العدد 5058 بتاريخ 12-07-2016م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


بنك البحرين والكويت يدعم صندوق العمل الاجتماعي الأهلي

مدينة عيسى – وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

التقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، بمكتبه، بالرئيس التنفيذي  لبنك البحرين والكويت رياض ساتر، حيث تسلم منه مساهمة مالية لدعم صندوق العمل الاجتماعي الأهلي.

وخلال اللقاء عبر حميدان عن بالغ الشكر والتقدير لمبادرة بنك البحرين والكويت على دعم البنك السنوي لصندوق العمل الاجتماعي الأهلي باعتباره أحد الداعمين الدائمين للصندوق، مما جعل البنك نموذجاً وقدوة للمؤسسات الوطنية لتنشيط العمل الأهلي والتطوعي، وشريكاً وداعماً رئيسياً للصندوق، الذي يهدف إلى تمويل مبادرات المنظمات الأهلية الرائدة في خدمة المجتمع عبر برنامج المنح المالية، انطلاقاً من مبدأ الشراكة المجتمعية مع مؤسسات القطاع الخاص.

وبهذه المناسبة، أشار الوزير إلى أهمية تطوير سياسة تقديم المنح المالية للجمعيات الأهلية والتطوعية، لتصبح دعماً مالياً للمشروعات التنموية التي تقدم إضافة فعلية وملموسة إلى الرصيد التنموي للمجتمع وتلبية حاجة المواطنين، مؤكداً على  أهمية  تعزيز الجهود القائمة على مبادئ المسئولية الاجتماعية التي تعتبر قيماً راسخة قائمة على التكافل والعطاء في المجتمع.

ومن جانبه، أعرب رياض ساتر عن أمله بأن يسهم هذا الدعم في تمويل المشاريع التنموية للجمعيات الفائزة ببرنامج المنح المالية، مؤكداً أن البنك يفخر بتقديم الدعم لمختلف المنظمات الأهلية من خلال المشروعات التنموية التي تقدم إضافة فعلية وملموسة إلى الرصيد التنموي للمجتمع، منوهاً بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أجل دعم برامج ومشاريع المنظمات الأهلية وأنشطتها، لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة ورفع كفاءتها.

ويأتي هذا الدعم من المؤسسات والبنوك والشركات الكبرى في مملكة البحرين في إطار الجهود المشتركة، والتنسيق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والأجهزة الحكومية المعنية والقطاع الخاص، لتعزيز مبادئ العمل بالمسئولية الاجتماعية، لاستثمار أمثل للمنح المالية السنوية لدعم المنظمات الأهلية، تحت مظلة صندوق العمل الاجتماعي الأهلي، خدمة لبرامج ومشاريع التنمية الاجتماعية في المملكة.



أضف تعليق



التعليقات 1
زائر 1 | 8:14 ص المفروض البنوك تخصص جزء من ارباحها السنويه حق الصناديق الخيريه و التبرعات بدل القروض المبالغ في ارباحها اللي تقدمها حق المواطنين رد على تعليق