"هيومن رايتس": إعدامات جماعية في إيران والمحاكمات تثير الشكوك بشأن عدالتها

بيروت - منظمة هيومن رايتس ووتش

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الإثنين (8 اغسطس / آب 2016) إن السلطات الإيرانية أعلنت في 2 أغسطس/آب 2016 إعدامها 20 عضوا في جماعة تصنفها إيران كمنظمة إرهابية. لم تؤكد السلطات رسميا هوية المعدومين، لذا لا يمكن بعد التحقق باستقلالية من عدد القتلى وهوياتهم.

أدانت المحاكم الثورية الرجال بتهمة "محاربة الله"، التي تصل عقوبتها للإعدام في إيران. المحكومون أعضاء مزعومون في جماعة تدعى "الجهاد والتوحيد". قالت البيانات الحكومية إن السلطات أعدمتهم شنقا بعد إدانتهم "بإنشاء جماعة إرهابية" و"قتل إمام صلاة الجمعة والعديد من الحراس المحليين"، وغيرها من الجرائم.

قالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن: "الإعدامات الجماعية للسجناء الإيرانيين، في 2 أغسطس/آب في سجن رجائي شهر، وصمة عار في سجلها الحقوقي. بأكثر من 230 إعداما منذ 1 يناير/كانون الثاني، تصبح إيران مجددا الرائدة إقليميا في عمليات الإعدام، إضافة إلى تقاعسها بتنفيذ إصلاحات قانون العقوبات – وهي وهمية حتى الآن –الهادفة إلى سد الفجوة مع المعايير الدولية".

قال محاميان مثّلا بعض الرجال لـ هيومن رايتس ووتش إن موكليهم لم يحصلوا على محاكمة عادلة وإن حقوقهم بإجراءات التقاضي السليمة انتُهكت.

نقلت "دويتشه فيله" الفارسية مساء 1 أغسطس/آب، أن مسؤولي السجن دعوا أفراد أسر أكثر من 20 سجينا محتجزين في العنبر 4، غرفة 10 في سجن رجائي شهر وأبلغوهم بإمكانية زيارة أفراد أسرهم المسجونين للمرة الأخيرة. يُعتقد أن السجناء كانوا جزءا من مجموعة من 33 مسلما سنيا، قد يكون بينهم طفل جانح، أشارت جماعات حقوقية سابقا بأنه قد أدين "بمحاربة الله".

قال أحد أفراد عائلة شهرام أحمدي لـ هيومن رايتس ووتش إنه في 2 أغسطس/آب، قبل وصولهم السجن، اقتيدوا لمكتب الطبيب الشرعي، حيث رأوا جثث 10 أشخاص بينهم ابنهم.

أعلن قضاء إقليم شمال غرب كردستان في 2 آب/أغسطس أن 20 عضوا في "جماعة تكفيرية إرهابية" (جماعة ارهابية تتهم الآخرين بالردة)، قد أعدموا بعد دعوى قضائية لمدة 6 سنوات. تشير الحكومة الإيرانية إلى هذه المجموعة باسم "الجهاد والتوحيد".

بعد إعلان القضاء، نشرت وزارة الاستخبارات خطابا مفتوحا يقارن المجموعة بتنظيم "داعش" المتطرف ويدّعي أن 102 من أعضائها وأنصارها عُرفوا وحوكموا في إيران.

تعتقد جماعات حقوقية أن هؤلاء الـ 33 اعتُقلوا عامي 2009 و2010، وعرضوا على الفرع 28 من المحكمة الثورية في طهران، حيث اتُهموا "بمحاربة الله"، أدينوا، وحُكموا بالإعدام. حاكم الفرع 15 من المحكمة الثورية في طهران رجلا، وحوكم آخر في فرع للمحكمة الثورية في سنندج، عاصمة محافظة كردستان. حُكم عليهما بالاعدام للجريمة نفسها.

عام 2014، ذكرت هيومن رايتس ووتش عدة أنماط لانتهاكات إجراءات التقاضي السليمة في سجن رجائي شهر، وقالت إن 33 رجلا يواجهون خطر الإعدام الوشيك.

ينص قانون العقوبات الإيراني، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2013، على أن جريمة "محاربة الله" تشير إلى "شهر السلاح على أرواح الأشخاص أو ممتلكاتهم أو عفتهم أو لإثارة الذعر، لأنه يخلق جوا من انعدام الأمن". تتطلب التغييرات الأخيرة من القضاء مراجعة وإيقاف الأحكام بحق المحكومين بالإعدام بتلك التهمة إن لم يستخدموا الأسلحة شخصيا في ارتكاب الجريمة.

يوم 4 مارس/آذار 2015، أعدمت السلطات الإيرانية 6 رجال من هذه المجموعة هم حامد أحمدي، كمال مولاي، جمشيد دهقاني، جهانغير دهقاني، صديق محمدي وهادي حسين. قالت مصادر مطلعة على تلك الحالات لـ هيومن رايتس ووتش عام 2014 إن الأشخاص الستة نفوا قتل أي شخص أو تورطهم بأعمال العنف.

كما زعم الرجال تعرضهم لتعذيب شديد، بما يشمل الصدمات الكهربائية والتهديد بالاعتداء الجنسي، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، وانتزاع الاعترافات بالإكراه على يد مسؤولين في وزارة الاستخبارات خلال الاحتجاز السابق للمحاكمة في مدينة سنندج.

يوم 5 يوليو/تموز، نشرت "وكالة أنباء ناشطي حقوق الإنسان" الإيرانية (هرانا) رسالة قيل إنها من شهرام أحمدي إلى أحمد شهيد، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران. وصف أحمدي في الرسالة تعرضه للتعذيب على أيدي المحققين وطلب مساعدة شهيد للحصول على محاكمة عادلة.

المحامون الذين يمثلون السجناء الذين يُعتقد أنهم أعدموا في 2 أغسطس/آب 2016 قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إن موكليهم لم ينالوا محاكمة عادلة وفقا للتغييرات الجديدة في قانون العقوبات. قال المحامي عثمان مُزين، الذين يمثل أكثر من 4 من هؤلاء السجناء، إنه لم يعرف حقا إن كان موكلوه من بين الذين أعدموا.

ذكرت جماعات حقوقية أن إيران أعدمت 230 شخصا على الاقل منذ بداية 2016.

تطالب المعايير الدولية الدول التي تطبق عقوبة الإعدام باستخدامه فقط في "أخطر الجرائم"، وفي ظروف استثنائية. عام 2012، قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا إنه ينبغي عند استخدام عقوبة الإعدام، أن تقتصر على حالات الإدانة بالقتل المتعمد، وهو ليس الحال في إيران.

تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع البلدان وتحت كافة الظروف. عقوبة الإعدام استثنائية في قسوتها وحسمها، ويشوبها حتما التعسف والتحيز والخطأ في جميع مناحيها.

قالت ويتسن: "من العار أن تفتخر إيران بالإعدامات المتزايدة التي تنفذها بدلا من قدرتها على الالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. من المهم إعطاء كل متهم الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة، لاسيما عندما تكون حياته على المحك".