العدد 5069 بتاريخ 23-07-2016م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


"الأعلى للقضاء" تختتم دورة مفاهيم متقدمة في التخطيط الاستراتيجي

المنامة – المجلس الأعلى للقضاء

اختتمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء الدورة التدريبية حول مفاهيم متقدمة في التفكير والتخطيط الاستراتيجي التي نظمتها على مدار ثلاثة أيام في نادي شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) والتي حاضر فيها الخبير الدولي في الاستراتيجية أسامة العلي.

وتناولت الدورة التدريبية العديد من المحاور الرئيسية، إذ تطرق العلي في اليوم الأول إلى فلسفة القوة والتفوق والعوامل الأساسية للقوة وبنائها، والمقارنة بين  القوتين لتحديد مكامن الضعف والقوة بالإضافة الى الصفات القيادية. وفي اليوم الثاني تناول القيمة الاستراتيجية واحتساب التكاليف والمرونة في تنفيذ الخطط والتعامل مع الاحداث والمفاجآت، إلى جانب الإيجابية في التفكير الاستراتيجي وكيفية التعامل مع التحديات الطبيعية. وفي اليوم الأخير تطرّق الدكتور العلي إلى الأنواع الستة من التحديات الاستراتيجية والابداع القيادي والدبلوماسي لتفادي المواجهات، إضافةً إلى التفكير الإنساني واحتساب العواقب.

وقال الأمين العام المساعد خليفة الوردي بأن تنظيم هذه الورشة تأتي تماشياً مع الاستراتيجية للارتقاء بالسلطة القضائية التي تستهدف رفع مهارات وقدرات المشاركين من أجل النهوض بعملية التنمية الشاملة، فضلاً عن الارتقاء بالكوادر البشرية في الأمانة العامة للمجلس باعتبارهم المحور الرئيسي للعملية التنموية، وأشاد بجهود أسامة العلي في هذه الدورة التدريبية حيث يعد من الخبرات الوطنية التي تفتخر بهم البحرين.

وأفاد رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات عبدالرحمن جواهري بأن الدورة التدريبية تهدف إلى تنمية روح القيادة في العمل، وهي فرصة ذهبية للتعليم والتعلم في أعلى المستويات، خاصة أن الشعب البحريني يعيش في بلد منفتح تقوده قيادة مخلصة تسعى إلى التطور والوصول إلى الصفوف الأولى في جميع المجالات. 

وشارك في الدورة التدريبية بجانب الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، كل من وزارة العدل والشئون الاسلامية والأوقاف، والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، وشركة جيبك، ومركز عيسى الثقافي، وهدفت الورشة إلى تنمية وتطوير مهارات القيادات في الأمانة العامة في المجلس بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية 2020 من أجل النهوض بالعمل القانوني في المجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى تطوير العمل القضائي والقانوني وفقاً للمناهج العلمية الحديثة.




أضف تعليق