العاهل السعودي يأمر بمعالجة أوضاع العمالة المتضررة ببعض الشركات
الرياض - رويترز
قال وزير العمل السعودي إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمر بمعالجة أوضاع العمالة المتضررة من تجاوزات بعض المنشآت بما في ذلك شركة سعودي أوجيه العملاقة للمقاولات وباتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم تكرار ذلك من أي منشأة أخرى.
أدى الانخفاض الحاد في أسعار النفط إلى تقليص الإنفاق في السعودية ودفع عددا من شركات الإنشاءات إلى خفض نفقاتها والاستغناء عن عشرات الآلاف من العمال من جنوب آسيا وغيرهم من العمال الأجانب.
وفي الأسبوع الماضي قال وزير هندي إن السعودية وافقت على مساعدة أكثر من 6200 عامل من العمال المسرحين من وظائفهم في السعودية والعالقين دون مال أو طعام وجميعهم كانوا موظفين لدى سعودي أوجيه.
وأكد وزير العمل السعودي مفرج الحقباني في بيان أرسل لرويترز اليوم الاثنين على أن المشاكل التي واجهها العمال لدى سعودي أوجيه التي تملكها عائلة رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري والتي باتت غير قادرة منذ أشهر على دفع رواتب موظفيها هي حالة خاصة ولا تمثل مشكلة عامة في السوق السعودية.
وقال "ما حصل لا يمثل ظاهرة ولكن حالة خاصة من شركة واحدة لم تف بالتزاماتها التعاقدية وخالفت نظام العمل ولوائحه التنفيذية."
وأضاف البيان "عند تأخر الشركة في معالجة هذا الوضع أصدر خادم الحرمين الشريفين أمره الكريم بضرورة إنهاء هذا الوضع بشكل حاسم وسريع... واتخاذ كل الإجراءات الضرورية واللازمة لتلافي تكرار ذلك من أي منشأة في سوق العمل السعودي."
وبحسب البيان شملت الإجراءات السماح بتجديد الإقامات واستخراج تأشيرات الخروج النهائي على حساب الدولة على أن تتحمل الشركة لاحقا دفع هذه المبالغ.
وقامت الوازرة بالتعاقد مع مقاولين لتوفير خدمات الإعاشة والخدمات الصحية وتعاقدت مع مكاتب قانونية لمساندة العمالة في متابعة قضاياهم لدى الشركة والتأكد من إيصال حقوق العمالة التي قررت المغادرة النهائية.
وشملت أوامر العاهل السعودي تكليف الخطوط الجوية السعودية بتدبير سفر العمالة الراغبة في المغادرة مجانا إلى بلدانهم ومحاسبة الشركة لاحقا.
كانت صحيفة لبنانية قالت الأسبوع الماضي إن الحكومة السعودية تجري محادثات مع الحريري لشراء سعودي أوجيه بما يشمل ديونها والتزاماتها المالية.
وقبل التباطؤ الاقتصادي كان يعمل في السعودية عشرة ملايين أجنبي أغلبهم من جنوب وجنوب شرق آسيا ودول شرق أوسطية أخرى وكان كثير من هؤلاء يعملون في وظائف بأجور ضعيفة في قطاعات يأبى السعوديون العمل فيها مثل البناء والخدمة المنزلية ومتاجر التجزئة.