تصحيح الجنس يصطدم بعقبة الميراث في السعودية

الوسط – المحرر الدولي

يصطدم المرضى في السعودية الذين يخضعون لجراحات تصحيح الجنس، والذين تقتضي حالاتهم هذا الإجراء الطبي حالة من الشتات، بعقبة رئيسية عند معاملتهم في الميراث بعد وفاة أولياء أمورهم، إذ تفتح هذه القضية الجدل على مصراعيه، وهو ما يستلزم طرحها على طاولة النقاش أمام المختصين، لتبيان الرأي الشرعي فيها ، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الأحد (24 يوليو / تموز 2016).

وقال قاضي التنفيذ في المحكمة العامة بمكة المكرمة بالسعودية  عبدالعزيز الشبرمي، لـ"الوطن"، إن "لكل حالة فتوى، وقرار هيئة كبار العلماء في تحديد أحقية الخاضعين للتصحيح الجنسي بشكل شرعي للورث، لم يشرك وزارة الصحة في الأمر، ولكنه اعتمد على التقرير الطبي الصادر من الطبيب المختص حول الحالة".

وأضاف "كيفية النظر إلى وراثة المصحح جنسه بشكل شرعي يعود إلى أمرين: الأول: الذي خضع لجراحة تصحيح الجنس بشكل شرعي بسبب طغيان إحدى الصفات الذكورية أو الأنثوية على الأخرى، الأمر الذي تم على أساسه إجراء عملية تصحيح الجنس، يكون الورث بحسب الجنس الذي تم التغيير إليه، والثاني: إذا كان التحول شكليا وظاهريا وغير حقيقي، فلا يترتب عليه أي تغير في استحقاق الميراث الشرعي، سواء كانت عملية التحول قبل وفاة المورث أم بعده".

وأبان الشبرمي أنه "في حال كانت الصفات الذكورية أو الأنثوية ثابتة، وليست مختلة، أو فيها تنازع، فلا يجوز إجراء الجراحة من الأساس، وهناك فتاوى من هيئة كبار العلماء بالمملكة، وبعض المجامع الفقهية بتحريم إجراء هذه الجراحات المخالفة للفطرة".

اختلاف فقهي

أوضح المستشار القانوني محمد التمياط لـ"الوطن"، أن "المصحح جنسه لا يمنع من الميراث فـ"الخنثى" كما يطلق عليها تستحق الميراث، ولكن الرأي الفقهي يكون حول نصيبها، وفيما كانت ستأخذ نصيب الرجل أم الأنثى".

وأضاف "مع وجود جراحات التحول الجنسي لأسباب طبية، أصبح من الصعب تحديد الميراث دون فتوى شرعية عن طريق المحكمة"، مقترحا طلب فتاوى من هيئة كبار العلماء من أجل الفصل في هذه القضايا الحديثة.

اشتراطات تصحيح الجنس

حددت وزارة الصحة الاشتراطات الخاصة بجراحات تصحيح الجنس، والتي يعمل بها في مستشفيات المملكة.

وأبانت الوزارة في بيان سابق أن "جراحات تصحيح الجنس تستلزم موافقة ولي الأمر، وتوثيق موافقة المعنيين بالحالة، وإكمال الإجراء الطبي، وتزويد الحالة والأسرة بتقرير طبي، ودراسة الحالة من 3 استشاريين، وكتابة التوصيات"

قواعد قضائية في تصحيح الجنس

تصحيح الجنس يتم بسبب طغيان إحدى الصفات الذكورية أو الأنثوية على الأخرى

في حال كانت الصفات الذكورية أو الأنثوية ثابتة لا يجوز إجراء الجراحة

الرأي الفقهي

المصحح جنسه سيأخذ نصيب الرجل أم الأنثى؟

 

اشتراطات جراحة تصحيح الجنس 

موافقة ولي الأمر

توثيق موافقة المعنيين بالحالة

إكمال الإجراء الطبي

تزويد الحالة والأسرة بتقرير طبي

دراسة الحالة من 3 استشاريين وكتابة التوصيات