مسئولة في شرطة بلدية نيس تتهم الحكومة بالضغط عليها لتغيير تقرير

باريس - أ ف ب

قالت مسئولة في الشرطة البلدية بمدينة نيس اليوم الأحد (24 يوليو/ تموز 2016) إنها تعرضت لضغوط من وزارة الداخلية الفرنسية لتغيير محتوى تقرير عن الانتشار الامني مساء اعتداء 14 يوليو/ تموز الذي أوقع 84 قتيلاً في نيس.

ورد وزير الداخلية برنار كازنوف منددا بـ "الاتهامات الخطيرة" للشرطية معلنا رفع دعوى عليها بتهمة "التشهير".

ومنذ اعتداء نيس أثار نقص مفترض في الانتشار الامني في المدينة جدلاً في فرنسا بين الحكم الاشتراكي والمعارضة اليمينية التي تدير مدينة نيس وتشير بأصابع الاتهام لوزير الداخلية.

واكدت ساندرا بيرتن التي تدير مركز المراقبة عبر الكاميرات التابع لشرطة نيس، في مقابلة مع صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" انها استقبلت غداة الاعتداء مفوضا "مبعوثا" من وزارة الداخلية "وضعها على اتصال" مع الوزارة.

وقالت انها تعرضت "للمضايقة لمدة ساعة" وطلب منها ان تفصل في تقرير حول لقطات مساء 14 يوليو وجود الشرطة البلدية و "أن تذكر بدقة انه يمكن مشاهدة الشرطة الوطنية في نقطتين ضمن فرق الانتشار الامني".

واضافت المسؤولة في الشرطة البلدية لمدينة نيس "ربما كانت الشرطة الوطنية موجودة، لكنها لم تظهر في اشرطة الفيديو... لقد طلب مني ان اؤكد موقعين محددين للشرطة الوطنية لم اشاهدهما على الشاشة".

وكانت صحيفة "ليبيراسيون" أكدت الخميس الماضي أن سيارة واحدة تابعة للشرطة البلدية وليس الشرطة الوطنية، كانت تغلق مدخل منطقة المشاة في جادة "بروميناد ديزنغليه" حين دهس المعتدي بشاحنته الحشود مساء 14 يوليو/ تموز.

وأكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس الأول (الجمعة) ثقته في وزير الداخلية ووعد مجددا بـ "الحقيقة" و "الشفافية" بشان الاجراءات الامنية التي تم اتخاذها يوم الاعتداء.