أكد متابعة رئيس الوزراء في تنفيذ برنامج عمل الحكومة

وزير شئون مجلس الوزراء: الحكومة حريصة على إطلاع الرأي العام على ما نُفذ من البرنامج

المنامة - بنا

أكد وزير شئون مجلس الوزراء محمد إبراهيم المطوع أن "رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة متابع وبشكل مستمر ودوري للتقدم الحاصل في تنفيذ ما جاء في برنامج عمل الحكومة للسنوات (2015 ـ 2018)، وذلك ضمن آلية شاملة للمتابعة والتقييم".

وأشار إلى أن المذكرة التي رفعها إلى جلسة مجلس الوزراء في 25 يوليو/ تموز 2016، والتي تضمنت عدد المشروعات التي تم إنجازها بالكامل والمشروعات الأخرى قيد التنفيذ، تجسد مدى حرص الحكومة على متابعة سير العمل في كل المشروعات التي تضمنها برنامج عمل الحكومة بشكل مفصل ودقيق.

ونوه إلى أن الحكومة تحرص على اطلاع المواطنين على تطورات العمل في هذه المشروعات، حتى يعرف الرأي العام بمنتهى الشفافية نسب الإنجاز في تنفيذ المشروعات المختلفة أو ما قد تواجهه من صعوبات في عملية التنفيذ وتوفير الميزانيات اللازمة.

وأكد أن جميع الوزارات والأجهزة الحكومية قامت بترجمة برنامج عمل الحكومة إلى خطط تنفيذية تتم متابعتها عن طريق منظومة إلكترونية خاصة بالبرنامج والتي تضم عدداً من المشاريع تغطي مختلف المجالات التعليمية والصحية والإسكانية والخدمية، وتم إنجاز العديد من تلك المشاريع بالكامل إلى جانب وجود حزمة كبيرة قيد التنفيذ.

وأوضح أن من بين تلك المشاريع التي تم إنجازها، عدداً من المشروعات الإسكانية في كل من سند وعراد والبسيتين وهورة سند، مبيناً أن العمل جارٍ في العديد من الإسكانية الأخرى في مختلف مناطق البحرين وذلك وفقاً لأولويات عمل البرنامج والميزانيات المرصودة لهذه المشروعات.

وأشار إلى أن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أيضاً أنهت العديد من المشروعات منها المرحلة الأولى من شارع المحرق الدائري وشارع حوار إلى جانب العديد من مشاريع الصرف الصحي في العديد من المناطق مثل الرفاع الشرقي والنبيه صالح وعالي ودار كليب والهملة وغيرها من المناطق.

وأكد أنه بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير رئيس الوزراء، فقد حرصت الوزارات والأجهزة المختلفة على أن يكون المحرك الأساسي عند إعداد برنامج عمل الحكومة هو تحقيق أولويات الوطن والمواطنين، وذلك من خلال منح الأولوية لمشروعات الإسكان والصحة والتعليم والخدمات وغيرها.

وأشار إلى أن تحديد هذه الأولويات جاء استناداً إلى دراسة عميقة وتحليل دقيق لتطلعات واحتياجات المواطنين، وذلك من خلال خطط الوزارات والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى التعاون مع السلطة التشريعية بمجلسيها النواب والشورى، واللقاءات المباشرة مع المواطنين في مختلف مواقعهم ومناطقهم، فضلاً عن رصد ومتابعة ما تنشره وسائل الإعلام بكل أنواعها من قضايا تخص المواطنين.

وقال: "إنه على رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة في المرحلة الحالية والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بما يواجهه الاقتصاد في العديد من دول العالم والمنطقة من صعوبات بسبب تدني أسعار النفط، إلا أن صاحب السمو رئيس الوزراء دائم التوجيه إلى ضرورة أن يكون المواطن في مقدمة الأولويات في خطط وبرامج الوزارات والأجهزة الحكومية بما يضمن عدم تأثر حياته أو معيشته".