واشنطن وطوكيو تضغطان على الأمم المتحدة لإدانة التجربة الصاروخية لبيونغ يانغ
الامم المتحدة (الولايات المتحدة) - أ ف ب
ضغطت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأربعاء (3 أغسطس/ آب 2016) على مجلس الأمن الدولي لإدانة كوريا الشمالية إثر إطلاقها صاروخا باليستيا سقط للمرة الأولى في المياه اليابانية، غير أنها واجهت معارضة من الصين.
وعقدت 15 دولة عضوا في مجلس الأمن اجتماعا مغلقا لإجراء محادثات طارئة دعت إليها الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، في أعقاب قيام بيونع يانغ بتجربة صاروخ باليستي.
ودعت السفيرة الأميركية سامنثا باور إلى "رد قوي وسريع من مجلس الأمن" بعد الاجتماع، واصفة التجربة الصاروخية الكورية بـ"التهديد الخطير الجديد للسلام والأمن الدوليين".
وقالت باور للصحافيين إن "الصاروخ سقط قريبا للغاية من اليابان، وهذا البرنامج يشكل تهديدا يتعدى بلدا معينا".
وكان من المتوقع أن تعمم الولايات المتحدة مشروع بيان لمجلس الأمن يدين كوريا الشمالية، لكن السفير الصيني ليو جيي أطلق تحذيرا.
وقال ليو إنه "لا يجب القيام بشيء يفاقم التوتر في شبه الجزيرة الكورية"، مضيفا أن "هناك خطرا حقيقيا. أعتقد أننا في حاجة إلى العمل بمسؤولية".
وكانت كوريا الشمالية أطلقت الاربعاء مجددا صاروخا بالستيا سقط للمرة الاولى في المياه اليابانية. وانفجر صاروخ اخر على الارجح لدى اطلاقه بحسب الجيش الاميركي.
وأكد السفير البريطاني المساعد بيتر ويلسون انها المرة الاولى التي يسقط فيها صاروخ كوري شمالي في المنطقة الاقتصادية الحصرية قبالة اليابان.
وقال "انه امر يفترض ان يتناوله المجلس بجدية كبيرة، انه انتهاك اكيد لقرارات المجلس".
وتمنع قرارات عدة للأمم المتحدة النظام الشيوعي الكوري الشمالي من القيام باي نشاط بالستي او نووي.
لكن بيونغ يانغ سبق ان قامت بأربع تجارب نووية اخرها في كانون الثاني/يناير، اضافة الى سلسلة تجارب بالستية.
وطلبت الولايات المتحدة واليابان وعشر دول أخرى من الأمم المتحدة التحقيق في تجارب باليستية أجرتها كوريا الشمالية في تموز/يوليو، ما قد يرتب فرض عقوبات على أهداف محددة في بيونغ يانغ، بحسب رسالة مشتركة حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها الأربعاء.
وطلبت عشر دول أعضاء في مجلس الأمن، بالإضافة إلى أستراليا وكوريا الجنوبية، من لجنة العقوبات في الأمم المتحدة أن "تدرس بعناية التفاصيل المعروفة" حيال عملية إطلاق ثلاثة صواريخ باليستية من طراز "سكود" وصاروخ "رودونغ" متوسط المدى في 18 تموز/يوليو.
ويمكن لهذاالتحقيق أن يحدد أفرادا أو كيانات متورطة في البرنامج الباليستي الكوري الشمالي. ويمكن بالتالي أن تطال هؤلاء عقوبات (كحظر سفر وتجميد أصول مالية).
ودعت الرسالة التي أرسلت في 28 تموز/يوليو، لجنة العقوبات إلى "اتخاذ التدابير الملائمة" للرد على عملية إطلاق الصواريخ التي تنتهك قرارات الأمم المتحدة.
وإلى جانب واشنطن وطوكيو، أيد الطلب كل من بريطانيا وفرنسا وماليزيا ونيوزيلندا والسنغال واسبانيا وأوكرانيا والأوروغواي.
ولم تشمل المبادرة، الصين وروسيا، الحليفتان الوحيدتان لبيونغ يانغ.
ولا تزال الولايات المتحدة تتفاوض مع الصين الحليف الوحيد لبيونغ يانغ، في مسعى للتوصل الى تحرك رسمي للمجلس ردا على عملية إطلاق سابقة لصاروخ كوري شمالي من غواصة في تموز/يوليو. لكن هذه المحادثات تراوح مكانها بحسب عدد من الدبلوماسيين.
ويعود اخر اعلان رسمي اصدره مجلس الامن ردا على تجربة بالستية كورية شمالية الى 23 حزيران/يونيو، على إثر إطلاق صاروخين متوسطي المدى.
وكانت كوريا الشمالية أطلقت في 19 تموز/يوليو ثلاثة صواريخ بالستية، في تجربة قالت انها محاكاة لضربات نووية ضد مرافئ ومدارج هبوط كورية جنوبية تضم معدات اميركية.
ومطلع اذار/مارس شدد مجلس الامن الى حد كبير ترسانة العقوبات الدولية على كوريا الشمالية على إثر تجربتها النووية في السادس من كانون الثاني/يناير وإطلاق صاروخ في السابع من شباط/فبراير.
وفرض آنذاك مراقبة منتظمة لجميع سفن الشحن لدى وصولها او مغادرتها الشواطئ الكورية الشمالية.