بدء محاكمة الشيخ عيسى قاسم من دون حضوره
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
بدأت المحكمة الكبرى الجنائية، أمس الأربعاء (27 يوليو/ تموز 2016)، أولى جلسات محاكمة الشيخ عيسى قاسم وآخرين، بتهم تتعلق بـ «غسل أموال وجمع أموال من دون ترخيص».
وحددت المحكمة، برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين علي الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، جلسة (14 أغسطس/ آب 2016)، لإعادة إعلان الشيخ عيسى قاسم على المنطقة الأمنية وإعلان الآخرين، وكلفت المحكمة النيابة العامة بتنفيذ ذلك.
وخلال جلسة يوم أمس التي استغرقت دقائق معدودة، نادى قاضي المحكمة باسم الشيخ عيسى قاسم وآخرين والذين لم يحضروا الجلسة. فيما تحدث وكيل النيابة أحمد القرشي بأن موظفاً توجه لمنزل الشيخ عيسى قاسم لإعلانه بالجلسة، إلا أن ابنه رفض تسلم الإعلان أو لصقه، وهدد الموظف بأنه إن عاد مرة أخرى فسيتم الاعتداء عليه.
وقد شهدت المنطقة الدبلوماسية تواجداً أمنيّاً ثابتاً ومتحركاً في محيط مبنى وزارة العدل، فيما كانت الإجراءات الأمنية حتى باب المحكمة بوجود رجال أمن لتفتيش الحاضرين، والسماح لمن اسمه متواجد في القائمة بالدخول للمحكمة.
14 أغسطس لإعادة إعلان الشيخ عيسى قاسم وآخرين للمثول أمام القضاء
المنطقة الدبلوماسية -علي طريف
نظرت المحكمة الكبرى الجنائية أمس الاربعاء (27 يوليو/ تموز 2016) أولى جلسات محاكمة الشيخ عيسى قاسم وآخرين، بتهم تتعلق بـ «غسل أموال وجمع أموال بدون ترخيص».
وحددت المحكمة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين علي الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، جلسة (14 أغسطس/ آب 2016)، لإعادة اعلان الشيخ عيسى قاسم على المنطقة الأمنية وإعلان الآخرين، وكلفت المحكمة النيابة العامة بتنفيذ ذلك.
وخلال جلسة يوم أمس التي استغرقت دقائق معدودة، نادى قاضي المحكمة باسم الشيخ عيسى قاسم وآخرين والذين لم يحضروا الجلسة. فيما تحدث وكيل النيابة أحمد القرشي بأن «موظفا توجه لمنزل الشيخ عيسى قاسم لإعلانه بالجلسة، إلا أن ابنه رفض استلام الإعلان أو لصقه، وهدد الموظف إن عاد مرة اخرى فسيتم الاعتداء عليه».
وقدم القرشي للمحكمة الشكوى المقدمة من الموظف الذي كلف بإعلان الشيخ عيسى قاسم، كما قدم نسخة من تحقيقات النيابة الخاصة بالدعوى.
وقد شهدت المنطقة الدبلوماسية تواجدا أمنيا ثابتا ومتحركا في محيط مبنى وزارة العدل، فيما كانت الإجراءات الأمنية حتى باب المحكمة بوجود رجال أمن لتفتيش الحاضرين، والسماح لمن اسمه متواجد في القائمة بالدخول للمحكمة.
وكان المحامي العام الأول أحمد الدوسري، قال السبت الماضي، بشأن وقائع جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال غير المشروعة والمنسوبة إلى عدد من الجمعيات الأهلية وبعض الأشخاص، إن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في تلك الوقائع وقررت إحالة 3 قضايا إلى المحكمة المختصة، تعلقت القضية الأولى بما أسند إلى 3 متهمين من بينهم رجل دين، لما ثبت لدى النيابة من ارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة.
وفي هذا الإطار، استجوبت النيابة المتهمين الثاني والثالث في هذه القضية بعد أن ثبت تورطهما في الواقعة، وقد أقر هذان المتهمان في أقوالهما بالتحقيق بأن المتهم الأول رجل الدين قد درج على جمع الأموال دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وأنهما اشتركا معه في ذلك بناء على تكليف منه، وأضافا أن الأموال التي يتم جمعها كانت تسلم إليه أولاً بأول، ويتم صرفها في الأوجه التي يراها هو وبحسب إرادته المنفردة. وقرر أحدهما بأن المتهم الأول قد توقف العام 2013 عن إيداع ما يتم جمعه من أموال بحساباته المصرفية التي كان قد فتحها خصيصاً لهذا الغرض، واحتفظ بما يجمعه من مال بحيازته الشخصية، واستخدم جزءاً مما يحوزه من مبالغ مالية متحصلة عن الجريمة في شراء عقارات باسمه.
فيما أسفرت التحريات وكشفت التحقيقات من واقع أقوال هذين المتهمين وشهادة الشهود، ومما ثبت من فحص المضبوطات المتمثلة في حواسب آلية وأرصدة ومستندات متنوعة؛ عن قيام المتهم الأول رجل الدين وبمعاونة المتهمين الآخرين بجمع الأموال على خلاف أحكام القانون، وأنه قد أودع جزءاً منها بحساباته المصرفية الخاصة يوازي مقداره ما يزيد على 10 ملايين دولار أميركي، بينما احتفظ بباقي ما تم جمعه في حيازته الشخصية في شكل سيولة نقدية كبيرة؛ بغية الإفلات من الرقابة القانونية وعدم رصد نشاطه المؤثم، فضلاً عما ثبت كذلك من قيامه بإخفاء مصدر هذه الأموال، بإجراء عمليات عليها بقصد إضفاء المشروعية عليها، ومن ذلك شراؤه عقارات بقيمة تزيد على مليون دينار وتسجيلها باسمه، وإجراؤه والمتهمان الآخران عمليات سحب وإيداع لذات الغرض.
ومن ناحية أخرى، ثبت قيام المتهمين بتحويل بعض من الأموال التي تم جمعها على خلاف أحكام القانون إلى الخارج، وذلك عبر طرائق مختلفة، وأنها قد وصلت إلى أشخاص محكوم عليهم؛ لارتكابهم جرائم إرهابية وهم موجودون بإيران، وكذلك إلى جهات في الخارج مناهضة لمملكة البحرين وتعمل على الإضرار بمصالحها الوطنية.