مترئساً سموه اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية

نائب الملك: تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الإمكانات العالية وإسهاماتها في الناتج المحلي

المنامة - بنا

أكد نائب جلالة الملك ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الدور المحوري للقطاع الخاص في التوجهات القادمة التي تتطلبها العملية التنموية؛ تحقيقاً للرؤية الاقتصادية 2030.

وشدّد سموه على أن التحول في دور القطاع العام كمنظم للعملية التنموية، وأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لها يعدُّ نقطة أساسية في النهضة الاقتصادية الجديدة.

وقال سموه، لدى ترؤسه اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية بقصر الرفاع، إن العمل الذي تم خلال الفترات الماضية ينبغي تعزيزه، والبناء عليه في إطار رؤية البحرين الاقتصادية وخاصة ما يتصل منه بالاستفادة القصوى من التشريعات والقوانين التي تمت على هذا الصعيد، وأهمية تعزيز مزايا البيئة الاستثمارية للبحرين وربطها بالاقتصاد العالمي، وخلق فرص عمل نوعية وواعدة، واستمرار الاستثمار في المواطن، واستدامة تمكينه لبلوغ الارتقاء الحقيقي بالمستوى المعيشي.

وأشار سموه إلى توحيد الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص للعمل على تأكيد المبادئ الأساسية لانطلاقة الاقتصاد البحريني، وهي الاستدامة والتنافسية والعدالة، بما يسهم في تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الإمكانات التنموية العالية، والتي تعود بآثارها الإيجابية على الاقتصاد وإسهاماتها في الناتج المحلي.

وأثنى سموه على جهود الإدارة التنفيذية في مجلس التنمية الاقتصادية ودورها في الجهود الرامية الى زيادة استقطاب الاستثمارات لمملكة البحرين.

وخلال الاجتماع قدم الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي عرضاً شاملاً حول المؤشرات الاقتصادية للبحرين، والتقدم في تنفيذ استراتيجية المجلس لتطوير عدد من القطاعات الاقتصادية، ومنها قطاعات الخدمات المالية وتكنولوجيا معلومات الاتصال.

وأشار الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خلال الاجتماع إلى أن معدل النمو الحقيقي على أساس سنوي وصل إلى 4.5 في المئة في الربع الأول من 2016، وبلغت مساهمة القطاع غير النفطي نسبة 2.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في حين ساهم القطاع النفطي بما نسبته 2.3  في المئة.

وتطرق العرض الذي قدمه خالد الرميحي إلى أهمية تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا معلومات الاتصال في البحرين باعتبارها محركاً رئيسيّاً للنمو على صعيد عالمي وذات أهمية استراتيجية للبحرين ستزداد مع تطوير التنافسية في هذا القطاع، إلى جانب العمل على تأكيد استراتيجية مجلس التنمية في تطوير قطاع الخدمات المالية باعتباره من القطاعات الهامة والحيوية التي تستقطب العديد من المؤسسات وترسخ المركز المالي لمملكة البحرين في المنطقة.