تراجع "مذهل" في الاقتصاد البريطاني بعد بريكست

لندن - أ ف ب

يشهد الاقتصاد البريطاني في خضم تداعيات بريكست تدهورا واسع النطاق مع تراجع شديد في انشطة القطاع الخاص يعتبر الاقوى منذ الازمة المالية بحسب دراسة تنتظرها المراجع المعنية.

ونشر المكتب المتخصص "ماركيت" الجمعة مؤشرات اتجاهات الشراء في يوليو/ تموز والتي وصلت الى ادنى مستوياتها منذ ابريل/ نيسان 2009.

وسجل المؤشر نسبة 47,7% في تموز/يوليو بعد 52,4% في يونيو/ حزيران. وعندما يكون المؤشر قد فقد 50 نقطة فذلك يعني تقدما في الانشطة.

وقال كريس ويليامسون كبير الخبراء الاقتصاديين في "ماركيت" ان شهر يوليو/ تموز "شهد تدهورا مذهلا في الاقتصاد مع تراجع نشاط الشركات بوتيرة هي الاسرع منذ ذروة الازمة المالية مطلع العام 2009".

واضاف ان "التغيير يظهر من خلال الغاء طلبيات او عدم وجود طلبيات جديدة او تاجيل المشاريع او الغائها ويعزى ذلك بشكل عام بطريقة او باخرى الى بريكست".

وانخفض مؤشر الخدمات، وهو مهم جدا بالنسبة للاقتصاد البريطاني، الى 47,7% من 52,4 في يونيو في ادنى معدلاته منذ سبع سنوات.

وتم جمع المعطيات بين 12 و 21 الشهر الحالي وهي غير نهائية على ان تنشر "ماركيت" المؤشرات النهائية مطلع اغسطس المقبل.

وتنتظر المراجع الاقتصادية هذه المؤشرات بفارغ الصبر كونها تعطي صورة اولية دقيقة عن حالة الاقتصاد البريطاني منذ استفتاء 23 يونيو لصالح الخروج من الاتحاد الاوروبي.

ويجب الانتظار لاسابيع او حتى اشهر لكي تظهر انعكاسات بريكست في الاحصاءات الرسمية التي ينشرها مكتب الاحصاء الوطني.

  ركود اقتصادي في الافق؟ - قال سامويل تومبز الاقتصادي لدى "بانثيون ماكروايكونوميكس" ان "انهيار المؤشر الى ادنى مستوياته منذ العام 2009 يشكل دليلا اوليا على ان المملكة المتحدة بصدد الدخول في مرحلة من التباطؤ الشديد".

ويتساءل اقتصاديون الآن ما اذا كانت بريطانيا ستتجنب الركود الذي ينجم عن انكماش في الناتج المحلي الاجمالي لفصلين متتاليين.

وفي اي حال، كانت التوقعات بالنسبة للنمو خضعت لاعادة نظر كبيرة باتجاه ادنى في المملكة المتحدة. وقد خفض صندوق النقد الدولي توقعاته بنسبة 0,9% ليصل النمو الى 1,3% العام المقبل.

وكان كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، موريس اوبستفلد، اعلن الثلاثاء ان "الآثار المستقبلية لبريكست ليست مؤكدة على نحو استثنائي".

كما قالت رئيسة الوزراء الجديدة تيريزا ماي انها لا تريد بدء عملية الخروج من الاتحاد الاوروبي قبل نهاية العام الحالي في حين لم تحدد حكومتها بعد ماهية العلاقات التي ترغب فيها مع التكتل الذي يضم 27 دولة.

وبانتظار ذلك، فان الاسر كما الشركات البريطانية تختار الحذر في تحركاتها.

والنقطة الايجابية الوحيدة هي تحسن الصادرات بفضل تراجع الجنيه مقابل العملات الاخرى، ما يجعل البضائع البريطانية اقل كلفة نسبيا في الخارج.

ويبدو من المرجح بشكل متزايد ان يهب البنك المركزي البريطاني لنجدة الاقتصاد مع تدابير دعم جديدة في اب/اغسطس، بعدما اختار ابقاء الوضع الراهن في حزيران/يونيو.

بدوره، قال وزير المالية الجديد فيليب هاموند في مستهل رحلة الى الصين انه يمكن اتخاذ اجراءات جديدة خلال موازنة الخريف المعدلة.

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي عنه قوله "على المدى المتوسط سيكون لدينا فرصة خلال الخريف (...) لاعادة النظر في السياسة المالية اذا راينا ذلك ضروريا في ضوء الاحصاءات التي ستصدر خلال الاشهر المقبلة".