البوعينين يبحث القضايا الاقتصادية مع أمين عام "اتحاد غرف التعاون"

المنامة - اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي

استقبل وزير مجلسي الشورى والنواب غانم فضل البوعينين مؤخراً أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم حسن نقي في مكتبه بمملكة البحرين،  ناقش الاجتماع الجهود المبذولة من الوزراء الخليجيين في متابعة القرارات والأنظمة والتشريعات وخاصة منها الاقتصادية والتجارية، التي يقررها قادة دول مجلس التعاون والوسائل والإجراءات الكفيلة بتنفيذها ، مشدداً على دور القطاع الخاص الخليجي في تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، حيث يكمن دور القطاع الخاص من خلال دعم حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بتطبيق القرارات المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي الخليجي.

من جهته، عبر الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون عن خالص شكره وتقديره للوزير وعلى ما تفضل به من توضيح عن دور وزارته في متابعة القرارات والتوصيات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع نظرائهم في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار نقي إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة للإسراع في تطبيق القرارات الصادرة عن قمم دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة ما تتعلق بالاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة اللذين يعتبران العنصرين الرئيسيين لعملية الوحدة الاقتصادية الخليجية، والعمل على إزالة التحديات والمعوقات التي تحد من حركة التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة أن الاتحاد قد قدم اقتراحاً بأن تكون هناك نقطة واحدة جمركية ما بين كل دولتين من دول مجلس التعاون وأن يتم الإفساح لكافة المنتجات الخليجية دون تأخير.

وأكد على أهمية تفعيل الاتحاد الجمركي الخليجي مرة واحدة إلى جانب إطلاق السوق الخليجية المشتركة التي انطلقت من سنة 2008م لتشمل كافة القطاعات وخاصة ما يتعلق بممارسة العمل التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي وتملك العقارات وعملية تنقل مواطني دول مجلس التعاون وحرية العمل لمواطني دول مجلس التعاون وتمتعهم بكافة المزايا.

ودعا الأمين العام للاتحاد إلى أن يكون هناك نظرة موحدة لتشغيل مواطني دول المنطقة دون النظر إلى جنسياتهم أو معتقداتهم أو مذاهبهم، وبالتالي فإن الاقتراح هو إزالة كل ما يتعلق بتحديد النسب الوطنية لكل دولة من دول المجلس والاستعاضة عنها بنسب خليجية، لكي يفتح مجال العمل للمواطن الخليجي، إلى جانب أهمية أن يكون هناك تفعيل لقرار قادة دول مجلس التعاون الخليجي الصادر في سنة 2009م الذي طالب بضرورة إشراك القطاع الخاص في اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة في المجالات ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الخاص.

وفي نهاية اللقاء قدم الأمين العام للاتحاد خالص شكره وتقديره للوزير على الاستقبال وعلى إتاحة الفرصة للأمين العام لتوضيح مرئياته في القطاع الخاص، متمنياً لمملكة البحرين كل التقدم والنجاح.