"الأشغال": إنجاز 40% من المشاريع ضمن برنامج عمل الحكومة... و64 مشروعاً قيد التنفيذ
المنامة - بنا
![](http://www.alwasatnews.com/data/2016/5079/images/main_0d6365d1805b8e80.jpg)
أكد الوكيل لشئون الأشغال العامة بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أحمد عبدالعزيز الخياط اكتمال ما نسبته 40 في المئة من مشاريع وزارة الأشغال التي تضمنها برنامج عمل الحكومة، لافتاً إلى أنه لايزال هناك 64 مشروعاً قيد التنفيذ.
وأشار إلى أنه منذ مطلع العام 2015 حتى منتصف 2016 عملت الوزارة بشكل حثيث على إنجاز جملة من المشاريع ومن بينها مشروع "البرهامة" ومشروع "الحد" مجمع 109 ومجمع 112 وكذلك منطقة "توبلي" مجمع 711، وأيضا منطقة "سند" مجمع 743 ومجمع 745، و"المحرق" مجمع 226 و228 وتم إنجاز هذه المشاريع بشكل متكامل.
ولفت الخياط، في حديثٍ ضمن تقرير لتلفزيون البحرين إلى أهمية مشروع شارع المحرق الدائري، والذي تبلغ تكلفته في المرحلة الأولى 5 ملايين دينار بدعم سخي من المملكة العربية السعودية، مشيرا الى انه تم تحديد فترة الإنجاز في 16 شهراً، موضحاً أن هذا المشروع "يتضمن تحويل الشارع من طريق مفرد بمسار واحد إلى شارع في ثلاثة مسارات في كل اتجاه بطول 8.4 كيلو مترات".
وقال: "مشروع شارع المحرق الدائري يكتسب أهمية استراتيجية كبيرة، حيث يهدف إنشاؤه إلى دفع الحركة المرورية من الطرق الداخلية إلى استخدام شارع بديل والمعروف بشارع أرادوس بهدف الوصول إلى القرى في منطقة المحرق وهي (قلالي والسماهيج والدير) وأيضا توفير مداخل جديدة لهذه القرى".
واستعرض التقرير الذي بثه تلفزيون البحرين الجهود التي تقوم بها وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني للخروج ببدائل ناجعة لطرق فرعية وأخرى رئيسية كخطة أفضت بها الوزارة الممثلة في قطاع الأشغال لتكون هذه المشاريع المنجزة نصيباً من برنامج عمل الحكومة للحد من الازدحام الذي شكلته قوافل المركبات على اختلاف وجهتها.
وجاء في التقرير أن "20 مشروعاً جاءت ضمن كينونة صيانة وتطوير الطرق، فاستهلَ انجاز المرحلة الأولى من شارع المحرق الدائري، وإذا ما أسرعنا نحو ذكر تفاصيل الإنجاز تأتي الحاجة ملحة في سرد ما أصبح عليه شارع جابر الأحمد الصباح الذي يعد تطويره متماشياً مع ما تم إنجازه على جسر سترة من أعمال تطويرية".
وأوضح التقرير أن جملة من الأسباب تقف راسخة خلف طبيعة هذه النقلة النوعية المعنية بانسيابية الحركة المروية بين الطرقات التي ستسهم في رفع مستوى السلامة وخلق بيئة اقتصادية تشجع على الاستثمار.