المركز الإقليمي العربي يقدّم معرضا يتناول التراث الطبيعي في الوطن العربي

المنامة – هيئة البحرين للثقافة والآثار

ضمن استراتيجيته في الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي للشعوب العربية، ينظم المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي معرضاً بعنوان " الطبيعية في المنطقة العربية: الصحاري والبحار" على هامش الاجتماع الأربعين للجنة التراث العالمي في مدينة اسطنبول بتركيا، بحضور رئيسة مجلس إدارة المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، مدير المركز الإقليمي منير بوشناقي وعدد من كوادر المركز، إضافة إلى تواجد مجموعة كبيرة من الخبراء الدوليين في مجال التراث العالمي المشاركين في اجتماع اللجنة وغيرهم من المهتمّين وممثلي وسائل الإعلام.

وتقدّم مملكة البحرين في هذا المعرض صورا ومعلومات عن المواقع العربية الطبيعية المدرجة على قائمة التراث العالمي وهي 4 مواقع طبيعية وموقعان مختلطان (ثقافية – طبيعية) وتتواجد في كل من موريتانيا، الجزائر، مصر، تونس، الأردن واليمن، إذ يهدف المعرض إلى التوعية بأهمية إدراج مواقع طبيعية عربية جديدة على قائمة التراث العالمي.

وبهذه المناسبة، قالت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة: "تراثنا العربي لا يقتصر على الأماكن التاريخية التي تحمل بصمات الحضارات التي مرت على أوطاننا، بل هو إرث يمتد ليشمل كافة ملامح بلداننا من مواقع طبيعية ومحميّات ساهمت في تشكيل هويتنا المتميزة والعريقة"، مؤكدة معاليها أن الحفاظ على هذه المواقع والعمل على إدراجها على قائمة التراث العالمي يساعد في صون وحفظ الهوية المحلية وتعزيز روح الانتماء للوطن في نفوس أفراد المجتمعات العربية. كما وأشارت معاليها إلى جهود المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في الحفاظ على الإرث الطبيعي في البلدان العربية، كدعمه خلال عامي 2014 و2015 لملف ترشيح موقع الأهوار العراقية المختلط (ثقافي وطبيعي) والذي تبحث لجنة التراث العالمي إمكانية إدراجه في قائمة التراث العالمي هذا العام، إضافة إلى مساهمته في إغاثة جزيرة سقطري اليمنية، والتي تعرضت لمجموعة أعاصير قوية، عبر تنظيم فعالية خيرية في مقره بمدينة المنامة مطلع شهر فبراير الماضي.

يذكر أن المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي شارك في افتتاح لجنة التراث العالمي مطلع الأسبوع الجاري حيث يحضر اجتماعات اللجنة التي تناقش اقتراحات الدول الراغبة في إدراج مواقعها في قائمة التراث العالمي، والتي تقوم بإعطاء توصياتها الأولية كل من المجلس الدولي للآثار والمواقع الأثرية (ICOMOS) والاتحاد العالمي لصون الطبيعية (IUCN). كما تتم خلال اجتماع اللجنة دراسة ومتابعة حالة المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي بالنسبة لحالة صيانتها وإدارتها. وسيتوقف المجتمعون أيضا عند حالة المواقع المدرجة على لائحة اليونيسكو للمواقع المعرضة للخطر، وخاصة لهذا العام في سوريا، العراق، اليمن وليبيا.

والجدير ذكره أن لمملكة البحرين تاريخ مع اتفاقية التراث العالمي لعام 1972م والمتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي، إذ نجحت في إدراج موقع قلعة البحرين على القائمة عام 2005م، وتلاه إدراج موقع طريق اللؤلؤ عام 2012م. كما وترأست معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة عام 2011م لجنة التراث العالمي التي كانت مملكة البحرين عضواً فيها بين عامي 2007م و2011.