"العمل" تنفي تراجع مؤشر مرتبة الطفل في البحرين

مدينة عيسى – وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في بيانٍ لها اليوم السبت (30 يوليو/ تموز 2016) بشأن ما تداولته الصحف حول تراجع مؤشر مرتبة مملكة البحرين في مجال حقوق الطفل، وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن "المعلومات غير دقيقة وصادرة من منظمة غير معروفة".

وجاء في البيان "تقديراً لما حققته مملكة البحرين من إنجازات دولية بارزة في مجال حقوق الطفل في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى، حفظه الله ورعاه، وحرصاً من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على التنويه حول عدم مصداقية ما تم تداوله مؤخراً في عدد من الصحف المحلية بشأن تراجع مؤشر مرتبة مملكة البحرين في مجال حقوق الطفل، كون تلك المعلومات غير دقيقة وصادرة من منظمة غير معروفة".

وأضافت أن "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تؤكد بأنها واللجنة الوطنية للطفولة هما الجهتان اللتان لديهما كافة البيانات والإحصاءات الخاصة بمجال حقوق الطفل، حيث تعمل الوزارة وبالتعاون مع اللجنة في الوقت الحالي على متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للطفولة، وإعداد التقرير الدوري الوطني الرابع والخامس حول التقدم الذي أحرزته مملكة البحرين في مجال حماية الطفل، وما تم تنفيذه من بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي سيتم مناقشتها في مقر الأمم المتحدة بجنيف في سبتمبر 2017. وقد وقعت مملكة البحرين على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في عام 1991، وقدّمت تقريرها الثاني والثالث للجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة في عام 2012".

وأشارت "فيما يتعلق بمؤشرات القياس التي تتناول الحق في الحياة، والحق في الصحة، والحق في التعليم، والحق في الحماية، وتوفير البيئة المناسبة لحقوق الطفل، فإن مملكة البحرين قد حققت العديد من الانجازات والمكتسبات الدولية على صعيد حماية الطفل، من خلال التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وإصدار مرسوم بقانون الطفل في العام 2012، وتشكيل اللجنة الوطنية للطفولة، ووضع استراتيجية وطنية للطفولة، إضافةً إلى افتتاح مركز متخصص لحماية الطفل في العام 2007 يستقبل الأطفال المتعرضين للعنف الأسري أو المجتمعي، والذي يدار من قبل مختصين في المجال النفسي والاجتماعي بالتعاون مع وزارات الدولة ذات العلاقة لتقديم أفضل الخدمات للطفل". واعتبرت أن "مملكة البحرين من أوائل الدول الخليجية التي أنشأت خطاً لمساندة وحماية الطفل 1998، وهو خط مساعدة مجاني يقدم خدمات الإرشاد والاستماع وتحويل الحالات إلى مركز حماية الطفل".

وفيما يتعلق بالخدمات المقدمة لمجهولي الوالدين، ذكرت أن "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تشرف على (دار إيواء) لرعاية الطفولة، ويتم من خلالها تقديم كافة الخدمات المعيشية والقانونية والتعليمية والترفيهية لهؤلاء الأطفال، بالإضافة إلى تقديم الإيواء والرعاية الكاملة للأطفال المتعرضين للعنف الأسري. كما تم افتتاح العديد من أندية الأطفال والناشئة ومكاتب الإرشاد الأسري في جميع المراكز الاجتماعية المنتشرة في المحافظات".

وعلى صعيد الأسرة، أضافت إن "مملكة البحرين تعتبر من الدول المتقدمة في مجال إصدار قانون خاص بشأن الحماية من العنف الأسري في العام 2015، وقانون الضمان الاجتماعي الذي بموجبه يتم صرف المساعدات النقدية للأفراد والأسر المحتاجة لتحسين وضعها المعيشي، بالإضافة إلى صرف الدعم المالي وعلاوة تحسين المعيشة وعلاوة بدل السكن".

وفي مجال الصحة، ذكرت وزارة العمل أن "مملكة البحرين استطاعت أن تخطو خطوات رائدة في مجال خدمات رعاية الأمومة والطفولة، حيث أن الصحة متوفرة للجميع ويتم تقديم جميع الخدمات الصحية مجانية. كما تعتبر مملكة البحرين من الدول السباقة في مجال إدخال اللقاحات وتوسعة نطاقها لتشمل فئات مختلفة وخاصة الأطفال، في حين ارتفعت معدلات التغطية بالتحصين في مملكة البحرين بشكل مطرد، متجاوزة الـ97% منذ العام 1997، مما يؤكد على وعي المجتمع وثقته العالية بالخدمات الوقائية التي تقدمها المملكة ممثلة بوزارة الصحة ومن خلال الشراكة مع كافة الجهات المعنية والمنظمات الإقليمية والعالمية. وقد أسهمت اللقاحات في التقليل من الكثير من الأمراض، في حين تمضي المملكة بخطوات ثابتة في تطبيق الاستراتيجية العالمية للصحة من خلال الدعم اللامحدود من صناع القرار والخطط التنفيذية المتماشية مع خطة العمل العالمية والإقليمية الخاصة باللقاحات". وأشارت إلى أن "مملكة البحرين حققت تحسناً في معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة، من 22 حالة لكل ألف مولود حي في العام 1990 إلى 9.1 لكل ألف مولود حي في العام 2013".

أما بالنسبة للتعليم، فقالت إن "التعليم في مملكة البحرين مجاني في جميع المراحل الدراسية، وإلزامي في المرحلة الابتدائية، ومتوفر للجميع. ويلتزم الآباء وأولياء الأمور بإلحاق أبنائهم بالتعليم الابتدائي بناءً على القانون رقم 27 لسنة 2005 بشأن التعليم، ويعاقب بغرامةٍ ولي الأمر إذا تسبب في تخلف الطفل عن الالتحاق بالتعليم". وعطفاً على ما سبق بيانه، أوضحت أن "إنجازات مملكة البحرين في مجال حماية الطفل عديدة ومتقدمة، وسوف يتم توثيقها وتدوينها بوضوح استناداً إلى البيانات والإحصائيات والوقائع في تقرير مملكة البحرين الذي سيتم تقديمه إلى لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة، وسيعكس هذا التقرير المؤشر الحقيقي لتنفيذ بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل".