الملك المرسوم رقم (98) لسنة 2011 بتحديد مخصصات رئيسي ونائبي وأعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب.
حيث بينت المادة الثانية من المرسوم المذكور أن النائب يمنح علاوة تمثيل مقدارها (1200) دينار شهريّاً، وعلاوة اجتماعية مقدارها (300) دينار شهريّاً. وبينت المادة الثالثة أن النائب يمنح علاوة سيارة مقدارها (750) ديناراً شهريّاً، ولم ينص المرسوم رقم (98) لسنة 2011 على أية مخصصات تتعلق بالمكتب.
وذكرت الأمانة العامة أن "المخصصات والعلاوات المذكورة منصوص عليها في قانون مجلسي الشورى والنواب والمرسوم رقم (98) لسنة2011. لذلك لا يمكن لأية جهة أخرى تعديل هذه المخصصات والمزايا المالية - وبالتالي فإن القول بإلغاء علاوة المكتب ليس له أي أساس من الصحة، ولم يسبق في تاريخ المجلس أن مجموع مكافآت النائب ومخصصاته بلغت (4750) ديناراً".
وأكدت الأمانة العامة للمجلس "التزامها بأحكام القانون والمراسيم المنظمة للشأن البرلماني وتطبيقها على الجميع، غايتها في ذلك خدمة المجلس النيابي بكل حياد وموضوعية".