مسئول فلسطيني ينتقد إقرار قانون إسرائيلي يجيز اعتقال الأطفال الفلسطينيين دون 15 عاماً

رام الله – د ب أ

انتقد وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك اليوم الخميس (4 أغسطس / آب 2016) إقرار قانون إسرائيلي يجيز اعتقال الأطفال الفلسطينيين دون 15 عاما ومحاكمتهم.

واعتبر أبو دياك ، في بيان صحفي ، أن القانون المذكور "يؤكد أن إسرائيل بكافة سلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية تشن معركة هابطة ضد الأسرى وضد الأطفال الفلسطينيين".

وأكد أبو دياك أن هذا القانون يعد "انتهاكا لكافة المواثيق والاتفاقيات والقوانين الدولية".

وأقر الكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية قانونا يجيز فرض عقوبة السجن على فتية دون 15 عاما يدانون بارتكاب جرائم قتل أو محاولة قتل ، وفق ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة.

ونقلت الإذاعة عن النائبة في حزب الليكود الحاكم عنات بركو التي طرحت مشروع القانون المذكور قولها إن هدف المشروع هو محاربة موجة "الاعتداءات الإرهابية" التي يرتكب بعضها قاصرون.

من جهة أخرى ، حمل أبو دياك الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن حياة الأسير بلال كايد المضرب عن الطعام منذ 52 يوما احتجاجا على تحويله للاعتقال الإداري "خلافا لكل القوانين الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة والاتفاقيات والأعراف الدولية بعد قضاء مدة محكوميته البالغة 14 عاما".

وذكر أبو دياك أن الأسير كايد "دخل وضعه الصحي مرحلة الخطر الشديد"، محذرا من مواصلة سياسة القتل الممنهج والإعدام البطيء والإهمال الطبي والمعاملة غير الإنسانية للأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل.

من جهة أخرى ، أعلنت هيئة شئون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية أنها تقدمت بطلب عاجل إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس تطالب فيه نقل الأسيرين الشقيقين محمد ومحمود البلبول إلى المستشفى بسبب تردي حالتهما الصحية جراء إضرابهما المتواصل عن الطعام منذ 32 يوما.

وذكر بيان صادر عن الهيئة أن الوضع الصحي للأسيرين الشقيقين "أصبح مأساويا بحيث نزل من وزنهما 22 كيلوجراما ويصابا بفقدان التوزان والدوخة والتعب الشديد".